جفرا نيوز -
كشف استطلاع للرأي اليوم الخميس أن من المتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 23 بالمئة في يناير كانون الثاني، بدعم من "تأثير سنة الأساس”.
وأشار متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 23 بالمئة من 24.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وتم جمع البيانات في الفترة من الثالث وحتى السادس من فبراير شباط.
وقالت هبة منير من إتش.سي للأوراق المالية "نتوقع تباطؤ التضخم في المدن إلى 22.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني، مدعوما بتأثير سنة الأساس، ما يعكس الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية والأدوية، على الرغم من التقلبات في أسعار مواد البناء”.
وانخفض التضخم في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول بعد صعوده في أغسطس آب وسبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول. ويظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 38 بالمئة والذي سجله في سبتمبر أيلول 2023.
وساهم النمو السريع في المعروض النقدي في ارتفاع الأسعار ضمن أسباب أخرى. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07 بالمئة في عام 2024.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح يوم الاثنين.
وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي في يناير كانون الثاني إلى 21.8 بالمئة من 23.2 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
رويترز
النسخة الكاملة
