كشف وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، أنه سيتم إدخال الذكاء الاصطناعي في عملية فرز طلبات التوظيف، مع تقليل الاعتماد على العنصر البشري قدر الإمكان.
وأضاف أبو صعيليك خلال الجلسة أن العمل قد بدأ على منصة للتوظيف الذكي، سيتم من خلالها فرز الطلبات باستخدام هذه التكنولوجيا.
واعتبر أن أصل الأزمات يكمن في "أزمة الإدارة"، مؤكدًا أن نجاح التحديثين الاقتصادي والإداري يعتمد بشكل أساسي على التحديث الإداري، الذي يُعدّ رافعة للمسارات كافة.
وأشار إلى أن التحدي الإداري هو تحدّ حقيقي وهيكلي، مشيرًا إلى أن تغييرات طرأت على جوهر الإدارة العامة، التي أصبحت اليوم تستند إلى هيكلة واحدة محورها رضا متلقي الخدمة.
كما تطرق الوزير إلى تقييم الموظفين في القطاع العام، مؤكدًا أنه أصبح مبنيًا على الكفايات، ومرتبطا بأداء الموظف وإنتاجيته، ويتم على أساسه منح التقييم.
وفيما يتعلق بالتعيين في القطاع العام، شدّد أبو صعيليك على أن الوظائف الحكومية تُطرح من خلال إعلانات وظيفية، ويتم فرز المتقدمين بناءً على بطاقات الوصف الوظيفي، وذلك بكل شفافية ونزاهة، لافتًا إلى أن من يمتلك المؤهلات المطلوبة يمكنه التقدم لتلك الوظائف.
وأكد أبو صعيليك، في مستهل الجلسة، أن التحديث الإداري أحد الركائز الأساسية في مسارات التحديث الشامل التي تنفذها المملكة، وأن إعادة هيكلة القطاع العام باتت ضرورة وطنية مع دخول الأردن مئويته الثانية، وما تفرضه التحولات الاقتصادية من تحديات وتطلعات جديدة.
وقال إن الجهود الحالية تتركز على جعل رضا المواطن محورًا رئيسًا في تقييم الأداء المؤسسي، وإن التعيينات باتت تعتمد على الجدارة والكفايات عبر بطاقات وصف وظيفي واضحة، وليس بالأقدمية، إلى جانب اعتماد أنظمة تقييم مبنية على معايير دقيقة وأدلة موضوعية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا جوهريًا في بنية الإدارة العامة، وتهدف إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات بما يلبّي طموحات المواطنين، ويعزز الثقة بالمؤسسات.
من جهتها، قالت الدكتورة تالا عربيات، إن الجهاز الإداري يواجه تحديات متشابكة، لكنها قابلة للتجاوز من خلال وضوح الرؤية والإرادة الجادة، مشيرة إلى أن الحوار الفاعل بين الموظفين والمسؤولين يُعد مدخلًا رئيسًا لفهم متطلبات الإصلاح وتحقيق التحول المؤسسي المنشود.
وأكدت أن التغيير لم يعد خيارًا، بل ضرورة لاستدامة الوظائف وتطوير أداء المؤسسات، داعية إلى تعزيز التدريب المستمر، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار بشفافية.
وقالت إن الأردن قادر على تحقيق نموذج إداري متقدم إذا توافرت الإرادة والتخطيط السليم، مؤكدة أن الكفاءات الأردنية تمتلك القدرة على القيادة وتحقيق التغيير، متى ما أُتيحت لها البيئة المناسبة والدعم المؤسسي.
وأشارت إلى أن التحدي الأبرز يكمن في "العقلية الرافضة للتغيير"، داعية إلى ترسيخ ثقافة إشراك المواطن بوصفه شريكًا في الإصلاح، وإعداد قيادات شابة مؤهلة، ومنحها الفرصة لتولي مواقع المسؤولية.
واختتمت الجلسة، التي أدارها الإعلامي الدكتور عبدالله كفاوين، بحوار موسّع تناول آليات تنفيذ الإصلاح الإداري، ودور الأجيال الجديدة في بناء قطاع عام أكثر كفاءة وعدالة واستجابة لتطلعات المجتمع.