الكنيست وميزانية الاحتلال

وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية طفيفة على الموازنة لعام 2025 في تصويت بالقراءة الأولى رغم اعتراض أحد شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحاكم، مطالبا إياه بإقالة النائبة العامة.

وصوت لصالح إقرار ميزانية التقشف المرتبط بالحرب على غزة ولبنان في قراءتها الأولى من 3 قراءات، 59 صوتا مقابل 57 صوتا ، وقد أظهرت نتائج التصويت الانقسامات داخل الائتلاف الذي يعتمد بشكل كبير على الأحزاب اليهودية المتشددة والمنتمية إلى أقصى اليمين

وقد كشفت وسائل إعلام عبرية، عن خلافات حادة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي خلال جلسة التصويت على «موازنة الدولة»، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدد الوزير إيتمار بن غفير بإقالته.

وذكرت مواقع عبرية أن بن غفير وحزبه قاموا بالتصويت ضد الميزانية، احتجاجا على عدم إقالة المستشارة القضائية، ووفق الأعراف السياسية فإن تصويت وزير في الحكومة ضد موازنة الدولة يعد بمثابة حجب ثقة، ويفتح الباب لإقالته من الحكومة.

ووفق ما نقلته القناة الـ13 العبرية عن مسئول كبير في حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، أن «وزير التيك توك بن غفير قريب من أن يصبح عضوا صغيرا في صفوف المعارضة» ، بدوره، قال وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن «بن غفير وأصحابه يزعزعون استقرار الحكومة وموازنة الدولة في فترة الحرب، لأغراض سياسية ضيقة» وبحسب ما أورده مراسل القناة الـ14 العبرية، فإن نتنياهو هدد بن غفير بالإقالة في حال لم يصوت على الموازنة في القراءتين الثانية والثالثة، ورد عليه بن غفير قائلا: «من جهتي فليقلني نتنياهو»

واعتباراً من اليوم، أي قبل أقل من 20 يوماً على بداية عام 2024، لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ موازنة إسرائيل بدءاً من يناير/ كانون الثاني. في هذه المرحلة، هناك أمران فقط واضحان: الأول، موازنة إسرائيل للعام المقبل، التي تمت الموافقة عليها في مايو/ أيار 2023 وما زالت جزءاً من قوانين الاحتلال، لم تعد ذات صلة منذ إطلاق الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وتتطلب العديد من التعديلات. والثاني أنّ موازنة إسرائيل لعام 2024 لن تكون جاهزة قبل الأول من يناير2025

والمشهد الأهم خلف هذه الشجارات هو انكشاف سلسلة متعاقبة من الحقائق الفاضحة حول أكذوبة ديمقراطية إسرائيل في الشرق الأوسط، التي تتضافر في التسويق لها آلة الدعاية الإسرائيلية والمحافل الصهيونية وعدد غير قليل من أنصار دولة الاحتلال هنا وهناك في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وأول ما يتكشف من الخلافات والصراع على بنود الميزانية بين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وشريكه وزير المالية الذي لا يقل تطرفاً بتسلئيل سموترتش، بل المناورات الانتهازية حول مسائل مثل إصدار تشريع بإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

سومتيرش يقول عن بن غفير : « من العار تقويض الائتلاف بسبب هراء» فيردّ بن غفير بأن سموترتش « يتحدث باليمين علناً، لكنه في الممارسة العملية ينقذ المستشارة القضائية من الإقالة، ويوقف الإصلاح القضائي، وينقذ السلطة الفلسطينية من الانهيار الاقتصادي». نواب ما يُسمى ( معارضة ) في الكنيست غابوا عن جلسة مناقشة الميزانية، وأطلقوا في المقابل جملة التصريحات اللفظية ذات العيار الثقيل، على غرار بيني غانتس الذي اعتبر أن سلوك الائتلاف « طيش مطلق» بينما فضّل يائير لبيد تحذير وزير العدل من كارثة وشيكة.

من جانبه بدا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وكأن هذه الشجارات لا تُلزمه بأي إجراء انضباطي بحق هذا الفريق المخالف أو ذاك المنشق، ضارباً عرض الحائط بلوائح إدارية تنص على إقالة أي وزير يصوت في الكنيست ضد ميزانية الحكومة. لهذا من غير المتوقع أن يلقى بن غفير مصير وزير الحرب المقال يوآف غالانت، لأنه إنما يواصل طرازاً من المعارضة لسياسات نتنياهو لا يتجاوز الجعجعة.

والثابت أن المشاجرات داخل الائتلاف الحاكم يمكن أن تبدأ من تخفيض الميزانية المخصصة لوزارة بن غفير، وقد تمرّ بالمحاولات للإطاحة بالمستشارة القانونية للحكومة، ولا تنتهي عند المطلب الدائم إلى إحياء مشاريع التعديلات القضائية وتجريد المحكمة العليا من معظم صلاحياتها في الرقابة القانونية. لكن أياً من نقاط النزاع لم تصل إلى مستوى التعرض للميزانية المخصصة لاستمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة، فالاتفاق بين الائتلاف والمعارضة يكاد يكون سواء بسواء وهناك إجماع على حرب الاباده ، والأرقام تقول إنه من أصل نحو 609 مليار شيكل (169 مليار دولار) هي ميزانية الاحتلال للعام 2025، سيُخصص 108 مليارات شيكل (30 مليار دولار) لوزارة الحرب، علماً بأن الإنفاق على الحروب الإسرائيلية الراهنة في قطاع غزة ولبنان تجاوز 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار). لا خلاف هنا، ولا نزاع ولا اعتراض.