توجهات حكومية لتعديل قانون الانتخابات.. وتجميد حصة الأحزاب

يبدو أن بعض المقترحات المعروضة حاليا على الطاولة تحت عنوان تعديل النظام الانتخابي الأخير في الأردن وصلت الى نقاط وتصورات أولية بعد  نقاشات حيوية بقيت خلف الكواليس من جهة لجان مختصة بدأت تعيد النظر في صيغة النظام الانتخابي.

 المطروح بناء تصوّر رسمي على الأقل حول الأفكار التي يمكن أن تقدم لمجلس النواب تحت عنوان تعديل قانون الانتخاب والنظام الإنتخابي الحالي والحوارات التي تجرى عبر لجان مختصة في هذا الملف وصلت حاليا إلى ثلاث محطات أساسية.

 المحطة الأولى هي تلك التي تقترح التراجع عن النص القانوني الذي ينص بزيادة عدد أعداد المقاعد العامة في البرلمان والسلطة التشريعية المخصصة للأحزاب السياسية عند 41 مقعدا.

وهذا يعني أن النص الذي يتضمنه القانون ويشير إلى أن الإنتخابات المقبلة ستشهد تخصيص نحو 50% من مقاعد المجلس للأحزاب السياسية قد يتوقف نموه لصالح نص جديد يقترح البقاء عند حصة 41 مقعدا للقائمة العامة لاختبار التجربة على أن تفتح هذه القائمة ايضا.

والنقطة الثانية التي يقترحها المقترحون هي نقل النسبة التي يريد القانون تحصيلها وقوامها 25 مقعدا إلى الدوائر الفرعية المحلية بمعنى بقاء تأثير الأحزاب السياسية.

 والمعنى هنا انتقال الحصّة التي كان ينبغي أن تصل إليها نسبيا الأعداد والأرقام إلى منطقة أخرى بالخارطة الانتخابية لا علاقة لها بالقائمة الوطنية العامة.

 التعديلات القانونية المقترحة على الطاولة تشير إلى النقطة الثالثة التي تعتبر محورية وهي تضمين نصوص وإجراءات في النظام الانتخابي تمنع ظاهرة بيع المقاعد مقابل تسهيلات مالية حتى داخل الأحزاب السياسية.

 الملاحظات المرجعية على ظاهرة وجود مرشحين في الاحزاب السياسية يدفعون مالًا مقابل مقاعدهم ينبغي أن تنتهي وفقا للتقديرات المرجعية.

وبطبيعة الحال يترافق كل هذا النقاش التشريعي الأولي بقانون الانتخاب مع دعوات لـ”تجويد النصوص” الناظمة لقانوني الانتخاب والأحزاب خلافا لتمكين سيطرة الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات والسيطرة في الوقت ذاته على بصمات "المال السياسي” الذي تمكّن من الاختراق في بعض الأحزاب الوسطية.

 والملموس أن هذه التعديلات المُقترحة على النظام الداخلي تُعالج تصوّرات ومُفاجآت انتهت لها الانتخابات الأخيرة حيث تمكّن الإسلاميون بالفوز بـ31 مقعدا مع أن الانتخابات ليست أولوية لقواعدهم فيما خطفت أحزاب الوسط العدد المحدود من مقاعد القوائم العامة بالرغم من نجاح 104 حزبيا في تجربة فريدة وجديدة تحتاج للتطوير بمقاعد من خارج الرحم الحزبي.

 

رأي اليوم”