جفرا نيوز -
خاص
بدا واضحًا محاولات البعض جر الانتباه بشأن ما يتعرض له رجل الأعمال، م. زياد المناصير، إلى زاوية رمادية، وشخصنة الأمر مع أفراد، على الرغم من أنه لم يتهم حكومات أو وزراء بأعينهم، بل طرح مشكلة يعاني منها عدد من المستثمرين في المملكة، والمتمثلة بمحاولات الابتزاز، وعرقلة الأعمال؛ لتمرير مصالح ومنافع شخصية.
المناصير لم يخرج على لسانه اتهامات تتعلق برئيس حكومة أو وزير سابق، وحتى الحكومة الحالية لم يوجه لها إي اتهام بتعرضه لمحاولات تضييق، وعرقلة أعماله من أحد أعضائها على وجه الخصوص، بل إن الحديث وُجه إلى بعض الأفراد في دوائر ومؤسسات ممن يحاولون العرقلة، والتضييق مقابل تمرير طلباتهم الخاصة.
الحديث في قضية مهمة طرحها رجل أعمال بحجم المناصير، لا يتعلق بشخوص أو أماكن ، وإنما مبدأ الواسطة، والابتزاز الوظيفي، وتشويه صورة الاستثمار في المملكة؛ وهي ملفات خطيرة، وآثارها كالرصاصة على الوطن واقتصاده وصورته، حال لم تتم معالجتها من جذورها، ومعروف عنه كم أنه يولي الوطن ومصلحته الأهمية الكبرى في كل خطواته، ومشاريعه، الأمر الذي لا يدع مجالا للشك بنواياه.
ما حدث مع المناصير، ويحدث مع غيره من رجال الأعمال والاقتصاد، ليس وليد اللحظة، ومن الواضح أن المناصير طبق صبر أيوب قبل "الفضفضة" عما حدث معه، وما يتعرض له من محاولات تضييق وعرقلة لأعماله، واستثماراته التي تخدم شريحة واسعة من الشباب الأردنيين، وصراحته ومكاشفته في هذا التوقيت، توضح خوفه على استثمارات الوطن وصورته في الخارج، ويريد أن يصل الأمر لفوق؛ حتى يتم شلع الفساد والترهل من جذوره، وألا يتمدد أكثر من ذلك.
النسخة الكاملة
