جفرا نيوز -
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى الأربعاء، إن قطاع الحضانات من ضمن الأولويات لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في خطة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وقد عملت وزارة التنمية الاجتماعية على تعديل النظام الخاص بالحضانات، بهدف تبسيط الإجراءات والتخفيف من بعض الاشتراطات المسبقة، واستحداث خدمة أماكن الانتظار للأطفال لغاية 9 سنوات.
وأضافت، أنّ الوتيرة متسارعة لإنشاء مزيد من الحضانات، فبحسب البنك الدولي يحتاج الأردن إلى ما يزيد على 44,000 حضانة إضافية لاستيعاب أعداد الأطفال في سن الحضانة، كما قـد يخلـق التوسـع فـي تقديـم خدمـات رعايـة الأطفال الرسـمية مـا لا يقـل عـن 100 ألـف وظيفـة فـي قطـاع الرعايـة مدفوعـة الأجر، وبالتالـي يفيـد النسـاء الباحثـات عـن فـرص عمـل، وفي الأردن حوالي 77 % يعملن في القطاع الرعائي، و 40 % من النساء ترغب في العمل الرعائي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال فعالية "توفير خدمات رعاية أطفال آمنة وجيدة للمرأة العاملة في الأردن"، التي ينظمها البنك الدولي، بحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن هولي بينر، ونائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان هالة شيخ روحو، وعدد من الخبراء وممثلي القطاع الخاص والهيئات الوطنية والدولية.
وبينت أنّ الوزارة تشجع وتدعم الجمعيات الخيرية الراغبة في إنشاء الحضانات من خلال توفير منح لها، ووفقاً لمساري التأسيس وتحديث الحضانات القائمة، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وقد أظهرت الدراسات الحاجة إلى مزيد من الحضانات وتحديداً في الألوية والمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الحضانات.
ولفتت إلى أهمية تظافر الجهود للبناء على ما تم إنجازه، والإيمان الجاد بأهمية الاستثمار بقطاع الطفولة المبكرة وتوزيع العبء الرعائي لأطفال السيدات العاملات، للمساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والحيلولة دون انسحابها منه نتيجة الزواج أو الإنجاب، والمضي قدماً في هذا المسار، وإلى أهمية القطاع الخاص في هذا المجال، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
واستعرضت، الدراسة الخاصة بالهوية الاقتصادية للمرأة في محافظات المملكة، واستكمال المشاورات بخصوصها في محافظات المملكة، حيث وجدنا أن هناك فرصاً لمشاركة المرأة الاقتصادية، وتفاوتاً في الفرص المتاحة لها بين المحافظات.
وأشادت بالجهود الوطنية الخاصة بقطاع الطفولة المبكرة، ومن ضمنها الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لإطلاق سياسة وطنية للطفولة المبكرة، وفقاً لأعلى الممارسات الفضلى في هذا المجال، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، مثل وزارة التربية والتعليم والصحة وكافة الشركاء من المنظمات الدولية، للخروج بإطار ناظم للحضانات وسياسة وطنية يتم اعتمادها من اللجنة الوطنية لتمكين المرأة.
يُشار إلى أنّ البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أطلقا برامج تعاون جديدة في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ويهدف برنامج "تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة" الذي يموّله البنك الدولي إلى مساندة الحكومة الأردنية في تنفيذ الإصلاحات التي تساهم في تحسين البيئة القانونية وأماكن العمل والظروف الاجتماعية، لتعزيز شمول المرأة في العمل ومساعدتها على البقاء فيه، مع التركيز على توفير خدمات رعاية آمنة وجيدة للأطفال ومعقولة التكلفة، ويشارك في هذه الفعالية نحو 100 ممثل عن القطاعين العام والخاص، والقطاع المدني للتوعية بسبل إتاحة وتحسين خدمات رعاية الأطفال في الأردن وخارجه والوقوف على تحديد الفرص ومعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
النسخة الكاملة
