الرؤية الملكية في حرية الصحافة والتعبير عن الرأي

إعداد أ.د. أحمد علي عويدي العبادي

رئيس لجنة المبادرة الوطنية للحوار الشبابي

عضو مجلس الأعيان

كنت قد بدأت الحديث في الجزء السابق من هذه الدراسة عن الرؤية الملكية في حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وفي هذا الجزء اتابع الحديث عن الموضوع من حيث النهوض بقطاع الإعلام ليكون إعلام دولة، وتطوير علاقة الحكومة مع الإعلام، و توجيه جلالة الملك الحكومة إلى ضرورة توفير البيئة الآمنة للتفاعل الديمقراطي وضمان حرية التعبير عن الرأي وإيجاد البيئة الكفيلة بممارسة الإعلام المهني، وضرورة الاهتمام بالإعلام الوطني ورعايته، ومسؤولية الحكومة في احترام حق المواطن في التعبير عن الرأي في إطار القانون، وتأكيد جلالة الملك على أنه ليس من حق أحد احتكار الحقيقة أو احتكار الحرص على المصلحة الوطنية العليا، وليس من حق أحد استغلال مناخ الحرية والديمقراطية والتسامح للإساءة للأردن أو الانتقاص من تضحياته وانجازاته، وأن الإعلام والصحافة هما صورة الوطن على المستويين المحلي والعالمي، وحديث جلالة الملك عن تعميم الثقافة الديمقراطية واحترام الرأي الآخر، ومساهمة بعض الصحف والصالونات السياسية في توجيه الرأي العام للمطالبة بتغيير الحكومات، وقيام بعض الأشخاص ممن كانوا في موقع المسؤولية بالإساءة للمنجز الوطني بعد خروجهم من مواقعهم، وأبين ذلك على النحو الآتي:

ثانياً: النهوض بقطاع الإعلام ليكون إعلام دولة

يرى جلالة الملك ضرورة النهوض بقطاع الإعلام ليكون إعلام دولة قادرة على تبني القضايا الوطنية، ويقول جلالته في هذا الصدد في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الأول / ديسمبر 2003: " إن إنجاز التنمية الشاملة، يستلزم النهوض بقطاع الإعلام، ليكون إعلام الدولة العصرية، القادر على تبني قضايانا الوطنية، في بيئة تسودها التعددية والحرية المسؤولة."

ويؤكد جلالته على ضرورة التزام الحكومة في تطوير علاقتها مع الإعلام بحيث تكون علاقة قائمة على احترام حق الإعلام في العمل بحرية واستقلال، وضرورة توفير البيئة الآمنة للتفاعل الديمقراطي وضمان حرية التعبير عن الرأي وإيجاد البيئة الكفيلة بممارسة العمل المهني، وضرورة الرعاية والاهتمام بالإعلام الوطني ومسؤولية الحكومة في احترام حق المواطن في التعبير عن الرأي، وأبين ذلك على النحو الآتي:

تطوير علاقة الحكومة مع الإعلام بحيث تقوم على احترام حق الإعلام في العمل بحرية واستقلالية.

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر بتاريخ 28 تشرين الثاني / نوفمبر 2010: " وستستمر الحكومة في تطويـر علاقتها مع الإعلام، بحيث تقوم هذه العلاقة على احترام حق الإعلام في العمل بحرية واستقلالية، وفي الحصول على المعلومة ونشرها. وإذ تشكل القوانين النافذة ومدونة السلوك، التي وضعتها الحكومة، إطارا لهذه العلاقة، فلا بد من إدخال أي تعديلات لازمة على التشريعات لضمان تطور صناعة إعلام مهنية مستقلة، وحماية المواطنين وحقوقهم من ممارسات إعلامية غير مهنية تزوّر الحقائق، وتشوه صورة الوطن."

يؤكد جلالة الملك على أن الحكومة ستستمر في تطوير وتعزيز علاقتها مع الإعلام وأن تلتزم باحترام حق الإعلام في العمل بحرية واستقلالية، حيث أن حرية الرأي مكفولة بحدود القانون سنداً لنص المادة (15) من الدستور، ويؤكد جلالته كذلك على حق الإعلام في الحصول على المعلومات، وقد صدر في المملكة قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، ويساهم هذا القانون في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية في المملكة.

