قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (19)

إعداد أ.د. أحمد علي عويدي العبادي  - عضو مجلس الأعيان- رئيس لجنة المبادرة الوطنية للحوار الشبابي

كنت قد تناولت في أجزاء سابقة من هذه الدراسة الرؤية الملكية في تطوير القضاء الأردني والوسائل التي يراها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لتطوير القضاء وفي هذا الجزء اتناول الرؤية الملكية حول أهمية الجهاز القضائي.

يرى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بأن للقضاء أهمية كبيرة حيث ينهض القضاء بمسؤولياته الدستورية ويشيع الطمأنينة بين أبناء المجتمع الأردني ويرسخ قواعد العدالة والمساواة، وهو المحرك الأساسي في ترجمة الخطط الإصلاحية، ويزيد تنافسية الاقتصاد الوطني ويطمئن المستثمر لعدالة القضاء، وللقضاء دور في إنجاز التنمية الشاملة و تجسيد النزاهة وحماية الحقوق وهو صمام الأمان ضد أي هفوات أو تجاوزات ويرسخ سيادة القانون وتكافؤ الفرص، وللقضاء دور في التصدي للفساد ودعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وللقضاء أهمية في تعزيز هيبة الدولة والوصول إلى الدولة المدنية، وكذلك فأن قياس تقدم الدولة ورفعتها يعتمد على كفاءة الجهاز القضائي، ويؤكد جلالته على أنه لا خوف على مجتمع ودولة يتمتعان بقضاء نزيه، وللقضاء دور في نواحي الحياة المختلفة، وابين ما تقدم على النحو التالي:

السلطة القضائية في المملكة سلطة مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع احكامها وفق القانون وباسم جلالة الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، والمحاكم مفتوحة للجميع.

وبخصوص نهوض القضاء بمسؤولياته الدستورية يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته الموجهة لدولة المهندس علي أبو الراغب " رئيس لجنة تطوير القضاء الأولى" بتاريخ 29 اب / اغسطس 2000 : 

" فقد كان جهاز القضاء في وطننا العزيز وما يزال موضع ثقتنا وتقديرنا حيث نهض وباستمرار بمسؤوليته الدستورية في تحقيق العدالة للجميع وتأكيد سيادة القانون في المجتمع. وفي ضوء هذه الحقيقة فإننا نؤكد اعتزازنا بجميع العاملين في هذا المرفق، وحرصنا على إعلاء شأنه وتعزيز استقلاليته ووحدته، حتى يظل على الدوام قادرا على التجدد وأداء رسالته الحضارية والنهوض بمسؤولياته الجليلة في حماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم وإرساء قواعد العدل والمساواة وإشاعة الطمأنينة بين أبناء المجتمع الأردني."

يقول جلالته في الرسالة الملكية الموجهة لدولة المهندس علي أبو الراغب " رئيس لجنة تطوير القضاء" بتاريخ 29 اب / اغسطس 2000 : "وحرصنا على إعلاء شأنه وتعزيز استقلاليته ووحدته، حتى يظل القضاء على الدوام قادرا على التجدد وأداء رسالته الحضارية والنهوض بمسؤولياته الجليلة في حماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم وإرساء قواعد العدل والمساواة وإشاعة الطمأنينة بين أبناء المجتمع الأردني."

يؤكد جلالة الملك على أن للقضاء دور مهم في إشاعة الطمأنينة بين أبناء المجتمع حيث يعمل القضاء على تطبيق القانون ويحقق الحماية الجزائية والمدنية للمواطنين، ويصون الحريات ويوقع العقوبات على مرتكبي الجرائم ويحقق بذلك الردع العام والردع الخاص وبالتالي يشيع الطمأنينة بين كافة أبناء المجتمع.

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 29 ايلول / سبتمبر 2011: " لقد ظلت رؤية الدولة لسلطة قضائية متطورة ومستقلة ونزيهة حاضرة ومكملة لكل الجهود الوطنية، ونحن نرى أن الجهود الرامية لتعزيز الرؤية الإصلاحية لا بد من تجسيدها بالتأكيد قولاً وفعلاً على أن القضاء هو حارس العدالة، وهو الذي يضمن للأردنيين أنهم سواء بمواطنتهم أمام القانون."

وقال جلالة الملك عبدالله الثاني عند استقبال رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 7 شباط / فبراير 2012 الذي سلم جلالته خطة استراتيجية البناء للسلطة القضائية للأعوام 2012 – 2014: "أن للجهاز القضائي دورا مهما ومحوريا في عملية الإصلاح الشامل بأبعاده المختلفة، لا سيما حماية العدالة وحقوق المواطنين."

