جفرا نيوز -
خاص
يناقش مجلس النواب الاثنين المقبل، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وسط ترقب لشكل الكلمات النيابية التي تكون في الغالب مؤطرة بالهجوم المنمق ومستنسخة من نماذج سابقة ، إضافة إلى طبيعة الخطاب الحكومي وما يحمله من ملفات، وجدل المخصصات لكل مؤسسة ووزارة وما إلى ذلك .
موازنة العام 2024 اختلطت بالخطاب السياسي الذي كان لا بد منه في ظل السوداوية الشرق أوسطية بسبب الحروب والأزمات المحيطة بالأردن تحديدًا في غزة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ ولأن الأرقام تتأثر بالمعطيات كان ضروريًا الخوض في أجزاء مفصلية ومهمة للخروج من مأزق عدم الشمولية، إذ ليس معقولًا وفق تحليلات برلمانية أن يكون خطاب الموازنة خاليًا من تبريرات للعجز وارتفاع الدين العام، والفقر والبطالة، وعلامات الاستفهام التي دائمًا ما توضع على الناتج المحلي.
والمتوقع أن تركز كلمات النواب خلال مناقشة موازنة السنة المالية 2025 على زيادة الرواتب للمدنيين والعسكريين، وتوفير فرص العمل، مع الحديث عن احتياجات ومشكلات كل محافظة على حدة، والمؤكد أن الشعبوية وحتى الشعبية وغيرها من اللقطات ستكون حاضرة في الخطاب المصبوغ بلهجة الأرقام والفواصل العشرية؛ شأنه شأن مناقشات منح الثقة التي أعطت للمراقبين من كثب فرصة أخذ فكرة عن بعض نواب المجلس العشرين وخاصة من ينتمون للأحزاب ، إذ بات سهلا معرفة طبيعة خطاب كل نائب وفق الحزب الذي يمثله؛ ولا ضير من ترك الباب مواربًا للمفاجآت.
على العموم تحاول الحكومة في مناقشة الموازنة العامة 2025؛ أن تكون عقلانية وواضحة في سقف التوقعات وتناول النسب والأرقام، ولن يكون هناك تطرق لوعود من شأنها إحراج الرئيس جعفر حسان الذي مُنح الثقة من النواب للتو وبنسبة قليلة مقارنة مع حكومات سابقة، وبالتالي خطاب الحكومة سيركز بحسب وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على مخصصات المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني، وسكة الحديد، وزيادة الاستثمارات؛ كذلك تطابقها مع رؤى التحديث الاقتصادي؛ فيما ستكون الحكومة مُلزمة أيضًا بإيضاح الوضع المالي للمملكة سيما في ملف المنح والقروض، والديون الخارجية، والأهم التساؤلات الكثيرة حول صندوق النقد الدولي.
النسخة الكاملة
