ترتبط المملكة الاردنية الهاشمية باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت في عام 2001 وتم بموجبها الغاء الرسوم الجمركية بين الاردن و أمريكا.
وتشير أرقام التبادل التجاري إلى أن اجمالي تجارة السلع بلغت 5.4 مليار دولار في 2024، منها 2 مليار دولار صادرات الولايات المتحدة الامريكية إلى الأردن وسجلت ارتفاعًا بلغًا نسبته 30.9% وبقيمة 479 مليون دينار مقارنة في مستوى صادراتها في 2023.
وبلغت حجم صادرات الأردن إلى السوق الأمريكية 3.4 مليار دولار، وسجلت ارتفاعًا بلغ نسبته 15.4% بقيمة 448 مليون دولار مقارنة في مستوى صادراته في 2023.
وتصدر قطاع الألبسة والمنسوجات المرتبة الأولى من الصادرات الأردنية، إذ بلغت قيمتها نحو 2.4 مليار دولار متجاوزة نسبة 70% من اجمالي الصادرات الأردنية.
وتبلغ قيمة مستوردات السوق الأمريكي نحو 147 مليار دولار سنويًا من قطاع الألبسة والمنسوجات، وتشكل قيمة الصادرات الأردنية من الألبسة ما نسبته 1.6% من اجمالي مستوردات السوق الأمريكي.
ودون الدخول في تفاصيل باقي السلع التي تصدرها المملكة الى السوق الأمريكي، فإن فرص المحافظة على مستوى الصادرات الأردنية وارتفاعها ما زال قائمًا، اذ جاء قرار الرئيس الامريكي فرض رسوم على أساس العجز في الميزان التجاري مع الدول؛ اذ بلغت نسبة الاضافة على المستوردات من الصين نسبة 34% وبلغ مجموع صادراتها من الألبسة والمنسوجات نحو 38 مليار دولار، وفيتنام بنسبة 46% وبلغت صادراتها نحو 21 مليار دولار ، والهند نسبة 27% وبلغت صادراتها نحو 13 مليار دولار ، وبنغلادش نسبة 37% وبلغت صادراتها نحو 11 مليار دولار ، واندونيسيا نسبة 32% وبلغت صادراتها نحو 7 مليار دولار ، وماليزيا نسبة 32%وبلغت صادراتها نحو 6 مليار دولار ، والباكستان نسبة 29% وبلغت صادراتها نحو 5.5 مليار دولار، وكمبوديا 49% وبلغت صادراتها نحو 5 مليار دولار.
وتتصدر هذه الدول القيمة الأعلى من صادرات الألبسة والمنسوجات، وتبين هذه النسب فرص الأردن في رفع صادراته نظرًا لارتفاع الكلف من الدول المصدرة الأخرى رغم قرار فرض نسبة 20% من صفر على الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكي.
ولا بد من الإشارة إلى أن معظم النسب التي فرضت في القرار هي نسب اضافية على نسب أخرى سابقة لمختلف دول العالم.