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور هاني الملقي بتاريخ 29 أيار / مايو 2016: " كما أن تطبيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع لا يكتمل إلا بوجود جهاز قضائي قادر على القيام بواجباته بسرعة وكفاءة."

ويقول جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر 2020: " إن حماية حقوق المواطنين، وترسيخ قواعد العدل والمساواة، مسؤوليات ينهض بها القضاء، الذي هو موضع ثقتنا واعتزازنا، والذي نحرص على تمكينه، لمواصلة دوره في تحقيق العدالة وسيادة القانون."

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 29 ايلول / سبتمبر 2011 : " لقد ظلت رؤية الدولة لسلطة قضائية متطورة ومستقلة ونزيهة حاضرة ومكملة لكل الجهود الوطنية، ونحن نرى أن الجهود الرامية لتعزيز الرؤية الإصلاحية لا بد من تجسيدها بالتأكيد قولاً وفعلاً على أن القضاء هو حارس العدالة، وهو الذي يضمن للأردنيين أنهم سواء بمواطنتهم أمام القانون، وهو المحرك الأساس في ترجمة خططنا الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز التكامل والرقابة بين سلطات الدولة."

وفي هذا تأكيد من جلالة الملك على أهمية القضاء في ترجمة الخطط الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز التكامل والرقابة بين سلطات الدولة حتى تقوم بدورها الدستوري على أساس مبدأ الفصل والتعاون بين السلطات.

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة الملكية الموجهة لرئيس محكمة التمييز / رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد بتاريخ 29 ايلول / سبتمبر 2011 : " لقد ظلت رؤية الدولة لسلطة قضائية متطورة ومستقلة ونزيهة حاضرة ومكملة لكل الجهود الوطنية، ونحن نرى أن الجهود الرامية لتعزيز الرؤية الإصلاحية لا بد من تجسيدها بالتأكيد قولاً وفعلاً على أن القضاء هو حارس العدالة.. وهو الدافع أيضاً في جهودنا للإصلاح الاقتصادي وزيادة تنافسية اقتصادنا الوطني، والارتقاء بالأردن دولة قانون يطمئن المستثمر لعدالة القضاء فيها، وفق أفضل المعايير العالمية."

مما تقدم يتبين لنا رؤية جلالة الملك إلى دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة التي تكمل الجهود الوطنية للإصلاح الاقتصادي وزيادة التنافسية التي تحقق المزيد من النمو الاقتصادي ويساهم القضاء النزيه العادل وحسن تطبيق القانون إلى تحقيق ثقة المستثمر وتجعله مطمئن لعدالة القضاء، ويقبل على الاستثمار في المملكة وهو مطمئن لسلامة الإجراءات وعدالة الأحكام القضائية وهذا دور مهم للقضاء.

يقول جلالة الملك في رسالة جلالته إلى رئيس الوزراء علي أبو الراغب حول تطوير القضاء بتاريخ 29 آب/أغسطس 2000: " وإنني إذ أؤكد مسؤولية جميع السلطات الدستورية ومؤسسات الدولة والمجتمع وأقدر عاليا دورها في تحقيق عملية التطور والتنمية، فإنني أعتقد بأن للقضاء المؤهل والنزيه دورا حيويا في تحقيق العدالة وتعظيم التنمية الوطنية بأبعادها المختلفة، وضمان الاستقرار للمواطنين وتمكينهم من العيش الآمن في ظل الدستور وسيادة القانون."

وقد ثمن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس واعضاء المجلس القضائي بتاريخ 3 شباط / فبراير 2003: "الجهود التي بذلها المجلس القضائي ووزارة العدل لتطوير الجهاز القضائي مشيرا الى اهمية عملية تطوير القضاء لمواكبة خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة."

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة الأولى لمجلس الأمة الرابع عشر 1 كانون الاول / ديسمبر 2003: " إن إنجاز التنمية الشاملة، يستلزم أيضا تطوير الجهاز القضائي، المحصن بالاستقلالية، والنزاهة والحياد."

وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 23 تشرين الأول / أكتوبر 2016: " أن التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة مرتبط بتطوير القضاء، وهو أولوية بالنسبة لمستقبل الأردن."

وفي إطار متابعة جلالة الملك لتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون فقد ترأس جلالته اجتماعا بتاريخ 28 أيار/مايو 2017: "بين جلالته خلاله أن تنمية بيئة الاستثمار والاقتصاد لا يمكن لها أن تتم دون نظام قضائي قوي وفاعل ومستقل."

