الدولة بريئة من دم "الإخوان" .. وحزب الجبهة يرد "شوكتنا لم تنكسر"

محللون ومختصون في الشأن القانوني يرون أن نشر التصريحات للمتهمين "بالتفصيل" أمر لا يمكن الخوض بصحته من عدمه، على اعتبار أن ذلك لا يحدث إلا في نطاق القضايا الكبيرة؛ ولقطع الشك، تحديدًا وأن الحكومة أعلنت عند نشر فيديوهات المتهمين أنهم على صلة بجماعة غير مرخصة "مُنحلة"، والمقصود بها "الإخوان المسلمين"؛ ولإن الشارع في حالة تضارب وانقسام كان لا بد من وضع الاعترافات على مسمع ومرأى الجميع؛ حتى لا يُخلط الحابل بالنابل، ولكي لا تطال الاتهامات بشكل أوسع الذراع السياسي للجماعة وهو حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي لم يثبت حتى الآن تورطه بشكل مباشر بقضية المساس بالأمن الوطني .

وفي اليومين الماضيين بدأت حالة السخط الشعبي على جماعة الإخوان "تهدأ" نسبيًا؛ بعد ما تصدر رئيس كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي النائب المحامي صالح العرموطي الواجهة بطريقة "التعاطف" مع مواقفه وتاريخه، والتعامل معه أنه شخصية وطنية ليس "ابن امبارح" أو وليد اللحظة ، إلى جانب تصريحاته الأخيرة بأن تأخذ التحقيقات مجراها، وهذه الحيثيات كلها فُهمت أنها رسالة خالية من "الشحنات الكهربائية" على الأقل حاليًا؛ حتى لا يتكرر سيناريو "التهجم والتهكم" اللفظي على المحسوبين تحت مظلة جماعة الإخوان المسلمين في الدولة.

وليس بعيدًا أن يكون إعلان حزب جبهة العمل الإسلامي عبر صفحته الرسمية، بشأن تأجيل الفعاليات التضامنية مع قطاع غزة والمقاومة والتي كانت ستقام الجمعة الماضية، على  أنه رد مبطن على من يقولون إن الدولة "كسرت شوكتهم"، خاصة وأن البيان علل سبب التأجيل بمصطلحات لم تلقَ ترحيبًا وهي التعبئة والتحريض المجتمعي"، إلا أن سياسيين قالوا إن الأردن دولة قانون ومؤسسات ، وردها ضمن هذا الإطار لا يكون بالتهديد أو كسر شوكة أحد هذا من جانب، ومن جانب آخر التعامل مع القضايا الكبيرة التي تدخل تحت نطاق المساس بأمن الوطن ، يكون من خلال الأجهزة كافة، و بعقلانية وحذر شديد؛ حتى لا تتطور الأمور إلى سيناريوهات تجييش بين أطراف متعددة، وهذا ما لا يمكن حدوثه إطلاقًا.