جفرا نيوز - خاص
اقتصادات العالم جميعها تأثرت بتقلب المناخات السياسية، والحروب في المنطقة والعالم، لكن في الأردن ورغم ذلك تمكنت وزارة المالية بقيادة الوزير د.عبد الحكيم الشبلي من تخطي الدخول في أزمات مالية لن تكون نتائجها مرضية، تحديدًا وأن ملفات أخرى تحاول الدولة الخروج وتجاوز تأثيراتها على المدى البعيد.
الشبلي الذي عمل في وزارة المالية لسنوات، يعرف كيف يتعامل مع الأجندة المالية، والحسابات وحتى المشكلات إن وجدت؛ نظرًا لخبرته المالية الكبيرة، والمجهود الذي يقوم به منذ تسلمه منصبه وحتى الآن، ومع أن الأحاديث كثُرت قبل إجراء التعديل الوزاري الأول على حكومة جعفر حسان بشأن خروجه، إلا أنه بقي واستمر في تولي مهام وشؤون الوزارة التي لا تنتهي، الأمر الذي يدل على أنه يستحق البقاء، وقدم من فائض خبرته الكثير لوزارة المالية.
والأهم أنه عمل وكادر الوزارة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية من خلال برامج إصلاحية واقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي؛ لدعم النمو وإيجاد فرص العمل، إلى جانب وضع الدين العام على مسار تنازلي ليصل إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028، هذا كله ينم عن عمل متواصل، وجهود وخبرات كبيرة تنصب في مكانها الصحيح؛ للخروج بنتائج مالية مثمرة.
صندوق النقد الدولي وبحسب ما صرح الشبلي، أشاد بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتحقيق معدلات نمو أكبر من المتوقع في عام 2024، والتي بلغت 2.5% مقارنة مع 2.3%، وأسهمت في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني للمملكة، ولا بد من الإشارة إلى إصدار الأمر المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، الذي يتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى متابعة عملية الصرف وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة.
ويُحسب للوزير الشبلي الذي يعمل بصمت وتمكن ومتابعة مستمرة، تطبيق توجهات الحكومة في محاربة أشكال الهدر كافة في الإنفاق وضبطها ، وخضوع آليات الصرف إلى عملية تدقيق محكمة ، للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي ، والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، والحفاظ أيضًا على قوة الدينار الأردني .
النسخة الكاملة