يقول جلالة الملك في رسالة جلالته إلى رئيس الوزراء علي أبو الراغب حول تطوير القضاء بتاريخ 29 آب/أغسطس 2000: " فقد كان جهاز القضاء في وطننا العزيز وما يزال موضع ثقتنا وتقديرنا، وحرصنا على إعلاء شأنه وتعزيز استقلاليته ووحدته، حتى يظل على الدوام قادرا على التجدد وأداء رسالته الحضارية والنهوض بمسؤولياته الجليلة في حماية حقوق المواطنين وصون حرياتهم."

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة السيد نادر الذهبي بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007: " ولأن العدل هو أساس الملك وفيصل الحقوق والواجبات. فإن مرفق القضاء سيبقى صمام الأمان ضد أي هفوات وتجاوزات.

 وعليه نؤكد أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجهاز القضائي بالتنسيق مع المجلس القضائي، وذلك من أجل توفير البيئة الضامنة لاستقلالية القضاء ونزاهته وترسيخ مبادئ سيادة القانون وتكافؤ الفرص. بالإضافة إلى التصدي للفساد بأشكاله كافة من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، ودعم هيئة مكافحة الفساد في جهودها لتحقيق هذه الأهداف.

ولذلك، فإن الحكومة مدعوة للعمل على ترجمة قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون ومبادئها على نحو منهجي منظم في مختلف شؤون الدولة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ومحاربة التطرف والغلو، وترسيخ مضامين رسالة عمان منهجا وأسلوب حياة."

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة السيد نادر الذهبي بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007: " ولأن العدل هو أساس الملك وفيصل الحقوق والواجبات.. نؤكد أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجهاز القضائي ، وذلك من أجل توفير البيئة الضامنة لاستقلالية القضاء ونزاهته وترسيخ مبادئ سيادة القانون وتكافؤ الفرص.

ولذلك، فإن الحكومة مدعوة للعمل على ترجمة قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون ومبادئها على نحو منهجي منظم في مختلف شؤون الدولة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ومحاربة التطرف والغلو، وترسيخ مضامين رسالة عمان منهجا وأسلوب حياة."

وقد كان من ضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والمشكلة برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي: " ترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، أوصت اللجنة بتشديد العقوبة على ارتكاب بعض الجرائم ومنها إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، والجرائم الواقعة على المركبات، والجرائم الواقعة على الموظفين العامين وبعض جرائم التزوير كالمصدقات الكاذبة "مثل التقارير الطبية وأوراق التبليغ".

ويؤكد جلالة الملك على قيم العدالة وترسيخ سيادة القانون ويخاطب الحكومة بهذا الشأن حيث يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة السيد نادر الذهبي بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007:

 " ولذلك، فإن الحكومة مدعوة للعمل على ترجمة قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون ومبادئها على نحو منهجي منظم في مختلف شؤون الدولة، بالإضافة إلى نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ومحاربة التطرف والغلو، وترسيخ مضامين رسالة عمان منهجا وأسلوب حياة."

يقول جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي لدولة السيد نادر الذهبي بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007: " ولأن العدل هو أساس الملك وفيصل الحقوق والواجبات.. وعليه نؤكد أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الجهاز القضائي بالتنسيق مع المجلس القضائي، وذلك من أجل توفير البيئة الضامنة لاستقلالية القضاء ونزاهته وترسيخ مبادئ سيادة القانون وتكافؤ الفرص. بالإضافة للتصدي للفساد بأشكاله كافة من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، ودعم هيئة مكافحة الفساد في جهودها لتحقيق هذه الأهداف."

و قال جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر بتاريخ 10 كانون الأول / ديسمبر 2020 : " أما محاربة الفساد بأشكاله كافة، فهي أولوية وطنية، تحتاج المزيد من الجهود المتواصلة، للتصدي لهذه الآفة، فالمال العام مصان، والتعدي عليه جريمة بحق الوطن وأهله، ولا بد من محاسبة كل من يعتدي عليه، أيا كان."

وهناك اهتمام كبير من جلالة الملك بالتصدي للفساد حيث أنه عندما عهد جلالته إلى الحكومة بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ، كان هذا العهد تعبيراً عن إرادة سياسية جادة لإعلان الحرب على الفساد وتجفيف منابعه، واستنهاضاً لهمم أجهزة الدولة لمكافحته والوقاية منه بشكل مؤسسي .