جلالة الملك يوجه الحكومة إلى ضرورة توفير البيئة الآمنة للتفاعل الديمقراطي وضمان حرية التعبير عن الرأي وإيجاد البيئة الكفيلة بممارسة الإعلام المهني.

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر بتاريخ 26 تشرين الأول / أكتوبر 2011: " فقد وجهت الحكومة إلى ضرورة العمل لتوفير البيئة الآمنـة والمناسبـة للتفاعـل الديمقراطي، وضمان حرية التعبير المسـؤول عـن الرأي.

وأشدد على ضرورة الاستفادة من الدروس وتجاوز الأخطاء، لترسيخ أسلوب حضاري في التعامل مع أي شكل من أشكال التعبير والاحتجاج السلمي، ومنها المسيرات السلمية.

إن المسيرة الديمقراطية التي اتخذناها نهجا لحياتنا تستدعي أن يكون لدينا إعلام وطني حر يحظى بمهنية ومصداقية عالية، في بيئة قانونية تحترم حق الإعلام في الحصول على المعلومة، وتحمي الحقوق الشخصية. وعلى ذلك، فلا بد أن يكون الإعلام منفتحا على كل الآراء، وأن يوفر منبرا للحوار الوطني الهادف والبناء."

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني  في كتاب التكليف السامي الثاني الموجه لدولة الدكتور معروف البخيت بتاريخ 1 شباط / فبراير 2011: " وعلى الحكومة أن تقوم بكل ما هو مطلوب لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وضمان حرية التعبير، وإيجاد البيئة الكفيلة بممارسة الإعلام المهني المستقل دوره من دون أي قيد أو عائق، وتوسعة آفاق الإفادة من وسائل الاتصال الحديثة، التي يجب أن تكون وسيلة لتعميم المعرفة وتكريس ثقافة الحوار، لا وسيلة لبث المعلومات الخاطئة والإساءة إلى الأفراد والمؤسسات على غير وجه حق."

حاجة الإعلام الوطني إلى الرعاية والاهتمام

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الموجه لدولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة بتاريخ 4 آذار / مارس 1999: " إن إعلامنا الوطني بحاجة إلى الرعاية والاهتمام حتى يغدو معبرا بصدق عن واقع هذا الوطن وجهوده وإنجازاته ومسيرته الديموقراطية ومناخ الحرية المسؤولة التي يعيش."

مسؤولية الحكومة في احترام حق المواطن في التعبير عن الرأي في إطار القانون

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول الموجه لدولة الدكتور عبدالله النسور بتاريخ 10 تشرين الأول / أكتوبر 2012 : " لقد بادرنا منذ انطلاق الربيع العربي وتجلياته الأردنية إلى تحويل التحديات إلى فرص وحوافز للإصلاح وترسيخ الديمقراطية. وسيسجل التاريخ، والذاكرة الوطنية أن الربيع الأردني كان حضاريا ومسؤولا وواعيا ونموذجا في السلمية. وهنا أؤكد على مسؤولية حكومتكم في احترام حق المواطن في التعبير عن الرأي في إطار القانون، والتأكيد على حقه في التظاهر السلمي الذي لا يعتدي على الممتلكات العامة أو الخاصة ولا ينتهك حقوق الآخرين أو ينتقص منها، بل يحترم اختلاف الرأي وتنوعه، دون التهاون في حفظ أمن الوطن والمواطن وفرض النظام وسيادة القانون."

ثالثاً: ليس من حق أحد احتكار الحقيقة أو احتكار الحرص على المصلحة الوطنية العليا

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر بتاريخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر 1999: " وعلى ذلك، فليس من حق أحد أو جهة أيا كانت، أن تدعي احتكار الحقيقة، أو احتكار الحرص على المصلحة الوطنية العليا." 

