رغم نفي الحكومة .. تعيين رؤساء البلديات بديلًا عن الانتخاب يفرض نفسه
الأربعاء-2025-05-28 05:49 pm
جفرا نيوز -
الصيغة التي استخدمها وزير الإدارة المحلية وليد المصري بشأن التعديلات على قانون البلديات توحي ضمنا بان مسألة التراجع عن انتخاب رؤساء بلديات كبرى في المملكة واستبداله بتعيينهم مطروحة على طاولة النقاش ، رغم نفي الوزير توصل الحكومة إلى قرار في هذا الشأن .
الحكومة كانت فاجأت الأوساط المحلية بسلسلة تعديلات على قانون البلديات .
والمصري نفى الثلاثاء ان يكون مجلس الوزراء قد قرر استبدال الانتخاب في بعض البلديات الكبرى على مستوى الرؤساء بآلية التعيين.
والحديث هنا عن بلديات كبيرة مثل إربد ومعان والزرقاء حيث تأمل الحكومة في توفير صيغة تشريعية جديدة تتخلص بموجبها من إزعاج شخصيات مناكفة أو معارضة انتخبت مباشرة من الجمهور في مواقع رئاسة البلديات .
ما تفكر به الحكومة بالرغم من نفي الوزير المصري غير القاطع وتحقيق قدر من الاستقرار في العمل البلدي عبر تطبيق معايير ما يحصل في العاصمة عمّان؛ إذ تعين الحكومة الرئيس ونحو نصف الأعضاء في مجلس البلدية فيما ينتخب النصف الآخر، مما يُبقي مجلس الوزراء في حالة سيطرة وتحكم على المجالس البلدية الكبرى .
وزارة الإدارة المحلية شرحت للرأي العام بأن مقتضيات تعديل قانون البلديات لها علاقة بالأزمة المالية والإدارية في البلديات الكبيرة وليس باي إعتبارات سياسية أخرى، لكن الإنطباع في بلديات انتخبت مباشرة رؤساء بشخصيات سياسية مستقلة مثل الكرك وإربد هو أن الحكومة بصدد ضرب الديمقراطية المحلية، والتخلص من إزعاج شخصيات نافذة في رئاسة بعض البلديات الكبرى لها حضور اجتماعي كبير .
الأوساط الحقوقية والسياسية ترى بأن اتجاه الحكومة لتعديل قانون البلديات هدفه ضرب النفوذ السياسي لشخصيات محددة في رئاسة البلديات الكبرى.
والواضح ان الاتجاهات التشريعية الجديدة تخلط أيضا بالتوازي أوراق ملف اللامركزية في العمل البلدي بالأردن بعد ظهور ملامح صراعات زاد من حدتها ضعف الموارد والنفقات المالية بين المجالس البلدية المختلطة انتخابا وتعيينا ، وبين مجالس المحافظات اللامركزية ، الأمر الذي يعكس تراجعا مرصودا تحت ستار الأزمة المالية وأزمة المخصصات عن توجهات اللامركزية في إدارة العمل البلدي خصوصا في الأطراف والمحافظات.