جفرا نيوز -
خاص
يدور بأروقة مجلس النواب نشاط يسبق عقد الدورة العادية الثانية في 26 تشرين الأول / أكتوبر؛ للتوافق الحزبي على رئاسة المجلس، دون التوجه إلى صندوق الاقتراع.
وتتضمن التحركات النيابية، محاولات لإنهاء ملف المكتب الدائم برمته عقب محاولة الكتل النيابية "الميثاق"، و"إرادة"، و"الوسط الإسلامي"، و"عزم"، و"تقدم والأحزاب الوسطية" الوصول إلى توافق مرضي للجميع بنسخة كربونية طبق الأصل لما جرى خلال الدورة الأولى، سيما مع تصاعد حظوظ شخصيات طرحت نفسها للمنافسة، وكسبت تأييد غالبية الاعضاء.
وبرز خلال الآونة الأخيرة اسم وزير الداخلية الأسبق مازن القاضي لاعتلاء منصة الرئاسة، تزامنًا مع اقتراب حزب الميثاق من تسميته للمنافسة بحسب مصادر " جفرا نيوز "، بجانب القانوني المخضرم مصطفى الخصاونة الذي يعمل بشكل مكثف للوصول إلى رئاسة الغرفة التشريعة الأُولى لمجلس الأُمة، مستثمرًا اندماج حزب "تقدم" مع حزب "إرادة" في حزب جديد تحت اسم "مبادرة"؛ الذي سيمتلك قاعدة متينة للمشاركة الفعالة في صناعة القرار داخل المجلس خلال المرحلة المقبلة.
الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بإنهاء الضبابية حول انتخابات رئاسة مجلس النواب، مع ارتفاع سقف التحليلات في الصالونات السياسية، وطرح إمكانية الوصول إلى التوافق، سيما وأن هناك اتصالات بين رؤساء وممثلي 5 كتل نيابية؛ من أجل الوصول إلى حالة التوافق التام.
النسخة الكاملة
