الأندية والمشكلة المالية.. الاتحاد مسؤول وارتفاع وتيرة المطالبات

تأمل إدارات أندية المحترفين أن تكشف الأيام المقبلة عن زيادة في الدعم المالي المقدم لها من اتحاد كرة القدم، خاصة وأن المواسم الماضية شهدت مطالبات مستمرة برفع قيمة الدعم في ظل المصاريف العالية التي تنفقها الأندية على إعداد وتحضير الفرق للموسم الكروي، إضافة الى ضرورة إعادة النظر في قيمة الجوائز المرصودة للفرق الفائزة بالألقاب والمراكز الأولى.  

وتبرز الحاجة إلى تحول حقيقي في طريقة إدارة اللعبة محليا، بعد الإنجاز التاريخي لمنتخب النشامى بالتأهل لمونديال 2026، حيث يبدأ التحول بدعم أندية دوري المحترفين وتعزيز استقرارها المالي.

ويتشارك اتحاد الكرة والأندية في ضرورة العمل معا، بالبحث عن حلول عملية تمكن الأندية من مواجهة التحديات المتزايدة، ليس فقط من خلال زيادة المخصصات المالية، بل أيضا عبر فتح آفاق جديدة للرعاية وتسويق البطولات.

وفي هذا السياق، تعد مساعدة الأندية على إيجاد رعاة لكل ناد خطوة محورية لضمان الاستدامة المالية، كما أن تشجيع الجماهير على العودة إلى المدرجات يجب أن يكون ضمن أولويات الاتحاد للموسم المقبل والذي ينطلق في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، من خلال حملات ترويجية مبتكرة، وتوفير بيئة مشجعة وآمنة، تسهم في إنعاش الحضور الجماهيري الذي يعد أحد أهم مصادر دخل الأندية، لكن لم تكن فعالة خلال الموسم الماضي الذي لم يشهد حضورا يخدم صناديق الأندية.

ورغم أهمية دوري المحترفين كقاعدة أساسية لبناء المنتخبات الوطنية، إلا أن الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية ما يزال محدودا، ووقف في الموسم الماضي عند حدود 165 ألف دينار فقط، موزعة على النحو الآتي: 100 ألف دينار من حصة البث التلفزيوني، و50 ألف دينار من الشركة الراعية، و15 ألف دينار من البنك العربي، أحد الشركاء الداعمين، إضافة إلى دعم استثنائي بمبلغ 526 ألف دينار لأندية المحترفين جميعا تم  توزيعه بنسبة مختلفة، تقديرا للإنجاز القاري الذي حققه "النشامى".

ويرى المتابعون أن هذا الدعم لا يغطي حتى النفقات التشغيلية الأساسية كرواتب اللاعبين والمدربين، ناهيك عن تكاليف التنقل والإقامة والمعسكرات وتأهيل الملاعب؛ الأمر الذي يفرض على الاتحاد إعادة النظر بآليات الدعم وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة وكفاءة، إضافة إلى أن الاتحاد يخصم مبلغا بنسبة 15 % من الدعم لصندوقه من أجل ما يسمى بالمصاريف التشغيلية.

ونالت أندية المحترفين لكرة القدم من اتحاد الكرة الموسم الماضي ما مجموعه 674 ألف دينار، تمثل صافي حصة الأندية من اتفاقية الشراكة مع شركة (CFI) للاستثمار والتداول المالي، والتي تشمل المنتخبات الوطنية وبعض البطولات، بحيث تصبح الشركة راعيا رئيسيا لدوري المحترفين، مع إطلاق مسمى الدوري الأردني للمحترفين – CFI على البطولة، للمواسم المقبلة، وتمتد الاتفاقية لغاية الثامن من شهر آب (أغسطس) 2027، وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقية 3 ملايين دينار وبمعدل مليون دينار لكل موسم، علما بأن حصة كل فريق للموسم المقبل سترتفع إلى 60 ألف دينار بعد تقليص عدد الفرق المشاركة في دوري المحترفين إلى 10 فرق.

وتعد أندية المحترفين شريكا أساسيا ومهما في تحقيق الإنجاز التاريخي للنشامى، فقد كانت حجر الأساس في بناء هذا الإنجاز،  فالنجاح لم يكن محض صدفة أو نتيجة لحظة تألق عابرة، بل جاء بفضل عمل دؤوب وتضحيات كبيرة قدمتها الأندية على حساب مصالحها الفنية وتوازناتها التنافسية، في سبيل المصلحة الوطنية العليا المتمثلة ببلوغ الحلم العالمي.

وساهمت الأندية الأردنية بشكل مباشر في تعزيز فرص تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026 من خلال تطوير اللاعبين محليا وتهيئتهم فنيا وبدنيا، وأدت أندية المحترفين دورا محوريا في دعم مسيرة المنتخب، من خلال نجومها الذين تألقوا في مشوار النشامى بالتصفيات، وعبر تضحياتها ومرونتها في التعامل مع متطلبات روزنامة المنتخب الوطني، حيث تجاوبت الأندية مع دعوات الاتحاد الأردني لكرة القدم إلى تسريع انطلاقة الموسم الجديد، رغم ما شكله القرار من عبء بدني وفني على فرقها، حيث وافقت على تقليص فترة التحضير إلى الحد الأدنى، في سابقة لم تكن معهودة من قبل، ووضعت إدارات الأندية مصلحة النشامى فوق أي اعتبار.

ولم يكن تعاون وتضحية أندية المحترفين مجرد دعم هامشي، بل كان حقيقيا وملموسا وأثر إيجابا على النشامى وسلبا عليها، حيث تكبدت خسائر مباشرة جراء طول الموسم وفترات التوقف الطويلة، ما أثر على نتائجها وعلى جاهزية لاعبيها.

وفتح تأهل "النشامى" إلى المونديال الباب أمام الاتحاد لعقد شراكات تجارية جديدة وزيادة الظهور الإعلامي، إلا أن هذا الزخم لم يترجم إلى إجراءات ملموسة تعود بالنفع على الأندية. 

ورغم أهمية توقيع اتفاقيات مثل توسيع عقد الرعاية مع الشركة الراعية حاليا والبحث عن شركات أخرى، إلا أن الأندية لا تزال تنتظر نتائج فعلية على الأرض، تضمن زيادة حصتها من هذه العقود، وتمكينها من تحسين ظروفها الفنية والإدارية استعدادا للموسم المقبل.

وترى إدارات الأندية في أكثر من موقف وتصريح، أن الاتحاد مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه المنظومة، وأن عليه اتخاذ خطوات سريعة تشمل رفع حصة الأندية من حقوق البث التلفزيوني، وإشراكها بنسبة أكبر من عقود الرعاية الجديدة، والتنسيق مع جهات حكومية وخاصة لإنشاء صناديق دعم، إلى جانب تقديم حوافز خاصة للأندية التي ترفد المنتخبات بلاعبين مؤثرين، وتعزيز التفاعل الجماهيري وتحويل المباريات إلى مناسبات رياضية شعبية.