شدد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس المجلس القضائي بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2014 على أهمية الجهاز القضائي في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين وصون الحريات وتعزيز هيبة الدولة.

وقد كان من ضمن توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والمشكلة برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي: " ترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، أوصت اللجنة بتشديد العقوبة على ارتكاب بعض الجرائم ومنها إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، والجرائم الواقعة على المركبات، والجرائم الواقعة على الموظفين العامين وبعض جرائم التزوير كالمصدقات الكاذبة "مثل التقارير الطبية وأوراق التبليغ".

وتتمثل هيبة الدولة في قدرتها على بسط سلطانها على حدودها، وحماية شعبها داخل أرضها وخارجها، وتتجلى هيبة الدولة في المواطنة الصالحة وسيادة القانون والالتزام بالقواعد العامة وعدم تجاوزها.

بين دولة السيد زيد الرفاعي خلال لقاء جلالة الملك رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 23 تشرين الأول / أكتوبر 2016: "أن الورقة النقاشية السادسة لجلالته رسمت خارطة طريق للوصول إلى الدولة المدنية وتعزيز سيادة القانون، وللقضاء دور محوري في هذا الشأن."

والدولة المدنية هي دولة القانون القائمة على المواطنة وسيادة القانون والتي يمارس فيها الفرد حقوقه ويحصل على واجباته، ويتعاون جميع أفراد المجتمع في الدولة المدنية للوصول إلى حياة آمنة للجميع.

يقول جلالة الملك في رسالته بتكليف دولة السيد زيد الرفاعي لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتاريخ 18 تشرين الأول / أكتوبر 2016 : " إن قياس تقدم الدول ورفعتها يعتمد بشكل رئيس على استقلال وكفاءة الجهاز القضائي العامل فيها، وقدرته على العمل ضمن منظومة متكاملة مع باقي سلطات الدولة وأجهزتها المعنية بترسيخ سيادة القانون؛ فالجميع تحت القانون يعملون في ظله وإطاره، ويتساوون أمامه، ويحتكمون لأحكامه، ويُطبق القانون عليهم جميعاً دون تمييز أو محاباة، الأمر الذي يجذر قيم العدالة والنزاهة والمواطنة الفاعلة."

القضاء دعامة كبرى في تقدم الدولة ورفعتها من خلال إرساء قواعد العدالة والأمن والاستقرار وبالتالي الثقة في مؤسسات الدولة مما يخلق بيئة تنافسية عادلة وتدفع للازدهار والتقدم.

ويقول جلال الملك عبدالله في كتاب التكليف السامي الأول لدولة المهندس علي أبو الراغب بتاريخ 19 حزيران / يونيو 2000: " أما قضاؤنا الأردني فهو موضع اعتزازنا وحرصنا الدائم على المحافظة على استقلاله ورفع كفاءته وقدرته على الإسراع في إجراءات التقاضي وإقامة العدل بين الناس، وهذا يستدعي العناية بأوضاع القضاة والاهتمام بها، ولا خوف على مجتمع ودولة يتمتعان بقضاء نزيه، وقضاة ثقاة عدول."

يؤكد جلالة الملك على أهمية القضاء الأردني في إقامة العدل بين الناس، وأن وجود القضاء العادل النزيه والقضاة الثقاة العدول يحققون العدالة بين الناس ويحمون حقوقهم وحقوق المجتمع وبالتالي لا خوف على مجتمع ودولة يتمتعان بقضاء نزيه عادل.

يقول جلالة الملك في رسالة جلالته إلى رئيس الوزراء علي أبو الراغب حول تطوير القضاء بتاريخ 29 آب/أغسطس 2000:

 " ونظرا لما للقضاء من دور مهم وأثر على جميع نواحي الحياة في وطننا العزيز، فإنني أعهد إليكم بتشكيل لجنة ملكية برئاستكم، تتولى مهمة وضع خطة متكاملة لتطوير هذا المرفق والأجهزة المساندة له بحيث تشمل ابتداء دراسة واقع الجهاز القضائي وإعادة النظر بصورة جذرية في تكوينه، والعمل على رفده بالكفاءات المتميزة علما وخلقا، ووضع البرامج اللازمة لتأهيل وتدريب القضاة، وتوفير الظروف الملائمة لعملهم في المحاكم، والأخذ بمبدأ التخصص في مختلف فروع القانون، وتمكين القضاة من متابعة التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة في التشريع وأحكام الفقه ومجالات القضاء المختلفة في هذا العالم، والاطلاع على كل جديد ومفيد في العلوم القانونية وتطبيقاتها المختلفة."