توقعات بارتفاع تكلفة الحج على الأردنيين.. ما السبب؟

يساور شركات نقل الخطوط الدولية وشركات النقل السياحي في الأردن القلق، من قرار حديث أعلنت عنه المملكة العربية السعودية بمنع الحافلات الأردنية الدخول إلى أراضيها في موسم الحج المقبل 2026، فيما تسعى الحكومة إلى إلغاء هذا القرار.

وجاء القرار الذي أكده وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة مؤخرا، مفاجئا لسائقي النقل الدولي والنقل السياحي، حيث سيسمح لحافلات نقل الحجيج الوصول إلى الحدود البرية المشتركة فقط، ليصار إلى إعادة نقلهم إلى الأراضي السعودية والمشاعر المقدسة في حافلات سعودية.

وقال رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية أيمن البدادوة، إن الحكومة الأردنية نقلت إلى نظيرتها السعودية طلبها إعادة النظر بالقرار، لما يترتب عليه من "مشقّة وكلف" جديدة على الحجاج الأردنيين، وكذلك حجاج الداخل الفلسطيني في المناطق المحتلة العام 1948".

وأوضح البدادوة أن القرار السعودي الأخير يشمل ثلاث دول هي؛ الأردن، مصر، والعراق، إلا أن الأردن هو "الأكثر تضررًا"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن لجنة الخدمات النيابية كانت قد تنبّهت مبكرًا لهذا التوجّه، وأرسلت مخاطبة رسمية إلى رئيس الوزراء في شهر تموز (يوليو) الماضي، تضمنت توضيحات حول تداعيات القرار على الحجاج الأردنيين.

ورأى البدادوة، بأن القرار من شأنه أن يرفع كلف الحج على الحجاج الأردنيين، وكذلك بالنسبة للعاملين على خطوط النقل الدولي والسياحي، خاصة وأن تعليمات العمر التشغيلي للحافلات قد حددت بعشرة أعوام، ما دفع بالقائمين على أساطيل النقل تحديث حافلاتهم.

وبحسب النائب البدادوة، فإن نحو 500 حافلة أردنية بين نقل سياحي ودولي، تُستخدم لنقل الحجاج في موسم الحج، ما سيعود بالضرر على العاملين ومالكي هذه الخطوط.

ونقل وزير النقل الأردني، نضال قطامين، خلال لقاء مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، انعكاسات "القرار السلبية" على كبار السن من الحجاج الأردنيين، وعلى  قطاع النقل السياحي والدولي في الأردن، على هامش  "المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية" في الرياض.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحجاج الأردنيين خلال موسم حج 2026 نحو 8 آلاف حاج وحاجة، فيما تبلغ حصة حجاج فلسطينيي الداخل قرابة 4500 حاج وحاجة.

من جهته، قال علي أبو دعابس، صاحب شركة طيبة للحج والعمرة، إن قرار السلطات السعودية بمنع دخول الحافلات الأردنية إلى أراضيها لن يؤثر بشكل مباشر على شركات الحج والعمرة، وإنما سينعكس بشكل أساسي على كلفة النقل التي سيتحملها الحاج.

وقال أبو دعابس: "نحن كشركات حج وعمرة لدينا الجاهزية الكاملة لنقل الحجاج إلى المنطقة الحدودية المخصصة للمناولة، حيث يتم تفتيش الركاب، ومن ثم يُعاد تحميلهم في حافلات سعودية إلى داخل الأراضي السعودية من خلال ترتيبات مباشر معنا كشركات ولن نتضرر ماليا".

ولفت إلى أن التأثيرات ستتمثل أولا في الكلف الجديدة على الحاج الأردني وعلى مواصفات الحافلات من الجانب السعودي من حيث السعة، مضيفا: "الحافلات الأردنية المعتمدة هنا تنقل ما بين 28 إلى 32 راكبًا، بينما الحافلات السعودية تتسع لـ 50 راكبًا، وإن كانت سنة التصنيع حديثة."

وأكد أبو دعابس إلى أن المتضررين المباشرين من القرار السعودي، هم شركات النقل الدولي وحافلات النقل السياحي ومالكي الحافلات، لافتا إلى أن "التأثير المباشر يقع على خطوط النقل السياحي، والنقل التأجيري، أي تلك الحافلات التي تعمل على خط الأردن-السعودية الدولي فقط؛ هذه الشركات هي التي ستتأثر نتيجة المنع، وليس شركات الحج والعمرة، لأن أغلب شركات الحج والعمرة تتعاقد مع جهات نقل، ولديها بدائل عديدة من خلال استئجار الحافلات وخطوط الطيران."

وفيما يتعلق بزيادة تكلفة النقل عن الأعوام السابقة على الحاج الأردني، قال أبو دعابس: "كانت الحافلات الأردنية تنقل الحجاج من الأردن وصولا إلى المشاعر المقدسة ثم تعيدهم إلى الأردن، بتكلفة للمقعد فقط، تتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا (100 دينار تعادل قرابة 140 دولارا)، أما الحافلات السعودية، والتي ستُستخدم فقط داخل الأراضي السعودية، فتكلفة المقعد الواحد فيها لنقل الحاج في المشاعر المقدسة حتى العودة إلى الحدود، قد تصل إلى 300–350 دينارًا."

وأضاف: "الفرق في التكاليف سيتحمّله الحاج بشكل مباشر، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع إجمالي تكلفة النقل هذا العام بما بنحو 200 إلى 300 دينار مقارنة بالمواسم السابقة."

وكان وزير الأوقاف محمد الخلايلة، قد صرّح وقت سابق، بالقول إن هذا "الإجراء سيضيف تكلفة إضافية على الحاج وتنظيم الحج الأردني، وأن كلفة الحج تشهد زيادة سنوية نتيجة عوامل عدة، منها التأمين الصحي، وتكاليف الحافلات، وارتفاع أسعار مقدمي الخدمات في المملكة العربية السعودية".

سي إن إن عربية