لأول مرة منذ سنوات..قيد اللاعبين متاح لكافة الأندية

في أحد المؤشرات الإيجابية للموسم الكروي المقبل، وفي مشهد لم يتكرر منذ سنوات، تحظى أندية المحترفين بميزة إمكانية تسجيل لاعبيها، في ظل تحقيقها للشروط من دون أن تكون مقيدة بقرارات منع التسجيل، بسبب مستحقات متأخرة أو قضايا قانونية.

وشكلت مشكلة المنع من قيد وتسجيل اللاعبين معضلة لعدد من الأندية خلال المواسم الماضية، وأثرت على المستويات الفنية للفرق التي كانت عاجزة عن تعزيز قدراتها والتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب.

ويمثل هذا التطور نقطة مهمة في المشهد الكروي المحلي، ويعكس تحسنا مقبولا في إدارة الأندية لملفاتها المالية والإدارية، بعد أعوام من المعاناة التي شهدت دخول بعض الفرق الموسم بلا لاعبين جدد أو بتشكيلات منقوصة بسبب الحرمان من القيد.

ولم يأت هذا من فراغ، بل جاء نتيجة تحركات استباقية من قبل إدارات الأندية التي سارعت إلى تسوية قضاياها مع اللاعبين والمدربين السابقين، وإغلاق الملفات المالية العالقة، والعمل بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم لتفادي العقوبات المحتملة في بداية الموسم.

فترة القيد الأولى، التي بدأت اليوم وتستمر لغاية الثالث عشر من شهر آب (أغسطس) المقبل، ستكون متاحة لفرق دوري المحترفين العشرة، لكن المصيبة الكبرى تكمن في فترة القيد الثانية المقررة من الأول ولغاية الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث ستكون صعبة على الأندية، وربما تحمل معها قرارات بمنع قيد اللاعبين لعدد من الفرق، خصوصا أن قرارات لجنة أوضاع اللاعبين في آخر جلسة جاءت ضربة موجعة لإدارات الأندية.

وكان فريق الرمثا الأكثر تضررا من القرارات الأخيرة، من خلال إلزام النادي بدفع ما قيمته 96,909 دينار، ويحل السلط في المرتبة الثانية بقيمة المبالغ الملزم بدفعها التي بلغت 86,505 دنانير، والجزيرة في المركز الثالث بإلزامه بمبلغ مالي يقدر بـ68,640 دينارا، والنادي الفيصلي بدفع 42,320 دينارا، ونادي الحسين إربد ما قيمته 23,600 دينار، وألزمت نادي الوحدات بدفع 61,557 دينارا، ونادي شباب الأردن بدفع مبلغ مالي يقدر بـ13,500، والأهلي 5,556  دينارا.

ويعد فتح القيد لجميع الأندية فرصة جيدة، من أجل البحث عن صفقات جيدة لتعزيز حضورها في بطولات الموسم، ولكن الأهم من ذلك أن تتم تعاقدات الأندية المحلية والأجنبية للموسم الجديد بناء على توصيات الأجهزة الفنية، وأن نشهد تحولا إيجابيا في منهجية العمل، بعد سنوات من التدخلات الإدارية في اختيار اللاعبين، التي أضعفت في كثير من الأحيان جودة التعاقدات وأثرت على الانسجام داخل الفرق.

وأن تعرف إدارات الأندية أهمية منح الصلاحيات الفنية الكاملة للمدربين، بما يساهم في بناء فرق متجانسة قادرة على المنافسة، بدلا من التعاقد العشوائي أو المجاملة في ضم اللاعبين.

هذه المؤشرات تعزز التوقعات بموسم تنافسي قوي على مستوى دوري المحترفين وبطولتي كأس الأردن ودرع الاتحاد، حيث لا تبدو هناك فوارق كبيرة بين الأندية، من حيث الجاهزية أو القدرة على التعاقد، ما يفتح الباب أمام مفاجآت على مستوى الترتيب، ويحفز الفرق على تقديم أفضل ما لديها منذ الجولة الأولى.

كما يبعث ذلك برسالة إيجابية للجماهير، التي تتطلع إلى موسم مختلف يبتعد عن النمطية والتكرار، ويشهد صراعا حقيقيا على المراكز المتقدمة، وسط حضور جماهيري يفترض أن يكون لافتا هذا الموسم في ظل ارتفاع مستوى التفاعل عبر المنصات الرقمية، والاهتمام المتزايد من الشباب عقب التأهل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم إلى المونديال، الأمر الذي انعكس إيجابيا على زيادة متابعة الكرة الأردنية من أفراد الشعب كافة.

ولعب الاتحاد الأردني لكرة القدم دورا داعما في تسهيل عمليات التسجيل، لكنه لم يتهاون في تطبيق اللوائح على الأندية المخالفة خلال الفترات الماضية، وهو ما أجبر الإدارات على الالتزام والانضباط لتفادي أي قيود جديدة، خصوصا بعد قرار اللجنة التأديبية الموسم الماضي بتقليص عدد قائمة فريق السلط بسبب مخالفته تعليمات تسجيل اللاعبين، والمبلغ المحدد من الاتحاد للتعاقدات.

كما عمل الاتحاد على فتح نوافذ تواصل مباشرة مع الأندية، وتقديم الدعم الفني، وتوفير منصة إلكترونية ساعدت في تسريع عمليات تسجيل العقود وتحديث الكشوفات، ضمن رؤية تهدف إلى رفع جودة التنظيم وضمان العدالة لجميع الفرق.

ورغم أن التحديات المالية ما تزال حاضرة، إلا أن ما تحقق يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الحوكمة داخل الأندية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، وهو ما سينعكس إيجابيا على نوعية المسابقة ومخرجاتها الفنية.