الخصاونة: نحثُّ الأردنيين والأردنيَّات على المشاركة في الانتخابات النِّيابيَّة

استهلَّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد بالتَّعبير عن الإدانة الواضحة والصَّريحة للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي وقع على مدرسة التَّابعين في حي الدَّرج في قطاع غزَّة.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ هذا العدوان يشكِّل جريمة إضافية تضاف إلى "سجلّ العار في سلسلة الجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة التي ما فتأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي يمارسها ويستمر في ممارستها في غزَّة والضفَّة الغربيَّة، والتي تشكِّل في مجملها انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقبل ذلك انتهاكاً للقيم والكرامة الإنسانيَّة.

كما أعرب الخصاونة عن الإدانة المستمرة للسلوك العدواني المأزوم الذي يمارسه بعض الطَّيف السِّياسي الإسرائيلي الذي يقتات على استمرار سفك الدماء وانتهاك سيادة الدول والانحدار إلى درك الاغتيالات السياسية المقيتة المدان والمرفوض، بما فيه ما شاهدناه من مساس بالسِّيادة اللبنانيَّة وأيضا جريمة اغتيال إسماعيل هنية في طهران التي أدانها الأردن.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ هذا التصعيد والانحدار إلى هذا الدرك من الجرائم إلى جانب استخدام التَّجويع كسلاح ضد أهلنا في قطاع غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية يتزامن دائماً مع مفاوضات تكون فيها الآمال مرتفعة بإنجاز صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار يفضي إلى وقف آلة التَّقتيل والقتل المستمرة والمروِّعة التي تقترف بحق أهلنا في قطاع غزَّة.

وجدد الخصاونة التأكيد على موقف الأردن الثابت حيال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، حيث يقود جلالة الملك عبدالله الثَّاني منذ اليوم الأول للعدوان نشاطاً وجهداً قوامه المركزي والأساسي هو الوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في غزَّة، وإنتاج الأفق السياسي المفضي لإعادة التأسيس للاستقرار الإقليمي ونيل الشعب الفلسطيني الشَّقيق لحقوقه المشروعة، وأوَّلها الحق في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعلى خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشَّرقية؛ لتعيش بأمن وسلام في إطار حلِّ الدَّولتين مع جميع شعوب ودول المنطقة، مؤكِّداً أنَّ المسلك الذي تسلكه الحكومة الإسرائيلية لا يجعل الوصول إلى هذا الحل سهلاً.

وقال الخصاونة: يجب أن نستمر دائماً في هذا المسعى النبيل إلى جانب جهودنا في إيصال المساعدات الإنسانية بالقدر المتاح إلى أهلنا في قطاع غزة، وإسناد أهلنا في الضفة الغربية بما يحتاجونه من مساعدات إنسانية.

وفيما يتعلَّق بالتَّوتُّر والتَّصعيد ما بين إسرائيل وإيران، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الأردن لن يسمح باختراق أجوائه من أيِّ جهة كانت، وسيتصدَّى لكلِّ ما من شأنه أن يشكِّل خطراً على أمنه الوطني ومواطنيه، لافتاً إلى أن الأردن أبلغ بشكل واضح وصريح الإيرانيين والإسرائيليين بأنَّه لن يسمح لأحد بأن يخترق أجواءه ويعرِّض حياة أو سلامة مواطنيه للخطر، وسيتصدى لأي محاولة اختراق فوق أجوائه وبالحد الذي يستطيعه ووفق قدراته إمكاناته.

