خطاب العرش السامي رؤية ملكية ومسؤولية وطنية

النائب زهير محمد الخشمان 

جاء خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين كوثيقة وطنية تجمع بين الرؤية الملكية والتكليف الواضح لنا كنواب لتحقيق تطلعات الأردنيين وترسيخ مبادئ التحديث والبناء. الخطاب كان شاملاً في مضمونه، حيث حدد أولويات المرحلة المقبلة ووضعنا أمام مسؤولية كبيرة لإرساء قواعد عمل برلماني متميز قائم على النزاهة والشفافية والتنافس بالأفكار والبرامج.

أكد جلالة الملك أن هذا المجلس النيابي يشكل محطة محورية لتطبيق مشروع التحديث السياسي، بما يعزز مشاركة الشباب والمرأة ويعطي دوراً أكبر للأحزاب البرامجية في صياغة مستقبل الأردن السياسي. هذا التوجه يتطلب منا، كنواب، تجاوز الأنماط التقليدية في العمل البرلماني والتركيز على تحقيق أهداف وطنية تخدم تطلعات المواطنين، من خلال التشريع الفاعل والرقابة الحازمة.

الخطاب الملكي حمل رسالة واضحة حول أهمية مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو على مدى العقد المقبل. الأردن يمتلك ثروة بشرية متميزة وعلاقات دولية متينة، وهي عناصر كفيلة بتحقيق تحول اقتصادي يعزز مكانتنا الإقليمية والدولية. علينا كنواب أن نعمل على خلق بيئة تشريعية داعمة للاستثمار والابتكار، مع التركيز على تمكين الشباب وتأهيلهم لوظائف المستقبل، في ظل تسارع التحول الرقمي والتكنولوجي عالمياً.

القضية الفلسطينية كانت محوراً أساسياً في خطاب العرش، حيث أكد جلالة الملك أن السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين. وشدد على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مسؤولية تاريخية ودينية لن يحيد عنها الأردن. هذه الثوابت الوطنية تدفعنا إلى تعزيز الدور البرلماني الأردني على الساحة الدولية، لضمان استمرار الدعم السياسي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين، خاصة في ظل العدوان المستمر على غزة والضفة الغربية.

إن خطاب العرش وضعنا أمام تكليف وطني يتطلب منا أداءً نيابياً يليق بتطلعات القيادة والشعب. المرحلة المقبلة تستدعي عملاً جماعياً جاداً يعبر عن مصالح الأردنيين، ويرسخ مفهوم الدولة الراسخة في هويتها التي تحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني. بصفتي نائباً، أؤمن أن واجبنا اليوم هو أن نكون على قدر هذه المسؤولية، عبر التشريع المسؤول والرقابة الحازمة التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن. الأردن أمام فرصة حقيقية لصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً وعدلاً، وعلينا أن نكون أهلاً لهذه المهمة.