جفرا نيوز -
كشف إعلام إسرائيلي عن تفاصيل تشكيل حكومة عسكرية في غزة بعد الحرب.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الجمعة، إن مسؤولين أمنيين كبارا طلبوا قبل فترة تقييما لتكلفة إنشاء حكومة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع حركة حماس، في ظل تقييمات بأن التكلفة ستصل إلى 20 مليار شيكل سنويا.
ونقلت الصحيفة عن تقرير رسمي أنه إضافة إلى تكلفة إنشاء حكومة عسكرية، فإن إسرائيل سيكون عليها دفع تكلفة لم تتحدد حتى الآن لعمليات إعادة بناء البنية التحتية في القطاع.
ويقول التقرير أيضا إن الأمر سيتطلب نحو 400 شخص للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة لبقاء خمس من كتائب الجيش الإسرائيلي في غزة، وهو ما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد جنودها على الجبهة الشمالية وفي الضفة الغربية.
وسيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر على نحو مفاجئ، حين بدأت عمليات عسكرية تصفها بالمحدودة شرق رفح وجنوبها، وهي نقاط شديدة القرب من الحدود المصرية.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مصرية القول إن القاهرة ترفض مقترحات إسرائيلية للتنسيق بشأن إدارة المعبر.
ومنذ إغلاق المعبر، لم تدخل غزة منه أي مساعدات.
وليل الخميس، قال موقع "والا” الإسرائيلي، إن إسرائيل عرضت مقترحا على مصر لإعادة فتح معبر رفح بمشاركة ممثلين فلسطينيين من غزة وآخرين أمميين.
وأضاف الموقع أن المقترح يتضمن إرسال مصر أسماء الفلسطينيين المرشحين لإدارة المعبر على أن يكون لإسرائيل حق الاعتراض على أي منها.
ويتضمن المقترح، بحسب موقع "والا”، تفاصيل تشغيل معبر رفح للأفراد والوقود، كما يتضمن تواجدا إسرائيليا خارج معبر رفح لحمايته من هجمات حماس ومنع غير المسموح لهم بالسفر عبر المعبر.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، إن الجيش الإسرائيلي أرسل لواء إضافيا إلى رفح في جنوب قطاع غزة للانضمام إلى الفرقة 162 التي تشن عملية بالجزء الشرقي من المديية منذ مطلع الشهر الجاري.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن توافق فيه الحكومة الإسرائيلية على توسيع الهجوم العسكري على رفح.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وكالات
النسخة الكاملة
