جفرا نيوز - خاص
كان الهدف من وجود التطبيق الحكومي "سند" وفق ما فسرت وأوضحت قنوات رسمية منذ ظهوره وحتى اليوم؛ هو التسهيل على المواطنين في تخليص معاملاتهم ووثائقهم في الوزارات والدوائر كافة، بما يخدم عملية الأتمتة والأرشفة على نطاق أوسع، ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
اليوم وبعد كل الترويج والدعم والتخصيص في التعامل لتطبيق "سند"، وجعل الاعتمادية الأكبر عليه في تخليص المعاملات، لم يعد مقبولًا أن يواجه أي شخص مشكلات فنية أو تقنية عند الدخول عليه ؛ تحديدًا وأن التطبيق يمكن من خلاله الدخول على بوابات أي وزارة أو مؤسسة في المملكة، الأمر الذي يفسر سبب الضغط عليه، وضرورة أن يتواءم ذلك مع جعله وسيلة فعالة ومرنة تستوعب حجم الضغوطات والإقبال في كل الأوقات.
العديد من المواطنين اليوم يواجهون مشكلات عدة عند التعامل مع التطبيق، حتى أن بعضهم وصفه بأنه "لا يسند نفسه" مجازًا، فكيف سيكون سندًا لإنهاء وإنجاز معاملات المواطنين الكثيرة ، في وقت أصبح فيه اليوم المدخل الأساسي تكنولوجيًا عند مراجعة الدوائر والمؤسسات ، حتى أن بعضها لا تتم دونه ، وهذا يحتم على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وأي جهة لها صلة بتحديثاته أو ما شابه من إجراءات أن تتولى مهمة المتابعة أكبر، بحيث يخرج التطبيق من ضيق التعطل والبطء غير المبرر.
النسخة الكاملة
