جفرا نيوز -
خاص
يضع الأردنيون أموالهم شهريا في خزائن مؤسسة الضمان الاجتماعي أملا في تقاعد مريح يقيهم العوز عندما يغادرون وظائفهم بعد سن التقاعد، إذ يثق الأردنيون ثقة عمياء بالمؤسسة وآليات عملها الخاضعة للقوانين الأردنية ورقابة الحكومة والبرلمان في آن، إذ لم يرتكب الضمان الاجتماعي أي خلل أدى إلى اهتزاز أموال الأردنيين، بل أن قادة هذه المؤسسة وكبار العاملين فيها أبدوا "رصانة نادرة" في الدفاع عن أموال الأردنيين.
وتلاحظ أوساط أردنية "الهجمة المستغربة" ضد مؤسسة الضمان ما إن أعلن ذراعها الاستثماري المساهمة الذكية في أعمال المدينة الجديدة، كما لوحظ أن "اللطم والعويل" على أموال الضمان كانت أقرب إلى "الحملة المقصودة" كما لو أن الضمان قد ارتكب "فاحشة في الخفاء"، إذ أن عمر ملحس وهو خبير مالي واستثماري ويرأس حاليا مجلس الاستثمار في الضمان قد كشف علنا عن توجهات الاستثمار في مدينة عمرة، بل ذهب إلى حد إعلان نسبة المساهمة، بما يضع حدا لأي تأويلات أو اختلاقات لا يحتاجها الاقتصاد الأردني في أسوأ ظروف له.
يقال أردنياً إن الهجمة على الضمان قد يكون من بين "قُطَبِها المخفية" هو تركيع المؤسسة لـ"معادلة الإعلانات"، التي يبدو أنه قد أصبح لها أسسها العادلة والواقعية في توزيعها وفق نسب المشاهدة والقراءات والتفاعل والانتشار، إذ لم يعد الضمان "حنفية إعلان" مع كل حملة تستهدف قادته وكبار العاملين فيه، وهم كفاءات احترافية، إذ أن عمر ملحس الذي يدير مجلس الاستثمارات في الضمان قد سبق له أن أدار وزارة المالية في ظروف مالية خانقة للدولة الأردنية، ولم تصدر ضده في الفضاء ذو "الذمة الواسعة" أي اتهامات تطال نظافة يده وذمته.
تقول أوساط أردنية إن الاستثمارات في الأردن يجب أن تتحرك باحترافية وشفافية ودون خوف من "حملات تخويف" للمسؤولين، وأن الدولة مطالبة اليوم قبل الغد بتحصين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وطريقة عمله طالما أن المؤسسة لا تخالف القانون، ولا تعمل ضد مصلحة الدولة الأردنية، ومن حق الذراع الاستثماري للمؤسسة أن يتحرك لاقتناص أي فرص استثمارية من شأنها تعزيز أرباح الضمان، وبالتالي قدرته على الوفاء بالتزاماته للمتقاعد الأردني، إذ أن فكرة الاستثمار تقوم على معادلتي "الجرأة" في قنص الفرصة الاستثمارية، ثم الخضوع لمعادلة "الربح والخسارة" مثل أي مشروع في الدنيا.
الحصافة الاستثمارية تقتضي أيضا بكل وضوح كما يشير خبراء وعارفين بالملفات الاقتصادية أن يذهب الذراع الاستثماري للضمان الاجتماعي في اتخاذ قرار الاستثمار في مشاريع مثل الناقل الوطني، وناقل الغاز وأي مشاريع محلية أخرى تستدعي أن يستثمر فيها الضمان، لأن فكرة مجلس الاستثمار في الضمان هو البحث عن فرص استثمارية سانحة داخل الأردن وخارجه لتنمية موجودات الضمان الاجتماعي.
ولم يعد من حق أحد أن يوطن التشكيك والغمز واللمز بين الأردنيين بشأن الثقة بدولتهم، مثلما لا ينبغي لأحد أيضا أن يطلق التساؤلات التي تخدم فكرة التشكيك بكل قرار أو توجه للدولة، إذ أنه يتوجب على مَن يمتلك أي مخالفات أو شبهات على أي مؤسسة رسمية في الأردن أن يتجه فورا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أو أن يتوجه إلى دوائر الإدعاء العام على امتداد الجغرافيا الأردنية.
يسأل مراقبون ومهتمون بحسرة: هل يُراد لقرار الاستثمار في الأردن أن يكون ضمن أطر احترافية تستدر الربح، أم بطريقة "سوالف الحصيدة" و"تعليلة الفيسبوك"؟
النسخة الكاملة
