مواطنون: البيروقراطية منعت استخدام الطاقة المتجددة لتخفيف فواتير الكهرباء

 يعكس البطء في إيقاع نشر الطاقة الشمسية في الأردن أن السياسات التي تتبعها الحكومة في ظل القوانين القائمة لا تأتي بالنتائج المرجوة رغم محاولات الترويج لتبني هذا المسار عبر تسهيلات قدمتها في الأعوام الماضية للإسراع في اعتمادها.

وتزايدت الشكوك في قدرة الدولة على إقناع المواطنين بالتحول إلى الطاقة النظيفة نتيجة البيروقراطية، التي تقمعهم في ترجمة سياسة الدولة بعد تصاعد التذمر من الإجراءات الإدارية.

ويعد أمن الطاقة من القضايا الأساسية التي أولتها الحكومة اهتماما استثنائيا، لمواجهة التداعيات الناجمة عن الظروف السياسية، التي يشهدها العالم، والتي أثرت بصورة مباشرة على النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.

واعتمدت إستراتيجيات البلد على نهج شمولي لتحقيق أمن الطاقة من خلال التحول نحو مصادر أكثر استدامة، وزيادة كفاءة الطاقة بما يسهم في معاضدة جهود العالم نحو الحياد الكربوني وفي الوقت ذاته تخفيف جزء من الأعباء في بند الطاقة بالميزانية.

ومع ذلك، يتخوف أسامة الفقيه، وهو موظف متقاعد، من المماطلة التي سيتعرض لها إلى حين الحصول على الموافقات اللازمة لتركيب ألواح للطاقة الشمسية لمنزله عقب ما سمعه من تجارب غير مشجعة لأصدقاء له كانوا يسعون لتوليد جزء من احتياجاتهم الكهربائية بشكل نظيف واقتصادي.

ويقول الفقيه لرويترز إنه عندما تحدث أمام أصدقاء له عن أنه سيقدم طلبا لشركة الكهرباء للبدء بإجراءات تجعل منزله، المكون من ثلاثة طوابق، يعتمد على الطاقة الشمسية، تفاجأ من تحذيراتهم من البيروقراطية والتأخير وتغيير القوانين. ويضيف "اتصلت بالشركة للاستفسار ولكن أخبرني الموظف أن تغييرات ستجري على القانون الخاص بالطاقة المتجددة ونصحني بالانتظار إلى حين إقراره”.

ويرى أن الانتظار والتأني أفضل في الوقت الراهن حتى تتضح الصورة وتستقر التشريعات، مستغربا من أن التوجه للطاقة المتجددة في الأردن ليس بجديد ولكن مازال يواجه الكثير من التعقيدات وعدم ثبات القوانين.

 

ووفق التقرير السنوي لوزارة الطاقة، فقد تم توليد الطاقة الكهربائية العام الماضي باستخدام الغاز بنسبة 68 في المئة والطاقة المتجددة بواقع 27 في المئة و5 في المئة من الصخر الزيتي، مقارنة بنحو 73 في المئة للغاز و26 في المئة للطاقة البديلة قبل عام.

وتؤكد المحامية كفاح بربراوي أنها بدأت إجراءات التقديم لتركيب ألواح شمسية لمنزل العائلة في مزرعة جنوب العاصمة عمّان في شهر يونيو الماضي، لكن تم التركيب بعد عشرة أشهر. وقالت "للأسف العمل لم يكن منظما وتوجد بيروقراطية في المعاملات، وتناقض بين أجوبة وردود الموظفين المسؤولين وتغير للقوانين بشكل مستمر”.

ولكن بربراوي تشير إلى أنه بعد كل هذه "المعاناة في الإجراءات”، تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية ولاحظ أهلها الفرق في فاتورة الكهرباء التي تراجعت إلى أقل من النصف بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 100 دينار (140 دولارا).

ووفق أحدث إحصاءات لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، يعد القطاع السكني ثاني أكبر مستهلك للطاقة، حيث يمثل ما يقرب من 1520 ألف طن من مكافئ النفط، أو 25 في المئة من الإجمالي في عام 2021.

وتعتبر مشكلة الطاقة أحد أبرز التحديات الرئيسية، التي تواجه البلد، إذ تبلغ فاتورتها في المتوسط 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد السكان إلى قرابة 12 مليون نسمة.

ويشكل بند الطاقة في الميزانية السنوية للدولة من أكبر هواجس الحكومة بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة، وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.

ولذا ترى الحكومة أن ثمة أهمية قصوى لزيادة نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة البديلة للوصول إلى أكثر من 50 في المئة بحلول 2030، في إطار سياسة الاعتماد على الذات وتعزيز المصادر المحلية من الطاقة.

وذكر رسمي حمزة، مدير صندوق الطاقة المتجددة الأردني، أن ارتفاع أسعار الكهرباء إلى جانب زيادة حملات التوعية جعلا المواطنين يتحولون إلى الطاقة المتجددة. وأوضح أن ضعف استيعاب الشبكات المحلية للتحول إلى الطاقة المتجددة يعتبر من أهم التحديات التي تواجه نمو القطاع وتطوره.

ويؤكد أن توفير برامج تمويلية بالتعاون مع شركة الكهرباء، إلى جانب توفير شركات تتمتع بالكفاءة لتركيب الطاقة المتجددة المنزلية، هما من الحلول المقترحة للمساعدة في التسهيل على المواطنين للإقبال على الطاقة المتجددة. وأضاف حمزة أن "العدد التقديري للمواطنين المستفيدين من تطبيق كفاءة الطاقة والاستعانة بالطاقة البديلة وصل في نهاية 2023 إلى نحو 410 آلاف مواطن”.

في المقابل، فإن عدد الأسر التي تستخدم التطبيقات الذكية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يبلغ 81.7 ألف أسرة، والتخفيض المتوقع في استهلاك الكهرباء سيبلغ 117 ألف ميغاواط/ساعة سنويا.

ويرى حنا زغلول، الخبير في قطاع الطاقة البديلة، أن الإقبال على هذه المصادر سواء كانت الحرارية، مثل السخانات الشمسية، أو الكهربائية مثل الألواح الكهروضوئية، كبير خاصة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء أو الوقود الأحفوري.

وقال إن "الإقبال شجع الدعم الحكومي والمتمثل ببرامج صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذي يمثل نافذة لأصحاب المنازل الراغبين في استخدام هذه المصادر للطاقة لتخفيض التكلفة سواء بالدعم المباشر للمشروع أو تخفيض تكلفة الفوائد البنكية”.

ولكن للأسف، يقول زغلول إن المواطن يجد نفسه أمام العديد من العراقيل سواء لأخذ موافقات المؤسسات الحكومية أو شركات توزيع الكهرباء أو شركة نقل الكهرباء، مما يؤدي إلى تأخير الموافقات وبالتالي العزوف عن تركيب الطاقة المتجددة المنزلية.

ويرى أن الحلول المرجوة في القطاع هي زيادة الدعم وتخفيف الأعباء المادية عن المنازل التي تستخدم هذا النوع من الطاقة لأنها بالنهاية تقلل استخدام الوقود الأحفوري الذي تشتريه الدولة بالعملة الصعبة. ويؤكد على ضرورة تدريب الكفاءات المسؤولة عن التعامل مع المواطنين لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة للتسهيل عليهم وجذبهم لزيادة الإقبال