النسخة الكاملة

هل دستورية حل مجلس النواب 16 منقوصه؟

الثلاثاء-2012-11-27 02:08 pm
جفرا نيوز -
أم هناك تناقض في المادتين المعنيتين ؟ جفرا نبوز - فؤاد البطاينة  بداية إن المادتين 34 و74 من الدستور تتعاملان مع مسألة حل مجلس النواب . وأن المادة 34 بصرف النظر عن هدف المشرع منها فإنها لا تتطرق الى كيفيه ولا الى شروط لحل المجلس بل اكتفت بالنص على أن للملك أن يحل مجلس النواب . بينما يفترض المشرع من نص الماده 74 كما يفترض النص نفسه أيضا بأن يكون حل مجلس النواب مسببا لأن العباره الثانيه من الماد ة نفسها تقول لا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه بمعنى أن حل المجلس يجب أن يكون وراءه سبب محدد.
وبالعودة لقصد المشرع من نص للمادة 34 التي تم بموجبها حل مجلس النواب السادس عشر . فهل قصد بعبارة \للملك أن يحل مجلس النواب التي تشكل نص المادة مجرد تسمية الملك كصاحب للولايه بحل المجلس دون التطرق لكيفية ذلك وأنه أي المشرع ترك تغطية ذلك إلى مادة أخرى وهي هنا المادة المادة 74 ؟ وهنا إذا كان الأمر كذلك يكون المشرع قد فصل بين المادتين 34 و74 وبأنه لا يوجد تناقض بين نصي المادتين بالهدف وبالمقصود وبأنهما مادتان مكملتان لبعضهما . حيث هنا في هذه الحاله تكون دستورية حل المجلس السادس عشر استنادا للمادة 34 لوحدها منقوصة وبما ينطوي على مخافة للدستور .
أما إذا قصد المشرع من نص الماده 34 اعطاء الملك حق مطلق بحل مجلس النواب ساعة شاء كما هو الحال بحقه في حل مجلس الأعيان فيكون هناك تناقض واضح بين الفقرة الثالثة من هذه المادة وبين الفقرة الأولى من المادة 74 التي تفترض أن يكون حل المجلس مسببا . وهنا يكون حل مجلس النواب بموجب المادة 34 صحيحا ولكنه قائم على تناقض دستوري يجب إزالته .
وعليه إذا وضعنا الافتراضين السابقين أمامنا وافترضنا مشروعية طرحهما فربما يكون الأسهل بل والأقرب للمنطق هو أن تفصل الجهة القاضية بالأمر لصالح عدم التناقض بين المادتين الدستورتين 34 و74 وبأن حل مجلس النواب يجب أن يستند دائما على المادتين 34 و74 معا كركيزتين وهما أن يكون حل المجلس من قبل صاحب الولايه الدستورية بذلك لوهو الملك وأن يكون قراره دائما مسببا . وبالتالي وعلى هذا الأساس فإن دستورية حل مجلس النواب السادس عشر تكون منقوصة طالما أن الارادة بحل ذلك المجلس أغفلت المادة 74 التي تفترض تسبيب حل المجلس . وعليه فإنه يصبح الطعن بدستورية قرار حل مجلس النواب السادس عشر أمرا ممكنا . لكن الأمر في النهاية بهذا يبقى أمام القانوني المختص والمتمرس بنفس الوقت .

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير