جفرا نيوز -
كشف أعضاء مجلس بلدي الفحيص عن الأسباب التي دفعتهم لاتخاذ قرار الاستقالة، وذلك في بيان رسمي وصل جفرا نيوز نسخة منه .
وأكدوا أن الاستقالة جاءت بوضع قضية أراضي مصنع الاسمنت "لافارج"، وطرح مواقف أهالي الفحيص أمام المسؤولين.
وتاليًا نص البيان:
انطلاقًا من قناعتنا الراسخة بأن الفحيص بمؤسساتها واهلها يجب ان تكون موحدة في مواجهة التحديات التي تفرضها قضية (لافارج) على مدينتا الحبيبة، ارتأينا ان نتوجه اليكم بهذا البيان لتوضيح موقفنا من تقديم استقالاتنا التي تمت قبل بضعة ايام، وإغلاق الباب أمام المستغلين لوسائل التواصل الاجتماعي وتحويل استقالاتنا الى قضايا شخصية بعيدا عن مسارها الأساسي وهي القضية الأهم (لافارج).
ندرك تمامًا أن للاعسار نتائج قانونية والزامية على الفحيص ناشئة عن إلزام البلدية بقرارات المحاكم، وندرك تمامًا اننا – وزملاؤنا في المجلس - سندخل في خضم معركة الفحيص مع لافارج، الأمر الذي كان يحتم علينا ان نكون في جبهة واحدة لهذه المرحلة تحديدًا (الأمر الذي لم يتحقق خلال فترة استلامنا لمهامنا). ولكن عدم وضع الملف على الطاولة والعمل الفردي في إدارة الملف وعدم التواصل مع المجتمع المحلي بكافة اطيافه ومؤسساته بصفته المرجعية الشرعية لنا كمنتخبين، لوضعه بصورة التطورات والمستتجدات ليبقى مواكبًا للقضية، ادى الى تفاجئنا في العديد من قرارات المحكمة المتخذة واهمها (تنظيم الاراضي خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ قرار المحكمة، تمليك الاراضي على الشيوع قبل التنظيم. إلى ان وصلنا لآخر مفاجأة والمتمثلة بتمليك الاراضي للدائنين من البنوك والذي علمنا به من افصاح بورصة عمان المرسل من لافارج بتاريخ 26/5/2024) علما بانه يوجد قضية استئناف على قرار المحكمة بالتمليك قبل التنظيم منظورة امام القضاء، واذا تم الفصل بها لصالح البلدية فأنها تبطل كافة اجراءات التمليك.
اما اليوم فقد اضاف نقل ملكية الاراضي الى مالكين جدد والبالغة مساحتها (320) دونمًا تحديات جديدة امام الفحيص في ظل تعامل البلدية مع عدة مالكين بدلًا من مالك واحد مما سيعقد التعامل مع الملف. حيث لا بد من الاشارة هنا إلى ان احتمال تطبيق ذلك على بقية الاراضي غير المستملكة لان الديون المتبقية بعد قرار الملكية الاخير تصل الى 64 مليون دينار تقريبا حسب خطة اعادة التنظيم والبالغة مساحتها (1500) دونم تقريبا.
مؤكدين ان استقالاتنا هي في حقيقتها رغبة منا بإعادة وضع القضية على مسار مواقفكم وقراراتكم التي كنا قد اخذنا على عاتقنا الالتزام بها. فعندما شعرنا بأنه قد وصلنا إلى طريق مسدود في مسارنا المهني وأنه لا يتاح لنا الفرصة للعلم وابداء الرأي والرجوع لكافة ابناء الفحيص فقد فكرنا في البحث عن فرصة أخرى لابراز هذه القضية على المجتمع فجاءت الاستقالة للتأكيد على اننا لا نقبل بان نكون مكتوفي الايدي داخل المجلس.
اهلنا واحبابنا الكرام..
إن هدف استقالتنا هو القفز عن جميع خلافاتنا واختلافنا وتجاوزها لنكون موحدين في مواجهة التحديات القادمة، وعلينا ان نعيد ترتيب اولوياتنا وإعادة التركيز على حقوق الفحيص التاريخية بما فيها الطريق الدائري الذي سقط ضمن حدود الاراضي التي تم تمليكها وكذلك التزام إعادة التأهيل وحقوق الفحيص في الطرق الزراعية والمخالفات والتعديات وغيرها.. وإعداد خارطة طريق مؤسسية واضحة المعالم والطلبات وبناء موقف معلوم للجميع، واضح وصريح قابل للتنفيذ تجاه التحديات القادمة.
بدوره، أكد رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش في تصريحات صحافية، طلبه من وزارة الإدارة المحلية استدعاء بدلاء للأعضاء المستقيلين من المجلس البلدي.
وقال العكروش، إن الوزارة تستدعي المترشحين الذين حصلوا على أعلى الاصوات التاليين للأعضاء الذين فازوا في الانتخابات البلدية.
رئيس البلدية أكد أن قراره هو من صلاحيات «رئيس البلدية»، مشيرا إلى أنه لا يحق لأحد الاعتراض عليه، وبناء على ذلك تم قبول استقالة الاعضاء الـ«5» وطلب من الوزارة استدعاء البدلاء.
سبق ذلك، قيام أكثر من 130 مؤسسة وشخصية أردنية من قطاعات مختلفة، بإصدار بيان تعبر فيه عن دعمها ومساندتها لمطالب أهالي الفحيص بخصوص قضية الأراضي، وذلك تحت عنوان "قضية أراضي الفحيص ليست للمساومة".
وأكد الموقعون على البيان، أن "الطريق الذي اختارته الخطة ستترتب عليه تداعيات خطيرة على مستقبل المدينة وتطورها، ودعوا الحكومة والهيئة العامة للدائنين إلى البحث عن حلول بديلة متوفرة، لأن من مقتضيات العدالة أيضاً إنصاف حقوق ومصالح الفحيص المنسجمة مع الدستور والقوانين.
النسخة الكاملة