يؤكد جلالة الملك على أنه ليس من حق أحد أن يدعي أو يزعم احتكار الحقيقة وأنه الشخص الوحيد الذي يعرف الحقيقة دون غيره ويوحي للناس بذلك ويؤثر في قناعاتهم، وتحذير جلالة الملك من هذا الأمر على درجة عالية من الأهمية، حيث أن البعض في المجتمع يزعم بأنه يعرف ما لا يعرفه غيره وأن ما يعرفه هو الحقيقة وواقع الأمر غير ذلك، كذلك فأن جلالته يؤكد على أنه ليس من حق أحد احتكار الحرص على المصلحة الوطنية العليا وأنه أكثر حرصا على هذه المصلحة من غيره وهذه مزايدة غير مقبولة ويرفضها المجتمع.

رابعاً: ليس من حق أحد استغلال مناخ الحرية والديمقراطية والتسامح للإساءة للأردن أو الانتقاص من تضحياته وإنجازاته

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر بتاريخ 1 تشرين الثاني / نوفمبر 1999: " ليس من حق أحد استغلال مناخ الحرية والديمقراطية والتسامح، للتطاول على قوانين هذا البلد وأعرافه وقيمه النبيلة، أو الإساءة إلى صورته وسمعته المشرقة، أو التطاول على رموزه ومؤسساته، أو الانتقاص من تضحياته وإنجازاته، وإذا كنا لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون الآخرين، فإننا لن نسمح لأحد أيا كان أن يتدخل في شؤوننا الداخلية." 

يؤكد جلالة الملك على أنه ليس من حق أحد استغلال مناخ الحرية والديمقراطية والتسامح السائد في المملكة للتطاول على القوانين المرعية وأعرافه وقيمه النبيلة، أو الإساءة إلى صورة المملكة ومكانتها وسمعتها المشرقة أو التطاول على رموزها ومؤسساتها، أو الانتقاص من تضحياتها، وبالتالي فأنه لا يجوز لأحد أن يستغل حرية التعبير عن الرأي للإساءة للمملكة ومؤسساتها، ويعاقب قانون العقوبات الأردني كل من يذيع انباء كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها.

خامساً: الإعلام والصحافة هما صورة الوطن على المستويين المحلي والعالمي

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول الموجه لدولة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ  19 حزيران / يونيو 2000 : " وأما الصحافة فهي المرآة التي يرى الوطن صورته فيها، ولا بد من إتاحة الحرية لها حتى تتطور وتزدهر في مناخ من حرية الفكر والرأي والتعبير واحترام الرأي الآخر، وتكوين الرأي العام الداعم والمؤازر لعملية التغيير والتحديث الذي نسعى إليه، بمنأى عن الغوغائية والإشاعة والإثارة ومجانبة الحقيقة والموضوعية، والإساءة بقصد أو بغير قصد لصورة الوطن وسمعته، والتأثير سلبيا على أوضاعه الاقتصادية من خلال ما ينشر في هذه الصحافة من مواد تنقل للعالم من حولنا صورة مشوهة عما هو الواقع عندنا، آملا من الحكومة أن تستمر في خصخصة قطاع الصحافة تعزيزا لاستقلاليتها وتأكيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص."

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمة الثالث عشر بتاريخ 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2000: " إننا ندرك أن الإعلام والصحافة، هما صورة الوطن أمام المواطنين والعالم، وستعمل حكومتي على الارتقاء بهذا القطاع الهام، في إطار من الحرية، واحترام الرأي الآخر، والتعددية الفكرية، وفي مناخ من الوعي والالتزام، بالمصلحة الوطنية العليا، كما ستظل الحركة الثقافية، موضع الرعاية والاهتمام، من خلال دعم الكتاب والمثقفين، وتقدير الإبداع والمبدعين، وإيجاد العديد من المراكز والمؤسسات، التي تساعد على النهوض بالحركة الثقافية."

