جفرا نيوز -
الدكتور عادل محمد الوهادنة
مقدمة
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المؤسسات في الأردن، تأتي دعوة دولة رئيس الوزراء لتدخل المسؤول الأعلى في تفاصيل عمل الموظفين كخطوة غير مسبوقة تستحق الوقوف عندها. هذه الدعوة، إذا تم تنفيذها بمنهجية علمية وعادلة، قد تؤسس لمرحلة جديدة من التقييم المهني العادل والإنتاجية المستدامة.
الفكرة المحورية: مفهوم الاعتماد الوظيفي
ما يميز هذه المبادرة هو أنها تمزج بين مفهوم الاعتماد الوظيفي وممارسات الاعتماد في القطاعات الصحية. الاعتماد في المجال الصحي يركز على تقييم الجودة بناءً على معايير واضحة ومحددة، مما يعزز الثقة والشفافية. بالمثل، يمكن للاعتماد الوظيفي أن يتيح للموظف وضوحًا كاملًا حول المطلوب منه، كيفية أدائه، ومعايير تقييمه.
مقارنة رقمية بين الاعتماد الوظيفي والاعتماد الصحي
1.الوضوح والتقييم العادل:
oفي القطاعات الصحية، يتم تقييم الأداء بناءً على بيانات موضوعية، مثل نسب النجاح في العمليات الجراحية أو دقة التشخيصات.
oفي الاعتماد الوظيفي، يمكن تطوير آليات تقييم تعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) مثل الالتزام بالمهام، سرعة الإنجاز، وجودة النتائج.
oدراسة مقارنة: تطبيق الاعتماد الصحي في مستشفى أردني أدى إلى زيادة رضا المرضى بنسبة 30%. يمكن تحقيق تأثير مشابه في القطاع الوظيفي.
2.تأثير التدخل الأعلى:
oعندما يتدخل المدير الأعلى، يتم ذلك بناءً على تقارير مهنية مدعومة بالبيانات، مما يقلل من القرارات العشوائية.
oالإحصاءات العالمية تشير إلى أن المؤسسات التي تعتمد هذا النهج تزيد إنتاجيتها بنسبة 20% وتقل الشكاوى الداخلية بنسبة 15%.
آلية التنفيذ المقترحة
1.إنشاء نظام إلكتروني موحد يشمل الوصف الوظيفي لكل موظف، المهام المطلوبة منه، وآليات التقييم.
2.تدريب المسؤولين على مبادئ التدخل البنّاء الذي يهدف إلى تطوير الأداء، وليس التخويف أو الإعاقة.
3.وضع معايير واضحة تستند إلى بيانات علمية لتقييم الأداء، مما يضمن عدالة القرارات الإيجابية أو السلبية.
أهمية تطبيق الفكرة في الأردن
•هذه الخطوة قد تكون الأولى في تاريخ الأردن نحو تحويل العمل الحكومي إلى منظومة أكثر شفافية وعدالة.
•الدراسات تشير إلى أن وضوح التوقعات يحسن أداء الموظفين بنسبة 25%.
•تطبيق هذا النموذج سيزيد الثقة بين الموظفين والإدارة، مما يعزز بيئة العمل ويخفض معدلات الاحتكاك الداخلي.
خاتمة
دعوة دولة رئيس الوزراء ليست مجرد مبادرة، بل فرصة لتغيير جذري في طبيعة العمل المؤسسي. إذا تم تطبيق الاعتماد الوظيفي كما هو الحال في الاعتماد الصحي، فإننا أمام نموذج جديد من الشفافية والعدالة والإنتاجية لم تشهده البلاد من قبل.