الاقتصاد الاسرائيلي: الأسوأ قادم

أفاد تقرير إخباري، اليوم السبت، بأنه مع بداية عام 2025، يواجه الإسرائيليون فاتورة حرب تقدر بنحو 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، والتي من المرجح أن تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وسط زيادة الضرائب، وقليل من الدخل المتاح، وارتفاع قيمة فواتير الغذاء والمياه والكهرباء.

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، هذه هي تقديرات العام الجاري لقائمة طويلة من زيادات الضرائب وخفض النفقات، بما يشمل زيادة 1% في ضريبة القيمة المضافة، دخلت حيز التنفيذ أخيراً. وسوف يزيد ذلك الضغوط على جميع الأسر، وهو بذلك يشكل واحدة من القضايا الرئيسية التي تتناولها الإذاعة وغيرها من وسائل الإعلام.

قصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم السبت محيط مجمع الإمام الصدر في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان .

وعلى مدار 15 شهراً منذ أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وهجوم حماس على جنوب إسرائيل، تعيد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صياغة منظومة الأمن الوطني.

ويؤكد شعار الحكومة "لن يتكرر أبدا" على أنه حتى مع وقف إطلاق النار في لبنان، وتراجع حدة القتال في غزة، مقارنة بعام مضى، صار إنفاق الجيش الإسرائيلي على مسار تصاعدي طويل الأمد.

قالت الكاتبة الإسرائيلية، روث واسرمان لاند، إن تهديد إيران في المنطقة لا يزال كبيراً رغم سقوط وكلائها في لبنان وسوريا.

وسوف تزيد الحكومة ميزانية الدفاع بما يقدر بحد أدنى سنويا قدره 20 مليار شيكل - 1 % من إجمالي الناتج المحلي الحالي- على مدار عقد. ويبلغ إجمالي نفقات الدفاع لعام 2025 ما يقدر بـ107 مليار شيكل، بزيادة بواقع 65 % عن نفقات ما قبل الحرب.

ويقول مومي دهان، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية في القدس،: "حتى الآن لم يتحمل الشعب الإسرائيلي بشكل مباشر تكاليف ميزانية الحرب، التي تم تمويلها بقروض حكومية. والآن سوف تقترض الحكومة أقل، وتأخذ الباقي من الشعب".

دافعت إسرائيل الجمعة عن مداهمة مستشفى في شمال غزة الأسبوع الماضي، لكن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال إن مبررات إسرائيل، بلا أساس من الصحة، فيما طالبت منظمة الصحة العالمية إسرائيل بإطلاق سراح مدير المستشفى.

وفي حين أن القتال دمر غزة وأجزاء كبيرة من لبنان، فإن اقتصاد إسرائيل، البالغ حجمه 525 مليار دولار، عانى أيضاً.

وتراجع البناء والسياحة، وشهدت كل الصناعات تقريباً نقص في العمالة، فيما تمت دعوة الكثير من الناس للخدمة الاحتياطية.

وتقدر الحكومة إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بواقع 0.4% في 2024، مما يجعل إسرائيل أحد أكثر الاقتصادات المتقدمة ذات النمو البطيء، وسوف يكون هناك انتعاش في 2025، ولكنه سيكون مقيدا بإجراءات التقشف.