كما جدَّد التأكيد على ضرورة أن تكون سيرورة الحياة في المملكة منتظمة ومضطردة "لأن هذه السَّيرورة هي التي تعزِّز منعتنا ومنعة اقتصادنا الوطني بشكل يمكننا من مساندة قضايانا العامة وأهلنا في قطاع غزَّة وعموم فلسطين، ومختلف القضايا العربية، وأن نتمتَّع ذاتيَّاً بالمنعة المطلوبة والقدرة على التحرُّك، مشدِّداً على أنَّ سيرورة الحياة إن لم تنتظم، وبشكل خاص سيرورة الحياة الاقتصادية، فإنها من شأنها أن تؤدِّي إلى خسائر قد تقيِّد قدرتنا على تلبية الاحتياجات لأهلنا في فلسطين وقطاع غزَّة ودعمهم وإسنادهم، كما أنها ضرورية ومطلوبة لننهض باقتصادنا في إطار محاور مشروع التَّحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك بكل جوانبه السياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا سنشهد في مسار التحديث السياسي إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل كمحطَّة أولى في هذا المسار، مشدِّداً ومناشداً في هذا الصَّدد بضرورة أن يتجه أبناؤنا وبناتنا خصوصاً من فئة الشباب إلى الإقبال على صناديق الاقتراع وتوخي اختيار المرشح والحزب الأفضل والأكفأ والأقدر، في إطار يعبِّر عن طموحاتهم وأولويَّاتهم وضمن الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الفريدة والمميزة للمملكة.

واكد رئيس الوزراء ان الثقة باقتصادنا الوطني كبيرة بدلالة أننا اليوم أخذنا قراراً في مشروع استثماري كبير هو مشروع الناقل الوطني بأن تقوم لجنة العطاءات  الخاصة المشكلة لهذه الغاية بدراسة العرض المحدث والمطور والذي يأتي ردا على الملاحظات التي قدمتها لجنة العطاءات الخاصة للائتلاف الذي تقدم للمشروع واليوم أجزنا للجنة العطاءات الخاصة بأن تتعامل مع هذا العرض المحدث والذي جاء نتاجا للملاحظات والرد الذي كانت قد بعثته  لجنة العطاءات الخاصة للائتلاف وننتظر ما ستقرره اللجنة في هذا الصدد. 

   ولفت الى اننا وصلنا إلى مرحلة نستطيع فيها ان نقول وبثقة بأن هذا المشروع الأساسي يسير على طريق واثق يراعي كما توخينا دائما مصلحة الأردن فضلا عن كونه مؤشراً على أن المستثمرين في مشاريع كبرى مثل مشروع الناقل الوطني يقصدون الأردن ويتجاوبون مع ما نطرحه من ملاحظات وقضايا ما كانوا ليتجاوبوا معها لو لم يكن السياق والبيئة الاستثمارية العامة في المملكة الاردنية الهاشمية والاستقرار الاقتصادي والاستقرار الأمني عناوين رئيسية لمثل هؤلاء المستثمرين .

  ولفت رئيس الوزراء الى ان الأداء الاقتصادي العام قد تأثر بالأحداث الجارية في قطاع غزة وفي البحر الأحمر لجهة ارتفاع كلف ولجهة تباطؤ حركة السياحة وحتى تغير أنماط الاستهلاك بفعل ما يجري من جرائم مستمرة في قطاع غزة والتصعيد الجاري في المنطقة برمتها .

واضاف انه ومع ذلك فإن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2023 تظهر اننا استطعنا واستطاع الاقتصاد الأردني أن يستحدث 95,342 فرصة عمل مقارنة ب89,500 فرصة عمل في عام 2022  مشيرا الى ان متوسط فرص العمل التي كانت مستحدثة في الاقتصاد الأردني منذ عام 2010 إلى عام 2019 كانت في المتوسط لا تتجاوز 35,000 فرصة عمل باستثناء عام واحد وصلت فيه إلى 67,000 .

 

 واكد الخصاونة ان هذه لها دلالة بأننا نسير بخطى صحيحة في مجال التحديث  الشامل بمساراته الثلاثة ونقترب تماماً من المستهدف الطموح الذي تصورته رؤية التحديث الاقتصادي بالقدرة على استحداث   1,000,000 فرصة عمل بنهاية السنوات العشر لرؤية التحديث الاقتصادي وهذا يقترب من متوسط عام سنوي مستهدف ضمن هذه الرؤية.

