مدة الحديث للنواب، جدال مثير للجدل

م. عدنان السواعير

كان مثيراً للجدل جدال النواب على الوقت الذي يجب ان يعطى لكل نائب للرد على البيان الوزاري المقدم من دولة رئيس الوزراء للحصول على ثقة المجلس حسب الإستحقاق الدستوري.

الجدال الذي حصل بالجلسة اليوم على الوقت الذي يجب أن يمنح للنائب كي يستطيع الرد على ما جاء بالبيان الوزاري، يثبت الحاجة الماسة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

واحدة من أهم مخرجات التحديث السياسي هي الإنتقال من العمل الفردي إلى العمل الجماعي، وهذا العمل الجماعي ركيزته الأساسية هي الأحزاب البرامجية، لذلك من الواجب تجذير العمل الحزبي والتأكيد على برامجها، هذا يجب أن ينسحب أيضاً في وضع القواعد للحديث في البرلمان والمدد التي يجب منحها لكل حزب وللنواب.

عندما يتم إنتخاب عدد من النواب ضمن قائمةٍ حزبية معينة وهؤلاء النواب ملتزمون ببرنامج الحزب والذين أنتخبوا من خلال قائمته وهم مجبرون حسب قانون الإنتخاب بعدم الخروج عن خط الحزب وهذا ما يعنيه العمل الجماعي تحت مظلة الحزب، ما الفائدة إذاً من منحهم وقت للحديث ومنح الحزب وقت آخر؟ أنا أتحدث طبعاً عن النواب المنتخبون في القوائم الحزبية، كان من الأجدر منح رئيس القائمة أو رئيس الكتلة الحديث بإسم هذا الحزب.

أما بالنسبة للوقت الذي يمنح للكتلة الحزبية للحديث فيجب أن يكون منسجماً مع عدد أعضاء الحزب الذين نجحوا من خلال القائمة ولا يجوز منح الأحزاب نفس الوقت للحديث، لو منح للكتلة 5 دقائق (أو الوقت الذي يتفق عليه) عن كل نائب فإننا بذلك نضرب أكثر من عصفور بحجر واحدة، نكرس العمل الجماعي، نجذر العمل الحزبي، نخفف من عدد النواب المتحدثون وهذا بالضبط ما يحدث ببرلمانات الدول المتجذر بها العمل الحزبي، بهذه الطريقة من الممكن أن تجد أيضاً من النواب الذين إنضموا لاحقاً للكتلة الحزبية الرغبة بعدم الحديث وفي هذه الحالة يضاف لوقت رئيس الكتلة الحزبية المنضوي تحتها النائب.

هذا الجدال يظهر الحاجة الملحة لمجلس النواب ان يكون على مستوى الوضع الحزبي الجديد وأن يواكب نظامه الداخلي عملية التحديث السياسي، أتفهم بداية العمل في أول مجلس بعد الإنتخابات النيابية الحزبية الأخيرة وأنا على ثقة بمقدرة هذا المجلس بتغيير النظام الداخلي حسب متطلبات المرحلة الحالية وعملية التحديث السياسي.