مليشيات الخارج تبث أكاذيب ضد الأردن من هواتف دولية.. تفاصيل وأسماء

محمود كريشان

في البداية علينا أن نعرف بثقة مطلقة.. ان الدولة الأردنية "الآمنة المستقرة" وسط حالة إقليمية ودولية "مضطربة" تؤثر على أحوال الأردن والأردنيين.. فهذه حرب الإبادة الإسرائيلية تحرق وتخرق كل شيء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. والانتهاكات المتواصلة لقوات الإحتلال للأراضي اللبنانية والسورية "لا تتوقف".. والأوضاع فى البحر الأحمر "غير مستقرة" وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية تطال الجميع.. بلا إستثناء..!!

أضف إلى ذلك الاقتتال والحروب الدائرة حولنا وعدم الإستقرار فى "سوريا وليبيا والسودان والصومال واليمن ولبنان"،  وأمام ذلك  تدور حروب أخرى موجهة إلى الأردن والأردنيين وتأتى حرب الشائعات والأكاذيب فى مقدمتها، وتلعب مليشيات الخارج دورا كبيرا فى هذا الإتجاه.. ولكن "الأردن القوي" يواجه بمؤسساته ووعى شعبه،  وينتصر دائما وتبقى له اليد الطولي.

سأكون واضحا ومحددا، وبكل واقعية وبما لا يقبل أدنى شك أن الأردن مستهدف من جهات خارجية،  ولن أخرج عن النص إذا ما أوردت بصريح العبارة ما حدث معي "شخصيا" خلال عطلة العيد،  فما ان صحوت باكرا من نومي وقمت بتشغيل هاتفي الجوال، وبدأت في استعراض ما ورد إليً عبر تطبيق "واتس أب" لأتفاجأ برقم دولي "غير مخزن" في قائمة الأسماء الموجودة في هاتفي وتضمن رسالة طويلة تنهش أسماء وشخصيات ومسؤولين وتتهمهم بشتى أنواع الفساد وتطال الأعراض وقذف المحصنات الغافلات، بلغة اتهامية عابقة بالانحطاط، والإساءة للأردن والأردنيين. 

وتأكيدا على ما ورد أعلاه، أقسم لي بأغلظ الأيمان "مسؤول تربوي وحقوقي" هو الدكتور أمجد لمبز الشركسي، أن فيديو منسوبا لتظاهرة في إحدى المحافظات ورده من رقم خارجي في أمريكا وتبين أن الفيديو مفبرك وقديم ، وتم دبلجته بما يتناسب مع الحملات الخارجية القذرة والمشبوهة ؛ لزعزعة الأمن في الأردن، والتحريض على الفتن والفوضى.

وبكل تأكيد.. وعى الأردنيين وتمسكهم بدعم دولتهم وتصديهم الحاسم لجماعة الكذب والفتنة أفسد المخططات ومازال.. فالحرب لن تتوقف.. والهدف إشعال الفتنة وإحداث انقسام، وصناعة فجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة، لكن التصدى السريع والقوي يجهض كل هذه المحاولات..

وعليه، فإن ملف "الشائعات والأكاذيب" التي يفبركها "تجار الحروب" المكلفين بإثارة الفتنة بالمعلومات المغلوطة، على الصعيد المجتمعي والاقتصادي والسياسي، لأجل إنقسام المجتمع والتأثير عليه سلبا واستنزافه على صعيد الفكر والخطط وخلق مشكلات مستندة على الوهم.. باعتبارها أحد أنماط الحروب غير المتناظرة.. الأقل تكلفة والأكبر تأثيرا؛ لتحقيق أهداف العدو مما يضر الأمن والمصالح العليا لأي دولة مستهدفة!

وبما ان بث الشائعات والأكاذيب والافتراءات، هي أخطر أسلحة الحروب النفسية التى تستهدف تحطيم الروح المعنوية، وباتت سلاحاً إلكترونياً لبث الشائعات المغرضة والأكاذيب للتشكيك، فى الإنجازات وتزييف الحقائق لخلق عدم الثقة وتزييف الوعى ونشر حالة من الإحباط بين أفراد المجتمع.

ومن هنا، فإن المواجهة القانونية مطلوبة بقوة.. وبات على المشرع الجنائي مواجهه نشر الشائعات بتغليظ النصوص العقابية لتكون رادعة لهذا السلوك الإجرامي لتصل عقوبة جريمة نشر الشائعات التى تضر بالأمن القومى الى "المؤبد" ، كذلك تغليظ عقوبات نشر الأخبار الكاذبة وذلك بحسب ظروف كل واقعة وملابساتها، وناقل الشائعة "مروجها" من خلال "التشيير" على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي بعقوبة مطلق الشائعة فكل منهما يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة ويستوجب العقاب..

على كل حال، إن الجرائم الإلكترونية بدأت تأخذ طابعا تصاعديا، وهي في الغالب جرائم تتعلق بالإساءة للوطن، وسمعة رموزه ورجاله وأجهزته، بهدف الإضرار بالأمن الوطني الأردني، وما يرافق ذلك من أفعال مشينة تتنوع بألوان "حربائية" وتختار سلعتها وتوقيتها بدقة، وكل ذلك يمكن تأطيره بأن "الأردن" في هذه الظروف الدقيقة مستهدف، ومع ذلك يبقى الرهان على المواطن الأردني في تفويت الفرصة على تلك "الفئران الصامتة" التي تبث رذائلها من "جحورها الخارجية" في الإبلاغ الفوري لأجهزتنا الأمنية عن مصدر أي فيديو أو بيان أو مقال أو منشور مسيء، وعدم تداوله أو إعادة نشره للآخرين؛ لأن في ذلك الفعل الشائن يكونون معرضين للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية والأمنية، فهذا الأمر جريمة بحق الوطن مع سبق الإصرار والترصد.!