جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كتب المحامي مازن الضلاعين الجوازنه
مع دخول الدولة مئويتها الثانية شكل جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي مثلت اللجنة جميع المحافظات والبوادي الأردنية والمخيمات، كما مثلت مختلف ألوان الطيف السياسي والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
هذا التمثيل الشامل لكافة مكونات الشعب الأردني لم يأتي من فراغ بل أراد جلالة الملك من ذلك تقديم مخرجات وطنية تمثل الأردنيين وتكون خارطة طريق تنطلق من ثناياها المئوية الثانية للدولة.
لقد كانت مخرجات اللجنة الملكية والتي أصبحت فيما بعد نصوص دستورية وقوانين نافذة تشكل قاعدة سياسية متينة تنطلق منها الحياة الحزبية وتنعكس على العمل والأداء البرلماني للننتقل من العمل النيابي الفردي الى العمل النيابي الجماعي من خلال تخصيص 41 مقعدا من أصل 138مقعدا للأحزاب السياسية وهو مطلب شعبي ونخبوي وسياسي منذ عقود وأصبح اليوم واقعا وحقيقة.
البرلمان القادم إذا ما أحسن الناخب الاختيار فاننا سنكون أمام عمل برامجي جماعي تقوده الأحزاب الأردنية يلبي طموحات جلالة الملك قائد مسيرة الإصلاح الشاملة بمساراتها الثلاثة "السياسية، والاقتصادية، والإدارية ".
نتفهم حالة الاحباط العامة تجاه الاحزاب والعملية الانتخابية من قبل الشارع نظرا لوجود تراكمات سابقة، ولكن هذه المرحلة مختلفة تماما وهذا ما يتوجب علينا جميعا معرفته وادراكه، فنحن أمام أرادة سياسية يقودها جلالته ويتابعها صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأمين وتؤمن بها مؤسسة الدولة، ونحن علينا جميعا استغلالها والعمل ضمن طريق المشاركة في الانتخابات والعملية السياسية، فلا عودة عن الحياة الحزبية.
النسخة الكاملة
