جفرا نيوز -
بعد سنوات من نجاح فكرة معا في دخولها مجلس النواب الثامن عشر وكان لتيار الدولة المدنية تحالفت أسفل القبة انتج عنه اقناع أعضاء المجلس بتعديل قوانين سابقة من شأنها أن تعزز دولة القانون والمؤسسات والمواطنة.
اليوم يعود التيار المدني أكثر قوة ومؤسسية من خلال أحزاب سياسية ستعزز العمل البرلماني ليكون هو السبيل الوحيد في تعزيز الروح المدنية الديمقراطية. من خلال تحالف حزبي نتج عنه التيار الديمقراطي والذي يحمل برنامجا سياسيا أردنيا خالصًا، والذي جعل من الأفكار الشبابية المعاصرة.
ورغم الأخطاء التي أتت بين دورتين البرلمانيتين السابقتين حول التجذابات والاختلافات حول التحالف المدني، غير أن هذا الأمر، ولد أحزابًا وتحالفات سياسية مدنية حقيقية، قادرة على رسم طريق جديد لدولة مدنية حديثة عصرية، للوصول إلى قبة البرلمان وتشكيل حكومات برلمانية.
ومن بينهم الشاب الذي رغم ابتعاده عن قبة البرلمان الدورة الماضية، غير انه لم يبتعد عن المشهد السياسي والاجتماعي والذي يبذل قصار جهده في تقديم حلول عصرية ويقترح قوانين عصرية لتعزيز الحياة المدنية وتعزيز دولة المواطنة واليوم يعود المحامي والنائب الأسبق قيس زيادين النائب في التيار المدني والذي كان ممثل مع الأب الروحي للتيار المدني خالد رمضان، لساحة العمل من أجل أن تحقيق المشروع الذي بدأه مع ثلة من زملاءه في تأسيس نهج جديد لدولة مدنية عصرية عمادها دولة القانون والمؤسسات.
الأحزاب السياسية هي الطريق الوحيد لمن يرغب في أن يكون نائبًا بمجلس النواب قادر على التشريع وتقديم قوانين عصرية حديثة تناسب كافة المواطنين.
هل الدولة المدنية ترفض الآخر؟...
يتجاهل البعض مع الأسف مفهوم الدولة المدنية ولكن تعريفها بسيط وهو دولة المواطنة القائمة على احترام القانون والدستور والذي يساوي الجميع، دون ان قيد بالتوجه او الفكر او ماشابه، ولذلك الدول المتقدمة هي دول مدنية تحترم حرية المواطنين في الاختيار والتوجه والعقيدة.
تحالف التيار الديمقراطي
بعد سنوات ومن أجل وطنًا مدنيًا حرًا كريمًا عزيزًا، ارتأى مجموعة من القيادات تشكيل تحالف لخوض الانتخابات حاملة برنامج المواطنة، الذي يحمل الفكر المدني، فكر دولة القانون والمؤسسات والتي تعمل لغاية تطوير الحياة المؤسسية في الأردن.
المسميات والبرامج
يختلف الكثير على المسمى وتعريف ويطرح السؤال المهم هل لهذه البرامج القابلية للتطبيق، لتكون الإجابة، ماقبل التحديث السياسي وقبل تنظيم العمل الحزبي وترسيخ مؤسسيته أكثر، كان هناك أثر واضح في تعديل بعض القوانين وذلك لتمكين الحياة السياسية وكان لعمل التيار المدني وتحالفاته داخل اللجنة ليكون لها البصمة الواضحة في تقديم الحياة السياسية التي من شأنها تغيير حياة المواطن.
النسخة الكاملة
