جفرا نيوز -
خاص
تساءلت أوساط سياسية وبرلمانية عن إمكانية تأجيل انعقاد أولى الدورات العادية لمجلس النواب الجديد، والمقررة دستوريا مطلع الشهر المقبل، إذ تشير الأوساط إلى أنه ربما تكون هناك حاجة ما لاستخدام جلالة الملك عبدالله الثاني لـ"صلاحياته الدستورية" في إرجاء انعقاد أولى دورات البرلمان الجديد شهرا على الأقل من مدة شهرين أجاز الدستور للملك استخدامها في إرجاء الجلسات الافتتاحية للدورات البرلمانية الجديدة.
ووفق الإشارات والانطباعات، فإن حاجة الدولة لهذا "الإرجاء" لم تتقرر بعد وفق اتصالات واجتماعات ومشاورات تجريها حلقات صناعة القرار لدراسة شكل وتركيبة البرلمان المقبل، وما إذا كانت هناك حاجة أو ضرورة لاستخدام هذا الحق الدستوري في إرجاء الانعقاد لتمكين حلقات القرار من الإعداد بدقة وتأن لأي تغييرات قد تتقرر في الأسابيع المقبلة، وحنى لا تكون المساحة الزمنية أمام تغييرات من هذا النوع ضيقة، وتفرض "تغييرات غير مدروسة".
النسخة الكاملة
