جفرا نيوز -
قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، إن الترقية الوظيفية أصبحت بناء على الإنجاز الفعلي في العمل، مشيرا إلى أن خارطة تحديث القطاع العام تستند على 7 مكونات.
كما أشار خلال لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "تحديث القطاع العام.. عزم مستمر"، إلى ترشيد في الموارد والنفقات في القطاع العام وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.
وأوضح أبو صعيليك أن الحكومة توسعت في مراكز الخدمات الحكومية بواقع 9 مراكز خدمات حكومية، موضحا بأن التوجه الي إنشاء مركز خدمات حكومي شامل في كل محافظة.
ولدى حديثه عن برنامج المتسوق الخفي قال إنه جرى اطلاق الدفعة الأولى والثانية من برنامج المتسوق الخفي وسيتم إطلاق الدفعة الثالثة.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من برنامج المتسوق الخفي ستشمل 1800 زيارة ويتم مناقشة نتائجها مع الوزراء المعنيين.
وأوضح أنه جرى تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في عدد من المستشفيات الحكومية.
وتحدث عن رقمنة 37 خدمة ضمن هندسة الاجراءات في دائرة الأراضي والمساحة.
وشدد أبو صعيليك على أن خارطة تحديث القطاع العام جاءت استجابة للتوجيهات الملكية السامية، برؤية استراتيجية تتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي وهي مسارات عابرة للحكومات.
وأشار وزير تطوير القطاع العام إلى أن كل وزارة تعمل على التصويب والتحسين اللازم استنادا إلى نتائج برنامج المتسوق الخفي للارتقاء بمنظومة الخدمات.
وتحدث عن إعادة هيكلة بعض الدوائر من بينها معهد الإدارة العامة وتشمل إعادة تشكيل مجلس الأمناء بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص لأول مرة.
وأشار إلى أنه تم تحقيق ما نسبته 70% من المبادرات المخطط لها ضمن البرنامج التنفيذي الأول لتحديث القطاع العام.
ولفت إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني والذي يستمر لأربعة سنوات سيرتكز على مؤشرات قياس الأثر، وأنظمة إدارة الموارد البشرية في كل من أمانة عمان الكبرى والبلديات.
وتحدث عن سعي الحكومة لتعزيز وترسيخ ثقافة الخدمة العامة من خلال مسار مؤسسي متكامل يبدأ من إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، مرورا بتنمية مهاراتهم الوظيفية والقيادية، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية، وتعزيز الشعور بالانتماء لمؤسساتهم.
وقال إنه جرى إنشاء وحدة التنظيم الجيد في رئاسة الوزراء لدراسة الأثر المسبق للتشريعات والسياسات في كافة الوزارات.
وبخصوص الاستغناء عن رخص المركبات البلاستيكية وتحويلها إلى إلكترونية قال أبو صعيليك خلال رده على اسئلة الصحفيين إن الوثائق الورقية ستكون متاحة لمن يطلبها، خاصة لمن يسافر إلى دول أخرى.
"المواطن هو من يقرر نوع الخدمة التي يريدها" وفق أبو صعليك
النسخة الكاملة
