جفرا نيوز -
جفرا نيوز - استنادا إلى التقييمات الأولية لقانون العفو العام الذي أحالته الحكومة لمجلس النواب عصر الأحد وسيقر ظهر الثلاثاء فالقراءات الأولى تشير إلى أن شريحة المساجين ذوي الشهرة والنفوذ والتي ادينت بقضايا أمن دولة لن يشملها العفو اذا ما صادق النواب على صياغات الحكومة فيما يفترض بأن الموقوفين والمحكومين في قضايا البلطجة وترويع المجتمع وبعد اعتقال أكثر من 1000 منهم سابقا قد يمثلون الشريحة الأوفر حظا في الاستفادة من تنسيبات الحكومة.
وخلطت صياغة القانون بمجرد إقراره من مجلس الوزراء العديد من الأوراق القانونية والسياسية وحتى المالية والاقتصادية.
واستثنت نصوص القانون المحال المدانين والموقوفين في قضايا مرتبطة في الجرائم الاقتصادية أو بأمن الدولة وكذلك القضايا المرتبطة بالاستثمار في الوظيفة والاتجار بالبشر.
وقلّصت الحكومة في نصوصها محتوى وسعة العفو العام الذي أمر به القصر الملكي مع أن وزير العدل أحمد زيادات صرح بأن عدد المستفيدين من العفو والذين سيغادرون السجن يتجاوز 7300 سجينا وموقوفا والغالبية الساحقة من هؤلاء موقوفين بقضايا أمنية ومالية وجنائية بسيطة فيما استثنت الصيغة جرائم القتل وتجار المخدرات والجرائم الناتجة عن تطبيق قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وبموجب النصوص التي أحيلت ويتوقع أن تثير الجدل وسط النواب لن يستفيد من العفو اشخاص بارزون في السجن من بينهم متهمي قضية الفتنة باسم عوض الله ومحمد بن زيد والنائبان السابقان عماد العدوان وأسامة العجارمة وكلاهما حوكما في قضايا تمس أمن الدولة فيما عدد من كبار رجال الأعمال المتعثرين والذين حقق معهم بجرائم اقتصادية متعددة خارج نطاق العفو والتسامح.
وزاد الانطباع بأن تصورات الحكومة القانونية منحت المعتدين على المجتمع وأمنه فرصة ثانية في العفو وبسبب استثناء العديد من الجرائم يقدر الخبراء والمراقبون بان الحكومة صاغت نصوص القانون الجديد بهدف تخفيف الإزدحام في السجون بشكل أساسي وبطريقة تحافظ على التوازن المالي في الخزينة.
وهنا برز أن قانون العفو سيشمل المخالفات المالية الصغيرة ولن يشمل الغرامات في قضايا الجمارك والضرائب لكن لأسباب غامضة لن يتضمن القانون شرطا للتسوية المالية في قضايا نزاعات الملكية والمال بين متخاصمين.
ويشطب العفو العام خلافا للعفو الخاص الجريمة من جذرها وأساسها وحرصت الحكومة بدورها على تجنب أن يمس القانون بالعمليات الامنية العميقة التي تكافح الفساد وتجارة المخدرات.
وصرّح نائب رئيس مجلس النواب احمد الخلايلة بأن القانون قد يناقشه القانون مباشرة في جلسة واحدة الثلاثاء ودون احالته الى اللجنة القانونية خلافا للتقاليد والأصول ومن باب الإستعجال بطبيعة الحال لأن قانون العفو العام يُفترض أن يمر بمراحله الدستورية الثلاث قبل نهاية شهر رمضان المبارك وعشية عطلة العيد.
ويُعتقد أن نصوص القانون قد لا تعبر كما اقترحتها الحكومة من مجلس النواب لأن الأعضاء لديهم تصوّرات أيضا والمجلس عموما في دورته البرلمانية الأخيرة.
رأي اليوم
النسخة الكاملة
