«عمّان عاصمة الاقتصاد الرقمي».. نعم نستطيع؟

بقلم عوني الداوود

من أهم محرّكات رؤية التحديث الاقتصادي «الثمانية» محرّك «الريادة والابداع»، ويضم (7) قطاعات، تندرج تحتها (65) مبادرة. ومن أهم الامكانات الاستراتيجية وأولويات قطاع التجارة - كما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي أيضا: «التحول الى مركز اقليمي للتجارة وتحقيق أقصى استفادة من التواجد عبر قنوات التجزئة والتجارة التقليدية والرقمية لتمكين الظروف المواتية من أجل جذب الشركات الدولية والمستثمرين العالميين».

ومن أهم مكونات تحديث القطاع العام «السبعة»، مكوّن «الاجراءات والرقمنة»، وتتضمن 4 أهداف و9 مبادرات تنفيذية.. وطموح مستقبلي بـ «إجراءات حكومية رشيقة ومتناسقة ومؤتمتة، تحقّق التكامل وتسرّع الرقمنة، وتدعم الادارة الذكية وكفاءة الانفاق».

ومن أهم مبادرات الخطة التنفيذية للحكومة (2023 - 2025) استكمال تنفيذ اجراءات الرقمنة وفقا لاستراتيجية التحوّل الرقمي للاعوام (2021 - 2025) وتعديلاتها (End-to-End).  

أبدأ كل هذه المقدمة لأشير الى العنوان الجريء الذي رفعته غرفة تجارة الأردن التي استضافت بالأمس وتحت الرعاية الملكية السامية فعاليات منتدى «استثمر في الاقتصاد الرقمي» ليكون عنوان المنتدى: «عمّان عاصمة الاقتصاد الرقمي».

هذا المنتدى الذي بدأ بالامس ويختتم اليوم بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، ومشاركة العديد من المعنيين بالاقتصاد الرقمي من القطاعين العام والخاص من الاردن المستضيف والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.. يسعى لتحقيق عدة أهداف في مقدمتها:

- تقديم عمّان (كعاصمة للاقتصاد الرقمي لدول منظمة التعاون الإسلامي).. ليطرح سؤالا مشروعا: هل نستطيع ذلك؟ وهل نملك مقومات إنجاح هذه المبادرة؟

- أعتقد أن كلمات المتحدثين في الافتتاح وخلال الجلسات النقاشية التي استمعنا اليها بالأمس - أجابت كما ستجيب نقاشات المتحدثين في جلسات اليوم عن هذه التساؤلات بكل وضوح.. ألخصها بالنقاط التالية:

1 - الأردن يمتلك (3) ركائز أساسية، تجعل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي واعدا وقادرا على المساهمة بالنمو والازدهار، وهي: بنية تحتية رقمية متطورة - موارد بشرية مؤهلة وهي بالفعل قادرة على المنافسة عالميا - وتشريعات ناظمة للقطاع ومحفّزة للاستثمار.

2 - الأردن يمتلك مقومات وميزات جغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية تجعل منه بيئة استثمارية متميزة جاذبة وميّسرة للاستثمار المحلي والأجنبي.

3 - الأردن أول دولة تؤسس وزارة خاصة بالاقتصاد الرقمي، ولديها الكثير من الهيئات الحكومية المتخصصة في مجالات وخدمات الاقتصاد الرقمي.

4 - الأردن حققت الكثير من قصص النجاح في قطاع تكنولوجيا المعلومات وكانت سباقة في اعداد البنى التحتية والتشريعات ودعم الرياديين وإنشاء حاضنات الأعمال.

5 - البنية التحتية المتوفرة بالمملكة، من أنظمة الاتصالات والدفع الالكتروني والابتكارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات تؤهلها للعب دور إقليمي وعالمي في تسهيل وربط اقطاب الاقتصاد الرقمي الاسلامي للتجارة والتنمية.

6 - لبناء المستقبل الرقمي لا بد من تكاتف الجهود وتشاركية حقيقية فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

7 - .. ولا بد من دعم الرياديين الشباب والابتكار والشركات الناشئة للوصول إلى شراكات تعزز دور الأعمال بالاقتصاد الرقمي.

8 -.. كما أن المشاريع الناشئة والريادية في العالم الإسلامي بحاجة اليوم إلى شبكة من التمويل وفتح الأسواق والمهارات والتدريب التي تمكنها من التطور والنمو في مجال التحول الرقمي -كما أشار بالامس وزير الريادة والاقتصاد الرقمي أحمد هناندة-.

9 - التشبيك بين الشركات ومؤسسات الأعمال ضروري لضمان الوصول للتمويل والأسواق وإقامة شراكات مع الغرف الأخرى من خلال بناء تعاون إقليمي وبما يعزز الاقتصاد الرقمي.

10 - ضرورة تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا بين المؤسسات، والتركيز على التدريب والممارسات الفضلى وتوثيق التجارة الإلكترونية، وحماية البيانات والأمن السيبراني.

* باختصار: إذا أردنا تحقيق ركيزتي رؤية التحديث الاقتصادي 2033 وهما: رفع معدلات النمو وخلق الوظائف، فان السبيل الأسرع الى ذلك هو التوجه نحوالاقتصاد الرقمي، وتطور التكنولوجيا الرقمية يفتح آفاقاً واسعة من الابتكار والإبداع، ويعزز قدرتنا على التنافس في الأسواق العالمية.. ويمكننا من جعل عمّان منصة عالمية متكاملة وعاصمة للأعمال في الاقتصاد الرقمي.

- نعم عمّان اليوم تستطيع بكل ما لدينا من مقومات النجاح - وقبل ذلك كلّه دعم ملكي متواصل لأن يكون الأردن مركزا اقليميا للريادة والرقمنة، ومتابعة حثيثة من أمير الشباب سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لأن تكون عمّان عاصمة للريادة وللاقتصاد الرقمي، وهي قادرة بالفعل على ذلك، بل وعلى صناعة المشهد الرقمي بالدول الإسلامية.