جفرا نيوز -
سامر الخطيب
ما يجعل المواطن في حالة ارتياح تام بُعيد وفاة 9 أشخاص وإصابة 47 شخصًا في قضية التسمم الكحولي التي كُشفت أخيرًا وأحيلت إلى مدعي عام الجنايات الكبرى، هو تحكم وسيطرة جهاز الأمن العام، وتعامله مع أمر أمني كبير وبهذه الأهمية على مستوى عالٍ من الحرفية والتمكن، وبوتيرة متواصلة وضعت المواطنين بصورة وافية حول التطورات أولا بأول.
بيانات الأمن العام منذ اللحظة الأولى كانت هي الرد الحاسم وفي التوقيت الأنسب على كل أخبار التهويل من حيث عدد الوفيات والإصابات في قضية لا يمكن الاستهانة بها، والمعروف عن الأمن العام أنه جهاز لا يتهاون مع كل ما فيه مساس بأمن الوطن والمواطن؛ لهذا حال التعامل ضمن الأطر المعهودة للكوادر الأمنية التي تولت المتابعة والتحقيق والتنسيق مع الجهات المعنية، دون وقوع المزيد من الوفيات، أو حتى السماح لصانعي الفتن والإشاعات بتهويل القضية، وتحويلها لفرصة تشوه سمعة الأردن وأمنه.
قضية "الخمور المغشوشة" كما تم تسميتها إعلاميًا اختصرت الكثير من الشرح والتبرير مع وجود جهاز أمن عام يخاف على المواطن، ويفهم ما يمكن أن يقلق راحة باله أو يزعجه؛ إذ كان واضحًا من خلال البيانات الصادرة عن المديرية أن تطمين المواطن والتخفيف من حدة الإشاعات هو الشغل الشاغل "للأمن" الذي لا يهدأ عندما يتعلق الأمر باستقرار المملكة وسلامة كل من يقيم على أراضيها.
النسخة الكاملة
