جفرا نيوز - فرح حامد سمحان
بعكس ما يُضخ من أنباء وتقديرات عن أن موجة تغييرات عاصفة ستحيط بالمناخ السياسي الأردني ، خاصة على مواقع أمنية وقيادية عُليا في الدولة، فإن معلومات أفادت بها مصادر مطلعة لـ"جفرا نيوز"، تقول إن المواقع المتقدمة ما بين أمنية وعسكرية، والرئاسة بكل من الأعيان والديوان الملكي الهاشمي، لن يطالها أي تغيير؛ تحديدًا وأن اجتماع الملك الأخير مع رؤساء وزراء سابقين بشأن جولة نيويورك والأحداث بالمنطقة، قطع دابر التكهنات، وأعاد الأمر للمربع الأول.
وبطبيعة الحال عقل الدولة الأردنية يدرس أي خطوة قبل إجراء تغييرات على مواقع مهمة وحساسة كهذه ، وما نشر أخيرًا من أخبار لم تتعدَ سقف الأمنيات والتوقعات المتداولة بأروقة الصالونات السياسية، وتجمعات منتصف النهار، وما تحاول بعض التقرير إفرازه من تهيئة للمناخ بأن التغييرات باتت قريبة، لن يخدم المشهد الجيوسياسي في توقيت ملتهب، ومع الأحداث التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها محليًا ، وهو ما أبرقه الملك في اجتماعه الأخير مع شخصيات عاصرت الدولة بأزمنة مختلفة، وتحديات لا يستهان بها .
الأنظار الآن باتت تتجه نحو افتتاح مجلس الأمة، بعد صدور الإرادة الملكية بإرجائه إلى 26 تشرين الأول المقبل، وهناك ترقب كبير من قبل الأوساط كافة، بيد أن مرجعيات عدة تقول إن انعقاد مجلس النواب سيُغطي حالة التكشف الحاصل حاليًا، وهناك مشاريع قوانين وملفات عدة على الطاولة، وعلى أية حال الدولة تستعد بقوة لدورة عادية مثقلة بالأحداث، أما التغييرات على المواقع الأمنية والقيادية فلا وقتها ولا زمانها، ناهيك أن القيادات العسكرية والأمنية، والرئاسة في الديوان الملكي ، والأعيان، فرضت نفسها بطريقة تجعل الدولة تفكر ألف مرة قبل أجراء أي تغيير لن يخدم الشارع ولا السردية الأردنية.
النسخة الكاملة
