جفرا نيوز -
انتقدت النائب السابق شاهه العمارين خطوة الحكومة في تصفية شركة وادي عربة.
وقالت ، "في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلنت الحكومة عن قرار تصفية شركة تطوير وادي عربة، وهو قرار يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل أبناء المنطقة. هذه الشركة التي كانت تمثل أملًا لآلاف المواطنين في وادي عربة، تأتي تصفيتها في وقت حساس يعاني فيه الأهالي من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة"
وتابعت، "رغم أن القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لتحديث القطاع العام وترشيد النفقات، إلا أن تأثيراته على المجتمع المحلي قد تكون كبيرة، مما يستدعي إعادة النظر في هذه الخطوة وتوفير حلول بديلة تضمن استمرارية التنمية والفرص لأبناء المنطقة".
وأضافت ، "قرار تصفية شركة تطوير وادي عربة لم يكن في مصلحة أبناء المنطقة، بل كان بمثابة ضربة جديدة لآمالهم وطموحاتهم في تحقيق التنمية المستدامة. لطالما عانى أهالي وادي عربة من تبعيتهم لسلطة وادي الأردن، ولم يكن لهذا القرار أن يأتي في وقتٍ يعاني فيه المجتمع من قلة الفرص والموارد".
إن قرار إقامة شركة تطوير وادي عربة لم يكن محض فكرة عابرة، بل كان استجابة لنداءات أهالي المنطقة خلال زيارة رئيس الحكومة السابق، عبدالله النسور، حيث شرحوا معاناتهم المستمرة مع مفوضية العقبة وسلطة وادي الأردن. واليوم، وبعد سنوات من الأمل والعمل المشترك، نجد أنفسنا أمام قرار تصفية هذه الشركة التي كانت تمثل خطوة نحو تحسين الواقع الاقتصادي لأبناء وادي عربة، وفق العمارين.
وقالت، "نعم، إذا كان الهدف من حل الشركة هو ترشيد النفقات، فهناك العديد من الأماكن الأخرى التي يمكن تقليص النفقات فيها. يجب أن يُتخذ القرار بشكل أكثر دقة وتفصيل، من أجل ضمان ألا يتضرر المجتمع المحلي في وادي عربة الذي لا يزال يواجه تحديات كبيرة".
وتابعت، "ندعو الحكومة إلى زيارة المنطقة، والاستماع مباشرة لمطالب أهلها، والبحث عن حلول واقعية تحفظ حقوقهم وتضمن استمرارية التنمية في هذه المنطقة التي لطالما كانت مظلومة. ونتمنى أن تبقى الحكومة عند مسؤوليتها تجاه أبناء وادي عربة وأن تلتزم بتعهداتها في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأبناء هذه المنطقة".
النسخة الكاملة
