الدباس يكتب: المؤمل من الحكومة الجديدة

   د.م محمد الدباس

أنصح الرئيس إبتداءً بأن لا يُحمّل نفسه وفريقه الوزاري آمال ووعود تفوق إستطاعته، كما أنصحه بالرجوع عن أربعة قرارات للجكومة السابقة؛ أولاها يتعلق بفرض الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، وثانيها التراجع عن إقرار إعتماد التوقيت الصيفي، وإن كان لابد من هذا القرار فأنصحه بتأخير دوام الموظفين والمدارس وكافة القطاعات ذات الصلة (لساعة واحدة 

فقط) خلال فصل الشتاء، وثالثها معالجة موضوع المناهج، ورابعها تعديل قانون الجرائم الإلكترونية.

بهذا الملخص تكون - يا دولة الرئيس - قد قطعت شوطا في كسب الشارع العام المتعطش لمثل هذه القرارات، حيث أعتقد جازما بأن هذه الحكومة وكسابقاتها من الحكومات؛ ستجتاز ثقة مجلس النواب، وسيتم إقرار الموازنة العامة للدولة؛ ولو أنهما في رأي الكثيرين منا هما تحصيلين حاصلين، لكن الإضافة النوعية المطلوبة منك كتحدٍ مؤمل هو تحقيق الرؤى المطلوبة كرئيس للحكومة في مرحلة غير مسبوقة داخليا وخارجيا، والتي يمكن تلخيصها في: النهوض الإقتصادي، وتحفيز الإستثمار ومحاربة البطالة وضمان إستمرار الأردن كصمام أمان سياسي وناصح للمنطقة.. إذن ما هو مطلوب منك هو: أربعة أهداف استراتيجية في تكليف مؤمل واحد. فهل تعتقد بأنك قادر على تحقيق المطلوب منك ضمن الفريق الذي تقوده؟! 

باستعراض سريع ومن الوهلة الأولى فيبدو وبلا شك؛ بأن الرئيس (ضالع بعمق السياسة والإقتصاد) وهي نقطة تسجل له كخبرة وظيفية كمدير لمكتب الملك وغيرها الكثير من المناصب الحكومية؛ وما صرح به بُعيد خلوته بوزرائه والمعنيين يوم أمس لهو دليل على أن في ذهن الرئيس توجه حاسم لتطبيق نهج جديد في الحكم سواءً اتفقنا معه أم اختلفنا، ألا وهو  تطبيق نهج (المسائلة والحزم والإلتزام).. وبالتالي هي أيضا نقطة ايجابية تحسب له، وأعتقد كما يعتقد الكثيرون بأنه وبعد حصوله على الثقة أو إنتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب المنتخب سيقوم (بجراحة مؤلمة) لطاقمه الوزاري، لأن ما تم لا يرتقي لما يتأمله الشارع؛ فكان أقرب للتعديل منه للتشكيل!!

وكخلاصة؛ فإن المطلوب منكم بالإضافة لما أشرت له في أعلاه مايلي:- 

1.عدم ترحيل الأزمات والمشكلات كما عملت سابقاتك من الحكومات، وتعزيز البيئة السياسية لحماية الحقوق والحريات. 

2.دمج الوزارات ذات المهام المتشابهة، وحل العديد من الهيئات وإلغاء بعض من الشركات الحكومية لتخفيض النفقات بقرارات فعلية وعاجلة. 

3.وضع سقف للرواتب الخيالية؛ فالرواتب الفلكية في شركات الدولة الأردنية هي رواتب (دولة خليجية)، ولا تدل على أدنى (حس وطني) للشعور بالآخر في هذا البلد.

4.بذل مزيد من التواصل مع (المانحين) لدعم الخزينة سواءً من خلال عرض مقترحات المشاريع عليهم بغرض التمويل أو المشاركة، على مبدأ البناء والتشغيل والتملك، أو الإعادة للتملك (BOO,BOOT, DBOT)   أو ما يساويهما. 

5.التركيز على (سفاراتنا) في الخارج، لتكون بوابات لترويج الإستثمار وجلب رأس المال، بعيداً عن التركيز فقط على التمثيل السياسي للدولة.

6. تحفيز برامج الشراكة مع القطاع الخاص (Public Private Partnership PPP).

وتحديدا لمشاريع البلديات والنقل وغيرها، حيث لم نستطع ولحد الآن أي حكومة سابقة من تحقيق المؤمل في هذا الخصوص؛ فهل تعدنا بتنفيذ ذلك يا دولة الرئيس؟!

حمى الله الوطن والقائد وحمانا جميعا؛؛