"قانونية النواب" تجابه تهمة الخيانة "بالاستعجال".. والتهجير ممنوع !

 يفترض أن تحدد اللجنة القانونية في مجلس النواب في اجتماعات  خاصة تعقد يومي الأحد والاثنين مصير المبادرة التشريعية الجديدة التي اقترحتها كتل برلمانية بعنوان،" حظر ومنع وتحريم" القبول بتهجير المزيد من الفلسطينيين إلى المملكة .

 وكانت اللجنة القانونية قد أكدت  استقبالها مشروع مقترح قانوني  جديد يقضي بحظر التهجير وتحريمه بالمدلول القانونيز

  وأعلن رئيس اللجنة الدكتور مصطفى العماوي ان صفة  الاستعجال  ستمنح  من ناحية  هذا القانون وهو أمر إقراره من قبل اللجنة قد يكون الخطوة السريعة بانتظار  تحريكه  الى مجلس النواب لمناقشته  ثم التصويت عليه .

وتقدم بمشروع القانون المثير للجدل نواب حزب إرادة وعددهم 18 نائبا ضمن مبادرة قادها القطب البرلماني خميس عطية ، فيما تقدم نواب  حزب جبهة العمل الإسلامي من جانبهم بمقترح مشروع قانون أخر يتولى نفس المهمة في التصدي لسيناريوهات التهجير من الفلسطينيين.

والواضح هنا ان هذا التحريك التشريعي يحظى ببعض الأضواء الخضراء من جهات  سياسية أردنية مرجعية .

 ويسأل مراقبون عن  كيفية تصرف قانونية النواب في ظل الأضواء  المحتملة  في التعاطي مع مشروعي القانون، حيث ان اللجنة صاحبة القرار في  هندسة تشريع  ولو مختلط من المقترحين والخروج بنص  إذا صدر تشريعيا سيعني الكثير سياسيا ووطنيا، بمعنى السعي لحماية "القرار السياسي” المضاد للتهجير بسياق تشريعي ملزم في خطوة تكتيكية ستحدد العديد من المعطيات وتقيد مسار أي حكومة مستقبلا يمكن أن تطرح نقاشا بعنوان التكيف "الممنوع” من خطط التهجير.

 

والهدف من هذه النصوص إذا لم تبرز "تسوية  سياسية عامة” أشمل "تجريم” القبول البيروقراطي بأي تهجير مستقبلا استجابة لما اقترحه الخبير الدستوري ليث نصراوين عندما دعا لاعتبار الموافقة على التهجير يرقى إلى مستوى” الخيانة”.

 وتعتبر أوساط برلمانية أن اللجنة القانونية هي صاحبة الولاية والحق الآن في اعتماد النصوص التي تراها مواتية في ظل تقديرها للمصلحة الوطنية العليا، لكن جانب أساسي من النواب يقدر بأن الأضواء لا تزال خضراء في إطار عمل تشريعي حاد وملزم مضاد لخطط إسرائيل والرئيس الأمريكي، دون  ضمانات بأن لا تتغير الأحوال في مسألة التشريع، إذا اقتضت الظروف والاعتبارات المصلحية لاحقا.

رأي اليوم - بتصرف