الحكومة "شد الأحزمة .. حسان لا يحضر الجاهات والولائم.. أبو السعود "والهوى هوايا".. شخصية فضيحة بجلاجل

هل ستقوم الحكومة بتطبيق شعار "شد الأحزمة"، عبر إعادة برمجة النفقات الرأسمالية وغيرها ، وتوجيهها نحو المشاريع  الضرورية جدًا، وهل هناك قرارات اقتصادية  تُدرس على نار هادئة ، بخصوص بعض السلع الكمالية ألخ، القرارات  موضوعة تحت رادار الرابع.

 رغم الدعوات والاتصالات، التي تصل إلى رئيس الوزراء جعفر حسان لحضور المناسبات الاجتماعية من جاهات وأفراح ودعوات ولائم...الخ  ، لكنه يعتذر في دبلوماسية ، حسان  لم يرصد له حضور أي مناسبة خاصة جاهات  افراح.. الخ  ، رغم   الدعوات من  خاصة قبل بعض النواب  والاعيان والشخصيات والوزراء السابقين وغيرهم  ، حسان يختلف عن كل رؤساء  الوزراء السابقين... بخصوص الجاهات والولائم ... 

أصبح هواة الصيد يقومون بالمقارنة بين حكومتي جعفر حسان، وبشر الخصاونة، خاصة في ملف الجولات الميدانية والقرارات والإحالات على التقاعد والقرارات الاقتصادية والتعينيات ...الخ ، حيث هناك رادار لا مرئي بالصالونات السياسية والجلسات و"الكنكنة" الخريفية عبر قراءة (ميكانيزمات) العمل والقرارات والميدان، وإزالة التكلس عن الجسم البيروقراطي، والإحالات إلى التقاعد لكبار المسؤولين واحتواء البطالة، وأزمة التحديات والظروف المعيشية، بكل الأحوال، يظل الماراثون طويل المسافات بين حكومتي حسان والخصاونة في انتظار صافرة النهاية  ومن ثم الميدالية والجائزة

 أبو السعود" الهوى هوايا  الهوى هوايا والليل بحر يهاودنا، والنسمة اللي تأخذنا "ترجع شايلة الحكاية"، هذه أغنية المطرب الراحل عبد الحليم حافظ،  أصبح يدندن فيها المواطنون بعد تصريحات وزير المياه رائد أبو السعود، الذي قال فيها إن "عدادات المياه فعليًا بتعدّ الهوا"،و بأن عدادات المياه تحتسب الهواء المار عبر الشبكات، خاصة في أوقات الانقطاع المتكرر والتذبذب في الضخ، ما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الفاتورة. فهل تبادر وزارة المياه بحملة لتركيب "الهوايات" التي اقترح الوزير تركيبها على عدادات مياه المنازل في مختلف محافظات المملكة؟  "هوى يا هوى يا نسمة صيف رايحة تعدي على روحي وحبيبي".

  

طالب خبير دستوري(..) بإخراج قانون الكسب غير المشروع لعام 2014 من ولاية الحكومة ممثلة بوزارة العدل، والدفع به إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، خاصة أنّ قانون الكسب غير المشروع لعام 2014 قد تضمّن نصوصًا وأحكامًا تسهم - نظريًا - في الحد من الفساد المالي والإداري في القطاع العام، حيث نصّ على إنشاء دائرة خاصة في وزارة العدل تسمى دائرة إشهار الذمة المالية، تكون مهمتها تلقي إقرارات الذمة المالية الخاصة بالوزراء والفئات الخاضعة لأحكام القانون وزوجاتهم وأولادهم القُصَّر خلال فترات زمنية محددة أثناء تواجدهم في الوظيفة العامة، كما يفترض القانون أن يقوم المكلّف بالإفصاح عن أي زيادة غير طبيعية في ذمته المالية بمجرد حدوثها، مع تقديم الأدلة والبراهين التي تبرر مشروعيتها . ما رايكم بكلام  الخبير الدستوري  د ام فضلكم 

"فضيحة في جلاجل" تهز  اركان   المجتمع المخملي  وطبقة الكريما  ، تتحدث عنها  المجالس والصالونات  السياسية،  على نطاق ضيق جدا   الفضيحة وبالتفاصيل تعرضت لها شخصية معروفة (......) في قضية تقشعر لها الأبدان ، وتدور حولها التفاصيل والكلام الكثير في مجموعات الواتس آب، خاصةً  بين الشخصيات  النخب، والقضية منظورة  لدى القضاء النزيه والعادل، ولا "تجيبوا سيرة .." فضيحة في جلاجل"، والحكم آخر الجلسة !  

 

 أسئلة تُطرح: أين وزارة العمل؟ والإحصاءات تكشف أن حوالي (1.3) مليون شخص غير مواطن يشغلون أعمالًا ووظائف ممتدة على كافة القطاعات الاقتصادية المنظمة وغير المنظمة، مما يتسبب في خسائر للخزينة بعشرات الملايين، ونحن نلاحق المواطنين على مئات الدنانير! 

السؤال: كيف تخطط الحكومة لتشغيل مليون مواطن، لمواجهة معضلة البطالة دون أن تمتلك قاعدة بيانات صحيحة لسوق العمل؟ وكيف تضبطها دون أن تمتلك إحصاءات؟  وماهو ما مصير التجربة الدنماركية في جمع بيانات الوافدين المقيمين في المملكة، وذلك بهدف الوصول المباشر إلى قاعدة بيانات موحدة بين الهيئات الحكومية المعنية، والتي ستمكن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مستجيبة ومبنية على الأدلة والبيانات المحدثة والموحدة والشفافة؟ المركز أُقيم وافتُتح وبتمويل من وزارة الخارجية الدنماركية سابقًا،.. أين أصبح؟

 بدأت  الملامح و بالأرقام: تكشف  انخفاض إقبال الأردنيين على الاعتماد على الشيكات في التداول في القطاع التجاري والصناعي بعد رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في قانون العقوبات أخيرًا ، حيث  انخفض عدد الشيكات المتداولة في آب الماضي 4.7%، وبعدد 525 ألف شيك بقيمة تقارب 3.44 مليار دينار، مقارنة بـ551 ألف شيك في تموز الماضي بقيمة بلغت 3.68 مليار دينار، ما يعكس انخفاضًا شهريًا بقرابة 4.7% في العدد و6.4% في القيمة. سترك يارب 

اشتكى متعاملون في الإعلانات، من أن هناك مضاربات على الإعلانات الحكومية، من البعض  وحرق أسعار وتقديم تنازلات كبيرة خلافًا لتعليمات الحكومة الواضحة وسط  معاناة الصحف اليومية، الأكثر انتشارًا، تطرح أسئلة: هل تتدخل  الحكومة  لضبط فوضى سوق الإعلانات الحكومية، بعد حرق الأسعار كظاهرة جدية ، وتقديم خصومات تصل إلى 20%؟ هذا يؤدي إلى ضياع الغايات الحكومية النبيلة بدعم الصحف الأعلى انتشارًا. المطلوب من الحكومة إعادة الأمور إلى نصابها