يؤكد جلالة الملك على أن الإعلام والصحافة هما صورة الوطن وهما المرآة التي يرى الوطن صورته فيها داخل وخارج حدود المملكة، وبالتالي يجب أن تكون هذه الصورة موضوعية تحترم الرأي والرأي الآخر وتحترم التعددية الفكرية، وتلتزم بالمصلحة الوطنية العليا للدولة، وهذا يتطلب مؤسسات إعلامية كفؤة تسهم في التوعية والتوجيه الوطني وتحمل رسالة الأردن الحديث إلى العالم بأسره، تتميز بالمصداقية ومعنية بشؤون الوطن، وتعبر عن ذلك بواقعية وتستقطب الإعلاميين من ذوي الرأي الموضوعي، وتعمل بمنأى عن الغوغائية والإشاعة، ولا تسيء للوطن وسمعته ولا تؤثر سلباً على أوضاعه الاقتصادية من خلال ما يتم نشره، وهنا يؤكد جلالة الملك على أن الإعلام بما ينشره قد يؤثر على الاقتصاد الوطني بنشر معلومات مغلوطة عن المحاصيل الزراعية أو الصناعات الوطنية أو السياحة أو التعليم أو الصحة والخدمات العلاجية وغيرها من القطاعات مما يلحق ضرر بالاقتصاد الوطني الاردني، ويؤكد جلالة الملك على ضرورة تمتع وسائل الإعلام بالمصداقية والموضوعية وأن تكون صورة للوطن على المستويين الداخلي والخارجي وأن تنقل ما يتمتع به الوطن في كافة المجالات ليطلع الناس داخل المملكة وخارجها على ذلك.

وقد تنبه المشرع الأردني إلى ضرورة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية في المادة (5) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998والتي تنص على ما يلي: " على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية."

سادساً: تعميم الثقافة الديمقراطية واحترام الرأي الآخر

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر بتاريخ 1 كانون الأول / ديسمبر 2003: " تعميم الثقافة الديموقراطية، التي ترتكز على مبدأ الحوار، واحترام الرأي الآخر، وتقبل الاختلاف مصدر غنى، لا مبرر للخلاف، والالتزام بما تقرره الأكثرية، بعيدا عن التطرف والمغالاة، والقول باحتكار الحقيقة، لجهة دون غيرها، ذلك أن قبول الآخر، والاعتراف بحقه في التعبير، واختلاف الرأي، هو الطريق الصحيح، لإبراز التوافق الشامل، لتطلعات الأردنيين والأردنيات، ولتحقيق آمالهم وطموحاتهم، ومن على هذا المنبر الديموقراطي فإنني أدعو إلى حوار وطني شامل، يفضي إلى مؤتمر وطني، يبحث في مختلف القضايا، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويدرس الحلول الناجحة لها."

سابعاً: ساهمت بعض الصحف والصالونات السياسية في توجيه الرأي العام للمطالبة بتغيير الحكومات

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول الموجه لدولة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ  19 حزيران / يونيو 2000 : " لقد دأبت بعض الفئات، وهي قليلة والحمد لله، عبر السنوات الماضية على التسابق في نقد الحكومات في أي قرار تتخذه دون النظر إلى ظروف اتخاذ هذه القرارات، وعمدت إلى التركيز على أية هفوات وتعظيمها لخلق رأي عام ضد الحكومات.

وقد ساهمت بعض الصحف والصالونات السياسية في توجيه الرأي العام للمطالبة بتغيير الحكومة، دون إعطائها فسحة من الوقت للحكم على مجمل سياساتها ومدى نجاحها في تطبيق هذه السياسات، حتى أصبحت المئة يوم الأولى من عمر الحكومة هي المعيار لدى هذه الفئة لتقييم أداء هذه الحكومة أو تلك، وقد أضر هذا بمصلحة الوطن كثيرا، ونحن نريد أن نؤسس لاستقرار الحكومات والوزارات بحيث يشعر المسؤول الكفؤ أنه باق حتى لو تغيرت الحكومة، ليصبح قادرا على الاستفادة من تراكم الخبرة لخدمة وطنه ومواطنيه.

