قرار حكومي يهدد عائلات "زرقاوية" ويكلف الخزينة أعباء جديدة

اعترض نواب محافظة الزرقاء من خلال مذكرة قدمت إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، على قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بالتعاقد مع شركة أمن وحماية خاصة لتقديم خدماتها في مستشفى الزرقاء الحكومي، مستنكرين استثناء الموظفين الحاليين واستبدالهم بموظفين من الشركة الخاصة.

وكشف النواب في مذكرتهم أن القرار يهدد مستقبل 104 موظفَا يعيلون أسرهم، وسيؤدي إلى إنهاء عقودهم في شهر تشرين الثاني / 11 المقبل، مما يرتب أعباءً مالية على خزينة الدولة، حيث تبلغ كلفة التعاقد الجديدة 775 ديناراً للموظف، مقابل 425 ديناراً للموظف الحالي، وسينعكس القرار سلبًا على نسب البطالة في المحافظة.

ودع النواب من خلال المذكرة؛ إلى التراجع عن القرار احترامًا لمبادئ العدالة والإنصاف، خاصة أن الموظفين الحاليين عملوا لسنوات طويلة، مشيرين إلى أن القرار صدر دون علم لجنة العمل النيابية التي كانت قد زارت المستشفى قبل أسابيع.