جفرا نيوز -
خاص
في وقت لم يعد الاستثمار في الأردن ملفًا يتيمًا على مكاتب المسؤولين والمعنيين، ومع تحركات الملك التي أيقظت الحكومات من سباتها بشأنه، أتت حكومة جعفر حسان لتنعش البيئة الاستثمارية بقرارات مهمة وجريئة ويمكن البناء عليها ، في وقت تخرج بين الفينة والأخرى محاولات لردم أعمدة الاستثمار، وتشويه أساسه "بميت نار" مسمومة، بات معروفًا من يقف خلفها.
الحكومة لم ترضخ منذ تسلمها مهامها لأي محاولات فيها ابتزاز لتمرير مصالح شخصية على حساب الاستثمار أو غيره ، وهو الملف الأكثر حساسية الآن، مع تحرك الدول الأخرى لصيد المستثمرين، ولم تُخفِ الحكومة حقيقة أن هناك أيادي تحاول إعاقة عمل مستثمرين يضخون مالهم وما يملكون من ثروة في الأردن، وتعاملت أخيرًا مع أزمة الابتزاز التي يُعاني منها رجل الأعمال والمستثمر زياد المناصير، بوضوح وصراحة؛ إذ أكد رئيس الوزراء أنه سيتابع شخصيًا ما يتعرض له المستثمرون من ضغوطات، وسيتم محاسبة المتورطين.
تصريحات الرئيس هذه، وما سبقها من إجراءات وقرارات إيجابية حسنت النسيج الاقتصادي والاستثماري في المملكة، هي الرد الأكبر على كل مستثمر أصبح لديه خوفًا أو ريبة بشأن حالة الاستثمار في الأردن، وأن أي مسؤول مهما كانت يده طائلة في الدولة، فلن يُسمح له بتعريض الاستثمار، الذي هو "روح الاقتصاد" وأساسه لأي عرقلة أو تعطيل، وهناك مؤسسات موجود لمحاسبة المتورطين بالقانون.
وثمة إشارات متتالية من قبل مستثمرين عرب وأجانب، بأن إجراءات الفريق الاقتصادي في حكومة حسان أعطتهم الضوء الأخضر للعمل براحة دون أن يكترثوا للحالات الشاذة ، ويمكن القول إن عين المستثمرين بعد كل هذه القرارات أصبحت قوية ، ولن يكسرها أحد، خاصة مع وجود نافذة حكومية واسعة لخدمتهم، وحل مشكلاتهم، وحمايتهم من أي شاكلة قد تعترض عملهم أو استثماراتهم ، أو تنوي إحباطهم.
النسخة الكاملة
