متى يحل مجلس النواب؟

جهاد المنسي

طرح   الكاتب جهاد المنسي سيناريوهات عدة حول موعد حل  مجلس النواب.

وقال بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك الأسبوع الماضي ومرور أسبوع، يتساءل الشارع الأردني عن موعد حل مجلس النواب الحالي، وإن كان سيتم ذلك قريبا؟ أم أن النية تتجه لمنح المجلس الحالي أطول فترة ممكنة، وأن لا يتم حله، بحيث يواصل المجلس الحالي مهامه حتى انتخاب المجلس الجديد؟.

القراءات الأولية تشير إلى أن فكرة تسليم مجلس لمجلس بعيدة، ويرى البعض أن الإبقاء على المجلس الحالي حتى انتخاب المجلس الجديد لم يتم التعامل معها من قبل إلا قليلا، ويرى أولئك السماح لنواب حاليين بالترشح وهم نواب، ويمتلكون لوحات سياراتهم النيابية، من شأنه عدم المساواة بين المترشحين، ولذا يرى أولئك أن حل المجلس الحالي بات قريبا جدا.

يعتقد مراقبون أن حل مجلس النواب من شأنه تسخين الأجواء الانتخابية التي تشهد حالة برود واضحة، وهنا تتصاعد أصوات مهتمين بالشأن الانتخابي تدعو لمنح الانتخابات النيابية زخما مجتمعيا، وحراكا شعبيا، ويرى أولئك أن ذاك لا يتم دون حل المجلس، ومن هذا المنطلق فإنه يرجح حل المجلس الحالي خلال النصف الأخير من شهر تموز/ يوليو الحالي.

بطبيعة الحال، وكما هو معروف فإن إبقاء المجلس الحالي دون حل حتى منتصف الشهر الحالي لا يرتب على الحكومة دستوريا تقديم استقالتها، وبالتالي فإن بقاءها يعتمد على رغبة صاحب القرار جلالة الملك، الذي يملك دستوريا منحها حق الاستمرار أو تنحيتها وتكليف رئيس جديد، أما في حال حل المجلس قبل النصف الأول من الشهر الحالي فإن ذاك يعني وجوب استقالة الحكومة دستوريا وتكليف رئيس جديد.

تقول المادة (74/2) من الدستور إن الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

الحراك الانتخابي حتى الآن بارد، ولعل تأخر الأحزاب في إعلان قوائمها ساعد في هذا البرود الواضح، إذ لم يقم أي حزب سياسي حتى اللحظة بإعلان قائمته الانتخابية، والتوقعات تشير إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلان قوائم حزبية.

شخصيا، لا أجد مبررا حقيقيا وواضحا، لتأخير الأحزاب في إعلان قوائمها، وعلى الرغم من أن الحراك الحزبي الداخلي يمضي على قدم وساق كما أسر لي أمين عام حزب سياسي حديث التأسيس، إلا أن هذا الحراك لم ينعكس أبدا على الحراك الشعبي، ويرى الأمين العام عينه أن الحوارات التي تجري بين بعض الأحزاب للتوافق على قائمة حزبية تضم عددا من الأحزاب سبب في التلكؤ في إعلان القوائم الحزبية.

أما على صعيد القوائم المحلية فإن راغبين بالترشح يجولون بين أبناء مناطقهم، ويلتقون بالناخبين، إلا أن البعض، وهم كثر، يجدون صعوبة واضحة في تشكيل القوائم المحلية، ولعل السبب الرئيس في ذلك هو عزوف راغبين بالترشح عن مشاركة القائمة مع أسماء معروفة، أو نواب حاليين وسابقين.

الحالة الراهنة تحتاج لتسخين حقيقي وسريع لحالة البرود التي نشهدها الآن، وهذا يتطلب من الجميع التعامل مع الانتخابات النيابية المقبلة التي ستفرز مجلس النواب رقم 20 في تاريخ الدولة الأردنية، والتي تعني في مفهومها التحديثي التي أسست لها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من خلال اقتراح تدرج في قانون الانتخاب، وصولا لانتخاب 65 % من أعضاء المجلس النيابي الثاني والعشرين وفق قوائم حزبية، وسيرافقها تغييرات في ملامح السلطات، وصولا لرؤية سياسية لبناء الأردن الحديث، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، ورفض الوساطة والمحسوبية، وكل اشكال إعاقة التقدم والتطور في إطار التحديث.