ضربة محدودة بقرار مسبق

حمادة فراعنة

أقر وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، ومعه قادة الجيش أن الرد الايراني على قصف قنصليتهم في دمشق، كان محدوداً، وأن ردهم بالقصف عبر الطائرات المسيرة والصواريخ، لم يستهدف أهدافاً مدنية أو اقتصادية، واقتصرت على قواعد وأهداف عسكرية، ولم تشمل أفراداً، كما لم تستهدف امريكيين وقواعد أميركية منتشرة في البلدان المجاورة.

وأبرز وزير الخارجية الايراني أنه سبق وأبلغ واشنطن عبر الوسطاء أن هجمات إيران ستكون محدودة، وأنها لا تسعى لتوسيع الصراع، بل تستهدف الرد على قصف القنصلية في دمشق على قاعدة «حق الدفاع عن النفس».

القصف الايراني، وفق العسكريين كان دقيقا ووصل إلى مناطق عسكرية حساسة، وإن كانت أغلبية المسيرات والصواريخ تم اسقاطها من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا، قبل وصولها إلى أهدافها، والقليل منها وصل وحقق أغراضه في توصيل الرسالة للاسرائيليين.

العملية الإيرانية كشفت قدرة إيران العسكرية، مع أن المسيرات والصواريخ لم تكن الافضل وليست الأدق بالنسبة للإنتاج الايراني، ولديها ما هو أحدث وأقوى، ولكنها أثرت هذا الاستعمال : نظرا لعدم رغبتها بالتصعيد، بل هدفت الى توجيه رسالة تحذيرية للمستعمرة.

المشاركة الاميركية البريطانية الفرنسية في التصدي للقذائف الايرانية دلل على مدى تماسك هذه الأطراف، وانحيازها للمستعمرة الإسرائيلية، مما يوفر لها غطاء مطلوبا تعتمد عليه في تماديها وعدم اذعانها للقرارات الدولية، حيث تشكل هذه المنظومة غطاء لأفعالها المشينة، فقد وفرت هذه الأطراف الغطاء السياسي للقصف والاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة عبر البيان الخماسي: 1-الولايات المتحدة، 2- بريطانيا 3- فرنسا، 4- المانيا، 5- ايطاليا، الصادر أول مرة يوم 8 اكتوبر مع بداية القصف الجوي لقطاع غزة الذي استغرق ثلاثة أسابيع، والمرة الثانية يوم 28 اكتوبر مع بداية الاجتياح البري لقطاع غزة.

كما أحبطت بريطانيا وفرنسا إصدار بيان من مجلس الأمن يُدين عملية المستعمرة ضد قصف القنصلية الإيرانية، وها هي تقف مع المستعمرة وتقدم لها الغطاء السياسي و العسكري عبر التصدي للمسيرات والصواريخ الإيرانية، مثلما شكلت لها الغطاء السياسي في إدانة العملية الإيرانية ضد المستعمرة، مما يدلل على عدم التوازن السياسي لدى هذه البلدان، وغياب الموضوعية لديها في التعامل مع الأحداث، والازدواجية في اتخاذ المواقف والمعايير.

البلدان الثلاثة : الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ينسون أن المستعمرة تحتل أراضي ثلاثة بلدان عربية : فلسطين وسوريا ولبنان، ويقفزون عن الوقائع والاحداث التي تدلل على أن أحد أهم أسباب المشاكل والأزمات والحروب وعدم الاستقرار في منطقتنا العربية هو سلوك المستعمرة واحتلالها ورفضها التجاوب مع قرارات الأمم المتحدة وعدم انسحاب قواتها المحتلة من الأراضي العربية، وعدم الاقرار بحقوق الشعب الفلسطيني: 1- حقه في الدولة وفق قرار 181، 2- حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، 3- الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وفق القرار 242.

نختلف مع السياسة الإيرانية، كما نختلف مع تركيا وأثيوبيا مما يتطلب التعامل معها على قاعدة المساواة والتكافؤ و البحث عن المصالح المشتركة، ورفض التدخل بالشؤون الداخلية، وهذا يتطلب أول ما يتطلب معالجة الاوضاع الداخلية للبلدان العربية في العراق وسوريا واليمن ولبنان من قبل شعوب هذه البلدان لتحول دون التدخل الإيراني وغير الايراني بشؤونها الداخلية، بينما صراعنا في مواجهة المستعمرة، مواجهة مبدئية قومية ضد المشاريع الاحتلالية التوسعية الاستعمارية التي تمارسها المستعمرة وتعمل من أجلها ضد المصالح الوطنية والقومية للبلدان والشعوب العربية، وتعمل على عدم تطورها وتقدمها كما عملت مع مصر عبدالناصر وعراق صدام حسين وسوريا الاسد، وتسعى لافقارها وتدميرها، حتى تبقى المستعمرة واحتلالها هو السائد والقوي والمستمر.