قرار مهم من "المركزي الأردني" لشركات التمويل

قرر البنك المركزي الأردني، تمديد مهلة توفيق أوضاع شركات التمويل -عدا شركات التمويل الأصغر- لتنتهي بتاريخ 12/1/2025، عملا بأحكام المادة 20/ب من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021، بحسب بيان للبنك الثلاثاء.

ووفق البيان، كان النظام منح تلك الشركات مهلة سنتين من تاريخ نفاذه في 30/5/2022 لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، لضمان الانتقال السلس لتطبيق النظام المذكور.

ويأتي القرار حرصا من البنك على إتاحة المزيد من الوقت للشركات القائمة بما يمكنها من استكمال متطلبات توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام، وبما يكفل الحفاظ على مراكزها القانونية وحماية حقوق المتعاملين معها وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية بتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع التمويل محلياً وخارجياً.

ويشكل النظام مرجعية قانونية لتنظيم شركات التمويل فأصبحت جميع الشركات التي تمارس نشاط التمويل وفقاً لما عرفه هذا النظام خاضعة للترخيص من قبل البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها، كما جاء هذا النظام مبنيا على المعايير الدولية وأفضل الممارسات وبما يكفل النمو الكفؤ والمسؤول لهذه الشركات.

وأكد البنك المركزي ضرورة قيام جميع الشركات القائمة التي من ضمن غاياتها ما ينطوي على ممارسة نشاط التمويل -عدا شركات التمويل الأصغر- والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ نفاذ النظام في حال رغبت بالاستمرار بممارسة نشاطها التمويلي باستكمال توفيق أوضاعها بالسرعة الممكنة وفق أحكام النظام المذكور.

وبين ضرورة التقدم بطلب للحصول على الترخيص واستكمال جميع الإجراءات المرتبطة بذلك بما فيها صدور القرار اللازم بشأن الطلب قبل تاريخ 12/1/2025، مشددا على ضرورة استكمال الشركات لجميع المتطلبات بما ينسجم مع أحكام النظام قبل التقدم بطلبها للحصول على الترخيص.