كما اكد أن الاقتصاد الأردني منيع وقوي وبأن المؤسسات المالية والهيئات الدولية تثق بالاقتصاد الاردني وفي الإدارة المالية الحصيفة  للدولة الأردنية والسياسة النقدية المستقلة تماما التي تساندها السياسة المالية التي تديرها الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي الأردني والتي وصلت فيها احتياطاتنا من العملات الأجنبية إلى أرقام قياسية وإلى حقيقة الشق الصحي والإيجابي والثابت في اقتصادنا بأن صادراتنا إلى خدمة الدين هي بحدود 20% وهذا أمر حيوي وأساسي وبأننا على مسار بأن نبدأ بتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي بمشيئة الله بعد عام  2025 كما هو معد له وكما هو مخطط له بالفعل وبأننا نسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه .

  ولفت رئيس الوزراء الى ان التصنيفات الائتمانية للاقتصاد الاردني أما قد ثبتت أو ارتفعت للمرة الأولى منذ 21 سنة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية المعتمدة والتي قدمت شهادة إعجاب بأداء الإقتصاد الأردني وقدرته على التكيف علما بأن الاقتصادات المتماثلة في المنطقة وخصوصا في ظل ما تشهده هذه المنطقة من أحداث إقليمية ومن عدوان إسرائيلي مستمر خفضت تصنيفاتها الائتمانية وعانت اقتصاداتها من هزات كبيرة  .

  

وقال " بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة قيادتنا ومكانة جلالة الملك الدولية وبفضل سياستنا المالية والنقدية الحصيفة استطعنا ان نتجنبها وان نبقى سائرين على مسار ليس بالسهل إلا أنه مسار واثق ومستقر والاقتصاد قادر على استيعاب كل هذه الصدمات وعلى تحقيق المستهدفات والاستمرار في تحقيق نسب نمو اقتصادي ربما لا تصل إلى مرحلة التوقع الذي كنا نسير عليه والذي كان يقترب من حدود 3%  حتى 7  تشرين الأول من العام الماضي وكنا نأمل بأن يكون أعلى من ذلك هذا العام " . 

واضاف الخصاونة " إلا أننا ما زلنا نحقق نموا اقتصاديا إيجابيا ضمن هذا المسار الذي فيه الكثير من التحديات بفعل ما يجري في الإقليم والذي أدى إلى بعض المصاعب، بيد أن هذه المصاعب بالقطع ليست من النمط التي لم يواجهها الإقتصاد الأردني سابقا وإنما واجهها وأثبت فيها قدرة على التكيف الكبير والتأقلم الكبير بسبب انتهاجنا للسياسات المالية والنقدية الحصيفة وهي سياسات توخت دوما مراعاة المصلحة الوطنية والمحافظة على الطبقة الوسطى والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد والنأي بالنفس عن الركون إلى منطق الشعبويات الذي يفضي إلى ما لا تحمد عقباه وشهدتها دول أخرى في المنطقة مؤكدا اننا لن نسير بهذا الاتجاه وكذلك توخينا روح المسؤولية الوطنية ونأينا أيضا بالنفس عن أي منطق له علاقة بمكتسبات شعبوية يدفع بالنتيجة مواطننا ويدفع اقتصادنا ثمنها ليس بعد سنوات وانما بعد اشهر"  .

 

 واكد الخصاونة اننا نمضي بثقة وبالتزام في مئوية ثانية بإذن الله من عمر الدولة الواثقة لننجز فيها ما يصبو إليه جلالة الملك وسمو ولي العهد وبالقطع ذات الشيء فيما يتعلق بمسار التحديث الاقتصادي .

  واكد رئيس الوزراء ضرورة أنجاز التعديل المتعلق بنظام الخدمة المدنية والخاص بالسماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ضمن الضوابط الخاصة التي تضمن عدم تعارض  المصالح وان لا تؤثر على أداء الموظف العام في مكان العمل والتي تضمن أن تكون عملية السماح هذه موضوعية وليست عملية انتقائية.