إن المعيار الحقيقي لنجاح الحكومة هو قدرتها على تنفيذ برنامجها والمهام الموكولة إليها عند تكليفها، ولن يتأتى التحقق من ذلك إلا بإعطائها الوقت الكافي لتنفيذ ذلك، دون إشغالها بمعارك جانبية ليست في مصلحة الوطن أو المواطن.

إنني أؤمن أن الحكومة بأجهزتها لا تستطيع العمل والإنتاج إلا إذا ساعدناها جميعا في خلق البيئة المناسبة للعمل والإنتاج والإبداع، فالمستقبل واعد بحمد الله، والإصلاح الاقتصادي بدأت نتائجه تظهر بالأرقام، ومع ذلك فستمضي فترة أخرى يجب العمل على أن تكون أقصر ما يمكن لكي يشعر مواطننا الذي ضرب المثل في الصبر والتحمل بنتائج هذا الإصلاح."

يبين جلالة الملك بأن بعض الصحف والصالونات السياسية ساهمت في توجيه الرأي العام للمطالبة بتغيير بعض الحكومات دون إعطائها الوقت للحكم على مجمل سياساتها وهذا يضر بمصلحة الوطن.

ويؤكد جلالته على أن المعيار الحقيقي لنجاح الحكومة هو قدرتها على تنفيذ برنامجها والمهام الموكلة اليها عند تكليفها، ولن يتحقق ذلك إلا بإعطائها الوقت الكافي لتنفيذ برنامجها ومهامها دون إشغال الحكومة بمعارك جانبية ليست في مصلحة الوطن أو المواطن.

ويبين جلالته بأن بعض الصحف والصالونات السياسية قد استمرأت النخر بالوطن وإنجازاته  وتعامت عن الإنجازات الكبيرة التي حققها الوطن والتي لا تريد أن تراها، مستفيدة من مناخ الحرية الصحفية وبدون أدنى شعور بالمسؤولية ، ويؤكد جلالته على أن الحكومة بأجهزتها لا تستطيع العمل إلا إذا ساعدها الجميع في خلق البيئة المناسبة للعمل والإنتاج والإبداع.

ويؤكد جلالة الملك على استقرار الحكومات، وفي هذا الصدد يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" بتاريخ 2 آذار / مارس 2013 : " كما نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب."

ويرى جلالة الملك هجر ثقافة الصالونات السياسية حيث يقول جلالته في مقابلة مع صحيفة الرأي بتاريخ 24 تموز / يوليو 2022 : " اختلاف الآراء أمر صحي وحق للجميع، لكن لا يكفي أن نستغرق في نقد الوضع الحالي، بل يتعين علينا العمل لتغييره لمواصلة تحقيق أهداف التحديث، فنحن في مرحلة انتقالية طال أمدها ولا يمكن أن نظل فيها للأبد، وأتمنى على بعض نخبنا أن تهجر ثقافة الصالونات السياسية وتنخرط في الحياة الحزبية، فالتغيير للأفضل لن يكون إلا بأدوات الديمقراطية المعروفة، والمشاركة لن تتحقق في المرحلة المقبلة إلا بالعمل الحزبي المنظم."

ثامناً: قيام بعض الأشخاص ممن كانوا في مواقع المسؤولية بالإساءة للمنجز الأردني بعد خروجهم من مواقعهم.

قال جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي الأول الموجه لدولة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ  19 حزيران / يونيو 2000 : " لقد استمرأت هذه الفئة النخر بالوطن وإنجازاته، وتعامت عن الإنجازات الكبيرة التي حققها الوطن والتي لا تريد أن تراها، مستفيدة من مناخ الحرية الصحفية وبدون أدنى شعور بالمسؤولية، لإظهار الأردن، الوطن الأغلى، بصورة سلبية مشوهة، كما استمرأت فئة أخرى كانت في مواقع المسؤولية والمشاركة في صنع القرار محاولات الهدم، فإذا ما خرجت من مواقعها لأي سبب من الأسباب، أصبح الوطن بنظرها خرابا لا يصلح حاله إلا بعودتها لمواقع المسؤولية مرة أخرى."