دلالات نتائج أداء «صندوق الضمان» بالنصف الأول

عوني الداوود

كمتابعين للشأن الاقتصادي فإننا نترقّب دوما الاعلان الربعي والنصفي والسنوي لأرباح ولموجودات ولمشاريع «صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي»، تماما كما نترقب أبرز مؤشرات السياستين المالية والنقدية، كالايرادات ومعدلات النمو، واحتياطات البنك المركزي.. وغير ذلك.

أهمية هذه المؤشرات والأرقام لنتائج أداء «الصندوق» تنبع من أنها دليل مباشر وأكيد على متانة الاقتصاد الاردني، خصوصا وأنّ «صندوق استثمار أموال الضمان «هو أكبر صندوق استثماري في الاردن، وموجوداته التي بلغت (15.5 مليار دينار) تعادل نحو 40 % من اجمالي الناتج المحلي، وهو مستمر في نجاحاته وأرباحه وانجازاته رغم كل التحديات التي تحيط بالاقليم نتيجة للظروف الجيوسياسية، وتؤثر سلبا على اقتصادات العالم والأردن خصوصا.

- مهمّ جدّا في هذا التوقيت، ومع نهاية النصف الاول من العام 2024، وبعد مرور (290) يوما على العدوان على غزّة التي أثّرت تداعياتها على قطاعات اقتصادية كثيرة، في مقدمتها السياحة والتجارة والنقل والعقار، والاستثمار بالتأكيد.. ونجد أن أكبر صندوق استثماري في المملكة يمنحنا الثقة باقتصادنا الوطني، ويواصل تحقيق أرباح في جميع المحافظ بما فيها السياحة والعقار.. ويمضي قدما بتمويل مشاريع «نقل» كبرى، ويبدي اهتمامه بمشاريع وطنية كبرى في مقدمتها الناقل الوطني للمياه.. وفي جميع القطاعات التي أشرت اليها يحقق صندوق استثمار أموال الضمان أرباحا وصلت الى (514 مليون دينار) نهاية النصف الاول من العام مقارنة بـ(447 مليون دينار) لنفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته (15 %)، وهذه نسبة نجاح كبيرة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

- دخولا بالتفاصيل، علينا أن نقرأ جيّدا مؤشرات ونتائج النصف الأول لصندوق استثمار أموال الضمان والتي تؤكد ما يلي:

1 - نمو ملحوظ ومهم في الأرباح تمثل بارتفاع نسبته 15 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق (قبل بدء العدوان على غزّة).

2 - ارتفاع الموجودات كان نتيجة لتحقيق الأرباح المشار اليها ولتحويلات الفوائض التأمينية من المؤسسة والتي بلغت نحو (146 مليون دينار).

3 - أكثر من نصف الارباح تأتّى من محفظة السندات (تشكل 57.5 % من اجمالي محافظ الصندوق) حيث بلغت قيمة أرباح محفظة السندات (265 مليون دينار)، هذه المحفظة التي لا زالت تمثّل استثمارا آمنا ومجديا للصندوق.

4 - حصّة الصندوق من التوزيعات النقدية للشركات بلغت نحو (164 مليون دينار) واستثمارات الصندوق في محفظة الأسهم يبلغ نحو (15 %) من اجمالي المحافظ، وتشكّل نحو (12.5 %) من القيمة السوقية للبورصة، وتوزع على قطاعات البنوك والصناعة والخدمات والتأمين (يساهم الصندوق بنحو 50 شركة وطنية في بورصة عمان).. وتحقيق أرباح في هذه المحفظة يدلّ تماما على حسن الاختيار للمساهمة في قطاعات اقتصادية متينة خصوصا قطاع المصارف (يساهم الصندوق بنحو 13 بنكا) تدرّ عليه عوائد وأرباح تغنيه عن انشاء بنك خاص به.

5 - في كل مرّة يفاجئنا الصندوق بما هو جديد ومتنوع من الاستثمارات وتحديدا في المشاريع الوطنية الكبرى، وان استثماراته لا تقتصر أبدا -كما يعتقد البعض - على محفظة السندات أو الأسهم وغيرهما، وكما كان الصندوق سبّاقا بالاستثمار وبقوة في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين والطاقة والمناطق التنموية فهو اليوم يموّل مشاريع بنية تحتية كبرى في مقدمتها: مشروع الباص السريع (عمّان/ الزرقاء) بنحو (148 مليون دينار)، ومشروع مركز جمرك «عمّان الجديد/ الماضونة» بتمويل (96 مليون دينار).. وبعث «الصندوق» برسائل «اهتمام» للاستثمار بمشروع الناقل الوطني للمياه.

6 - الصندوق اليوم يوسع استثماراته جغرافيا وبمختلف محافظات المملكة ويعلن عن توسّعه بمشاريع مستقبلية جديدة في العقبة.

7 - في الوقت الذي يعاني فيه القطاع السياحي الأكثر تضرّرا بتداعيات العدوان على غزّة يمضي الصندوق قدما بالاستثمار في هذا القطاع ايمانا بأهمية القطاع السياحي كرافعة رئيسة في الاقتصاد الوطني، من خلال مواصلة استكمال مشاريعه السياحية (انجاز 93 % من مشروع توسعة فندق كراون بلازا البترا) ويعمل على استكمال تصاميم (فندق 4 نجوم على شاطئ العقبة). 

 

8 - باختصار: فان ما حقّقه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بكلّ ما تشهد به الارقام التي أعلنها بالأمس رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية، تؤكّد نجاعة السياسة الاستثمارية التي ينتهجها الصندوق، والبعد التنموي المستدام بالمشاريع، وتكشف الفرص الاستثمارية الجديدة والتنويع بالمحافظ الاستثمارية، والمنهجية التي يتّبعها الصندوق تنفيذا «لرؤية التحديث الاقتصادي 2033» القائمة على ركيزتي: رفع معدلات النمو وخلق الوظائف، وهما أيضا ركيزتا «الصندوق» في دراسة المشاريع الجديدة التي تخدم الوطن، وتكون ذات جدوى استثمارية.. وتؤكد دوما بأن أموال الضمان بخير وبأيدٍ أمينة، وبنمو مضطرد، كما يؤكد «الصندوق» بما يحقّقه من مؤشرات نجاح، أنّ الاقتصاد الاردني منيع وأن قوته تزيد من صلابة الموقف الأردني دائما بمواجهة التحديات والأخطار.