جفرا نيوز -
قال تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، إن الحكومة البريطانية تسعى لحماية الشباب من المحتوى الضار وضمان سلامتهم في عالم الإنترنت، بتطبيقها قانونا جديدا يهدف لجعل المملكة المتحدة أكثر الأماكن الآمنة في العالم اتصالاً بالإنترنت.
ويعمل القانون، بحسب الصحيفة، من خلال الضغط على شركات التكنولوجيا لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان السلامة عبر الإنترنت، وهي خطوة جريئة، قوبلت باهتمام كبير من بلدان أخرى، رغم أنها استغرقت وقتًا طويلًا ونجاحها لا يزال غير مؤكد.
قانون السلامة على الإنترنت
ولفتت الصحيفة إلى أن قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، والذي أصبح قانونًا في شهر أكتوبر الماضي، بعد خمس سنوات من إطلاقه، يفوق الجهود التي تبذلها العديد من الديمقراطيات الأخرى في العالم، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، لحماية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ما يجعله رائدًا في وضع أسس معيارية أعلى لحماية الشباب على الإنترنت مقارنة بالتدابير الحالية المعمول بها في البلدان الأخرى.
ويمنح قانون السلامة عبر الإنترنت صلاحيات أكبر لجهاز تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوف كوم)، ما يمكّنه من مساءلة شركات التكنولوجيا عن الانتهاكات القانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية للمسؤولين التنفيذيين إذا فشلوا في اتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية الأطفال.
ويمكن، من الناحية النظرية، تغريم الشركات المخالفة بنسبة تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات (اوف كوم) نشر أكثر من 40 مسودة إجراء يجب على منصات الإنترنت وخدمات البحث الالتزام بها من أجل ضمان سلامة المستخدمين الشباب، وتهدف هذه التدابير إلى حماية الشباب من المحتوى الضار والمخاطر عبر الإنترنت.
وبالنسبة لخدمات الإنترنت التي لا تحظر المحتوى الضار، فيُطلب منها استخدام آليات "فعالة للغاية" للتحقق من العمر. يمكن أن تشمل التدابير استخدام وثائق الهوية أو تقنية التحقق من الوجه لضمان عدم تمكن الأطفال من الوصول إلى مواد غير لائقة أو ضارة.
ويلزم القانون أيضًا الشركات بتنظيم خوارزمياتها لمنع ترويج المحتوى الضار للأطفال، كما يُطلب منها وضع أنظمة إشراف فعالة على المحتوى، والتصرف بسرعة لإزالة أي مادة مسيئة.
تحايل المراهقين
وتابعت الصحيفة قائلة "استغرقت حكومة المملكة المتحدة وقتًا طويلاً لصياغة هذه القواعد، بهدف سد الثغرات المحتملة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، إذ قد يجد المراهقون طرقًا كثيرة للتحايل على تدابير التحقق من العمر من خلال الاستعانة بالأصدقاء أو الأشقاء الأكبر عمرا، أو ربما يستخدمون آليات مثل الشبكات الخاصة الافتراضية للتهرب من الضوابط الحالية".
وبالنظر إلى أن عالم الإنترنت يتطور باستمرار، يقر قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة بالحاجة إلى المرونة في معالجة المخاطر الناشئة، إذ ينبغي على المشرعين والمنظمين ليس فقط مواكبة الابتكارات مثل الذكاء الاصطناعي ولكن أيضًا توقع التحديات المحتملة ومعالجتها بشكل استباقي.
ويعتبر التوظيف والموارد الكافية أمرًا بالغ الأهمية للتنفيذ الفعال وإنفاذ القانون، وبالفعل وظف جهاز تنظيم الاتصالات (اوف كوم) عددًا كبيرًا من الموظفين، بما في ذلك الأفراد الذين لديهم خبرة سابقة في شركات التكنولوجيا الكبرى، ويخطط لزيادة توسيع قوته العاملة.
اهتمام دولي
وتستطرد الصحيفة قائلة إن نهج المملكة المتحدة تجاه السلامة عبر الإنترنت يحظى باهتمام دولي، إذ أدخلت دول مثل أستراليا ونيوزيلندا لوائح مماثلة، غير أن عدم وجود تشريع فيدرالي شامل في الولايات المتحدة، جعل بعض الولايات تواجه تحديات في تنفيذ تدابير على غرار ما فعلت المملكة المتحدة لحماية الشباب عبر الإنترنت.
وفي الختام، تؤكد الصحيفة على أهمية تحقيق التوازن بين حماية العقول الشابة وضمان حقها في التمتع بفوائد عالم الإنترنت، وفي حين أن جهود المملكة المتحدة جديرة بالثناء، إلا أن الطبيعة الديناميكية للتكنولوجيا تتطلب اليقظة المستمرة والتدابير الاستباقية.
النسخة الكاملة
