الشباب "القوة الضاربة " في تحديد نتائج الانتخابات النيابية

في العاشر من أيلول المقبل سيتوجه الأردنيون الى صناديق الاقتراع لاختيار مجلسهم النيابي العشرين، الذي خصص من مقاعده (41) مقعداً للأحزاب من أصل (138) مقعداً، في تجربة هي الأولى من نوعها سيشهدها الأردن تحت شعار «تحديث المنظومة السياسية» في المملكة، إذ ستبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة في الثلاثين من الشهر الحالي.

وعليه هنا وجب التأكيد على ان الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري يفرض على الجميع التوجه إلى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم، ولا سيما من قبل الشباب الذين يشكلون النسبة الأعلى من سكان المملكة من اجل إفراز مجلس نيابي قادر على ايصال أصواتهم وإشراكهم في صنع القرار وتلبية طموحاتهم، لأن الغالبية العُظمى من أبناء الوطن تلتقي عند مفهوم واحد للحرية والديمقراطية وهي التي تنطلق من أجندة الوطن فقط، لأنها أجندة الأردنيين جميعاً، والمشاركة لا تكون إلا لأجل مصلحة الوطن، بعيداً عن أي مصالح شخصية، وعليه فإن الأردنيين جميعا هم أمام مسؤولياتهم الوطنية في المشاركة بالانتخابات البرلمانية التي تشكل مفصلا ديمقراطيا مهما، وترجمة لارادة سياسية بإجرائها، ومحطة مهمة في مسيرة الإصلاح الوطني، التي تعكس رؤية ملكية حريصة على تعزيز واستمرارية النهج الديمقراطي، الذي يمثل انحيازا من جلالة الملك عبدالله الثاني للديمقراطية والدستور.

ومما لا شك فيه ان من يصنع الديمقراطية الحقيقية، هو الناخب الذي عليه أن يُشارك في العرص الديمقراطي من خلال المشاركة الفاعلة في عملية الاقتراع وأن يُحدد مواصفات النائب الذي يُريد، خاصة وأن جلالة الملك، يتطلع إلى مشاركة أوسع للشباب وخاصة الطلبة في الجامعات بالانتخابات النيابية القادمة للمُساهمة في فرز مجالس نيابية قادرة على تحمّل أمانة المسؤولية التشريعية والرقابة على أداء الحكومة.

ولا بد هنا من الإشارة الى انه كلما ارتفعت نسبة الناخبين فإنه سيتم انتخاب النائب الأفضل لخدمة الوطن والمواطن، مما يؤكد أهمية مساهمة المواطنين في صناعة القرار، من خلال المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن بالمشاركة بالانتخابات، انطلاقا من رؤية وطنية ترتكز على البعدين الديمقراطي والتنموي، باعتبارهما أساساً في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري، وإشراك شرائح واسعة من المجتمع في تحمل المسؤولية وان يمارس الشعب حقوقه وذلك حرصا من قائد الوطن على تلمس تعزيز دور المواطن ترسيخا للعملية الديمقراطية التي يعمل جلالته على تعميقها، خاصة وان الأردن يسير باتجاه المستقبل الأفضل، وفق رؤية الإصلاح والتحديث والتطوير، والمشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها في عملية الإصلاح والتنمية.

ما نريد ان نقوله: نأمل أن تكون الانتخابات القادمة، محطة متميزة نحو المزيد من التغيير والإصلاح وإيجاد البيئة المناسبة للتنمية والتطوير في كل المجالات، ونشير في هذا المقام الى حجم المسؤولية التي تقع على المواطن في اختيار ممثله في مجلس النواب والقادر على خدمة وطنه بعيدا عن المصالح الفئوية، فالمشاركة في الانتخابات ليست حقا دستوريا فقط وانما دور وطني يساهم في تعزيز الديمقراطية وبناء الوطن، وان مشاركة المواطنين في الانتخابات، كأحد الحقوق التي يجب أن يتمتع بها كل فرد من أفراد المجتمع، بمختلف فئاته، المدخل العريض نحو الولوج لصنع مستقبلهم، وتعزيز دورهم في اثراء المسيرة الديمقراطية، وهي تجسيد الأنموذج الذي يريده جلالة الملك، ويليق بتجربة الأردن العريقة، ويثريها ويميزها باستمرار، فهي محطة مشرقة في مسيرة الوطن الإصلاحية والتحديثية، يمارس عبرها جميع الأردنيين حقهم في الترشح وفي انتخاب ممثليهم في مجلس النواب الجديد.

الدستور