حجز تحفظي على مستشفى خاص مديونيته بالملايين - تفاصيل

كشفت وثيقة رسمية أن أحد أكبر البنوك الأردنية، وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد المستشفيات الخاصة، إضافة إلى ممتلكات مالكيه، عقب تراكم مديونية تجاوزت 27.5 مليون دينار.

وبحسب الوثيقة، تقدّم البنك بطلب الحجز أمام محكمة الغرفة الاقتصادية – عمّان، مطالبا بوضع اليد على كامل موجودات المستشفى ضمن حدود المبلغ المطالب به، بعدما استنفد جميع محاولات التسوية خلال السنوات الماضية. 

الوثائق أظهرت أن النزيف المالي كان متراكمًا منذ سنوات؛ نتيجة تراجع التدفقات النقدية للمستشفى، وعجزه عن تغطية الالتزامات التشغيلية والقروض المترتبة عليه، ما دفع البنك في النهاية إلى خيار "التدخل الجراحي القانوني” للحفاظ على حقوقه.

وبحسب المصادر كان يعاني المستشفى منذ تأسيسه من خلافات مستمرة بين المالكين، ما انعكس بشكل مباشر على إدارته وعملياته التشغيلية، كما واجه المستشفى أزمات مالية متكررة، وهذه الخلافات عطلت عملية اتخاذ القرار، وأثّرت على القدرة على الالتزام مع الجهات الدائنة، ما ساهم في تفاقم الأزمة ، ووصولها إلى هذا المستوى من التعثر المالي.